حكومة المحافظين البريطانية تدرس إلغاء ضريبة الميراث جذبا للناخبين

تدرس الحكومة البريطانية إلغاء ضريبة الميراث في غضون ثلاثة أشهر في محاولة لجذب المزيد من الأصوات قبل الانتخابات العامة. وبحسب ما ورد يبحث رئيس الوزراء ريشي سوناك إلغاء الضريبة كجزء من "تغيير السياسات الضريبية" قبل ذهاب الناخبين إلى صناديق الاقتراع، وفقاً لصحيفة "التلغراف". وتشير الصحيفة إلى احتمال إقدامه على خفض عتبة ضريبة الدخل ومعدل الضريبة الأساس بنسبة 20 في المئة، إذ يمكن أن يساعد خفض الضرائب في كسب تأييد الناخبين قبل الانتخابات العامة المقبلة، والتي أكد سوناك هذا الشهر أنها ستجرى في عام 2024.

ويتوقع أن يكلف إلغاء ضريبة الميراث حوالى سبعة مليارات جنيه استرليني (8.9 مليار دولار) سنوياً، ولكن خفض ضريبة الدخل بمقدار بنسين في الجنيه سيكلف 13.7 مليار جنيه استرليني (17.4 مليار دولار) سنوياً، وستكون مثل هذه التغييرات في صدارة اهتمامات سوناك وهو يخطط لإجراء انتخابات عام 2024.

تقدم حزب العمال

وفشل المحافظون في الاقتراب من حزب العمال في استطلاعات الرأي الأخيرة، إذ أظهر الاستطلاع الأخير الذي أجرته مؤسسة "ريدفيلد أند ويلتون" لاستطلاعات الرأي تقدم حزب العمال بـ 18 نقطة.

ووضع وزير الخزانة جيريمي هانت خططه لخفض ضريبة الميراث على الرف في بيان الخريف الشهر الماضي، وكان يفكر في ما إذا كان سيخفض نسبة 40 في المئة من "الرسوم المكروهة" المعروفة أيضاً باسم "ضريبة الموت" إلى النصف، ووصفت هذه الضريبة بالضريبة الأكثر كراهية في بريطانيا، على رغم أن أربعة في المئة فقط من البريطانيين يخضعون لها، ولكن بفضل ارتفاع أسعار المنازل والرغبة الأكبر في نقل الثروة بين الأجيال، يتم جر مزيد من الناس إلى فلكها.

ويقول المتنبئون الاقتصاديون في معهد الدراسات المالية إن ما يصل إلى 12 في المئة يمكن أن يدفعوها في غضون عقد من الزمن.

وتفرض الضريبة بنسبة 40 في المئة على العقارات التي تزيد قيمتها على 325 ألف جنيه استرليني (413.7 ألف دولار)، مع بدل إضافي قدره 175 ألف جنيه استرليني (222.8 ألف دولار) للمسكن الرئيس إذا تم نقله إلى الأبناء أو الأحفاد.

ويمكن للأزواج الجمع بين مخصصاتهم، مما يسمح بتحويلات تصل إلى مليون جنيه استرليني (1.2 مليون دولار) معفاة من الضرائب.

حزمة سوناك

وكان المسؤولون يتوقعون أن ينتظر سوناك حتى اللحظة الأخيرة قبل الدعوة لإجراء انتخابات لمنح حزبه أكبر قدر ممكن من الوقت لتغيير نتائج الاستطلاعات، لكن خفض التأمين الوطني الذي من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ الشهر المقبل، يليه مزيد من التخفيضات الضريبية المتوقعة في موازنة الربيع، يمكن أن يعطي زخماً كافياً لحزب المحافظين لتحفيز رئيس الوزراء على الدعوة لإجراء انتخابات في مايو (أيار) المقبل.

قد يرغب سوناك أيضاً في تجنب الإذلال الناتج من احتمال خسارة مئات المقاعد في الانتخابات المحلية، المقرر إجراؤها في الثامن من مايو المقبل.

وأكدت مصادر الليلة الماضية أن كبار أعضاء البرلمان من حزب العمال وضعوا الآن على قدم المساواة في الانتخابات إذا قرر رئيس الوزراء التصرف مبكراً.

وقالت مصادر مطلعة إن وزراء الظل أبلغوا بأن تكون مقترحاتهم السياسية جاهزة بحلول منتصف يناير (كانون الثاني) المقبل، حتى يتمكن الحزب من الحصول على بيان كامل بحلول الثامن من فبراير (شباط) المقبل.

وعقدت عديد الاجتماعات في الأسابيع الأخيرة بين أعضاء حكومة الظل وكبار مستشاريهم لمناقشة البيان، وفقاً لصحيفة "الغارديان".

ومن المتوقع أن يقوم زعيم حزب العمال السير كير ستارمر بجولة في بريطانيا بين يناير ومارس (آذار) المقبلين، لتسليط الضوