ملخص
على رغم أن نسبة ضريبة التركات في بريطانيا هي الأعلى عند 40 في المئة، فإن عائد الخزانة العامة منها أقل من دول مثل اليابان وألمانيا وغيرهما.
على رغم تعهد حزب العمال قبل الانتخابات البريطانية مطلع هذا الشهر بأنه لن يزيد الضرائب لتوفير التمويل لخطط الإنفاق إذا وصل إلى السلطة، فإن الوعود الانتخابية شيء ومواجهة الواقع في الحكم شيء آخر. ومع تولي الحزب السلطة وتشكيل الحكومة، تراقب دوائر المال والأعمال، بل والمواطنون العاديون ما يصدر عن رئيس الوزراء كيير ستارمر ووزيرة الخزانة راتشيل ريفز، بانتظار ما ستفعله حكومة العمال في شأن الضرائب باعتبارها المصدر الأكبر لعائدات الخزانة العامة، وفي الوقت نفسه الهم الأكبر لمالية الشركات والأسر.
يكرر رئيس الوزراء أن حكومة العمال ملتزمة عدم زيادة الضرائب، ومنها الإرث وضريبة الدخل والتأمينات الاجتماعية وضريبة القيمة المضافة، لكن هناك "زيادة خفية" بقرار الحكومة الإبقاء على تجميد سقف شرائح الضريبة الذي بدأته حكومة حزب المحافظين السابقة، مما يعني دخول مزيد من المواطنين في الشريحة الأعلى سنوياً، لأن سقف الشريحة لا يرتفع مع صعود معدلات التضخم كما كان الأمر قبل التجميد، وهكذا تزيد حصيلة الضرائب للخزانة.
حتى الآن، ليس هناك سوى تصريحات وزير الطاقة وتغير المناخ إد ميليباند في شأن إلغاء الإعفاء الضريبي لشركات الطاقة في بحر الشمال، وطبيعي أن تشن صحيفة "تليغراف" المقربة من حزب المحافظين حملة انتقادات على سياسة ميليباند، لكن صحيفة "صنداي تايمز" نشرت تقريراً مطولاً عن أخطار استهداف الشركات في بحر الشمال، وأيضاً احتمال زيادة الضريبة على أرباح شركات الطاقة بنسبة 75 في المئة.
مزيد من الضرائب
ويقدر أن قرارات الحكومة، بحسب خطة ميليباند، ستوفر للخزانة ما يصل إلى 20 مليار جنيه استرليني (25.4 مليار دولار) على مدى فترة البرلمان الجديد. وتشير "صنداي تايمز" إلى أن الشركات الكبرى مثل "شل" و"بي بي" التي تبدو متضررة أكثر لا تمثل سوى 30 في المئة من أعمال النفط والغاز في بحر الشمال، أما البقية فشركات صغيرة يمكن أن تنهار تحت وطأة الإعفاء الضريبي وزيادة ضريبة الأرباح المتوقعة مما يعني تسريح العاملين فيها، وغالبهم من اسكتلندا.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ويستهدف إد ميليباند من زيادة الضرائب على شركات النفط والغاز توفير ما بين سبعة وثمانية مليارات جنيه استرليني (10 مليارات دولار تقريباً) لتأسيس شركة حكومية للطاقة النظيفة، لكن هناك شكوكاً كبيرة في أوساط الأعمال بصورة عامة من أن تلك الاستراتيجية يمكن أن تؤدي إلى نتائج عكسية على قطاع الطاقة في بريطانيا.
في الوقت نفسه توالي الصحف ووسائل الإعلام البريطانية نشر الأخبار والتقارير عن هرب الأثرياء من بريطانيا مع تعهدات حكومة حزب العمال بزيادة الضرائب والرسوم على المقيمين المسجلين ضريبياً في الخارج، ويذهب غالب هؤلاء إلى دول الخليج العربية، إذ إن نظام الضرائب هناك أكثر يسراً أو حتى إلى إيطاليا التي عدلت نظام الضريبة لهؤلاء لتسهيل إقامتهم فيها.
الجديد هو تعديل ضريبة التركات - ضريبة الإرث - لزيادة عائدات الخزانة العامة، ومع أن ما جاء في البيان الانتخابي لحزب العمال قبل فوزه وتشكيله الحكومة اقتصر على إلغاء أي إعفاء للمقيمين المسجلين ضريبياً في الخارج، أي تحصيل ضريبة إرث على أصولهم خارج بريطانيا، فإن هناك توجهاً لتعديل كل نظام ضريبة التركات بما يؤثر في كل البريطانيين.
ضريبة الإرث
وتحت شعار "جعل نظام الضريبة أكثر عدلاً" يمكن للحكومة البريطانية الجديدة في سياق تعديل نظام ضريبة التركات أن تفعل مثل كثير من دول مجموعة السبع الغنية، بحسب ما خلصت إليه دراسة مركز الأبحاث "ديموس" ونشرت نتائجها "فايننشال تايمز" في عددها الأسبوعي. تستعرض الدراسة التي ستصدر الأسبوع المقبل نظم ضريبة التركات في دول مجموعة التنمية والتعاون الاقتصادي، وتستنتج أن بريطانيا تحصل أقل عائد من ضريبة التركات بين دول مجموعة السبع باستثناء بلدين.
وعلى رغم أن نسبة ضريبة التركات في بريطانيا هي الأعلى عند 40 في المئة، فإن عائد الخزانة العامة منها أقل من دول مثل اليابان وألمانيا وغيرهما، فيما كندا فقط هي التي لا تحصل أي ضريبة على الإرث والهدايا، وإيطاليا التي تفرض نسبة ضئيلة جداً في حدود ثلاثة في المئة، والتي هي الأقل من بريطانيا في تحصيل ضريبة التركات.
بحسب تحليلات الدراسة لبيانات عشرات الدول الصناعية الكبرى حصلت الحكومة البريطانية ضريبة تركات عن نسبة 3.7 في المئة فقط من الوفيات في عام 2020 - 2021، بينما كانت نسبة من حصلت ضرائب على تركاتهم في كوريا الجنوبية في ذلك العام المالي 6.4 في المئة، وفي اليابان كانت 9.3 في المئة.
وفي العام قبل الماضي، حصلت الخزانة البريطانية ضريبة تركات أقل من الولايات المتحدة واليابان وفرنسا وألمانيا، وتقدر الدراسة أنه لو حصلت بريطانيا النسبة ذاتها التي حصلتها كوريا الجنوبية مثلاً لزادت عائدات الخزانة بنحو 14.1 مليار جنيه استرليني (18 مليار دولار)، أي بزيادة 9 مليارات جنيه استرليني (11.4 مليار دولار) عما حصلته عام 2022 وبلغ 5.1 مليار جنيه استرليني (6.5 مليار دولار).
تشير الدراسة إلى جوانب يمكن لنظام ضريبة الإرث والهدايا في بريطانيا أن يستفيد مما هو معمول به في الدول الصناعية الأخرى، وتنقل "فايننشال تايمز" عن كبير الباحثين في مؤسسة "ديموس" دان غوس قوله "ضريبة التركات هي المجال المناسب لتبدأ به الحكومة الجديدة في سعيها إلى توفير مزيد من الأموال لبرامجها، فقد أصبحت ضريبة التركات أكثر قيمة وأهمية".
من التعديلات المقترحة أن تستبدل بريطانيا نسبة الضريبة الموحدة عند 40 في المئة بنسب تصاعدية بحسب قيمة الإرث، أي أن تكون ضريبة التركات شرائح من 20 إلى 40 في المئة، وربما زيادة نسبة الضريبة على الشريحة الأعلى إلى 45 في المئة.
ويمكن للحكومة الجديدة تعديل الإعفاءات من ضريبة التركات الموجودة حالياً على التركة الزراعية أو من الشركات والأعمال، ويمكن لتلك التعديلات أن توفر للخزانة العام أكثر من مليار ونصف المليار جنيه استرليني سنوياً من زيادة حصيلة ضرائب التركات.
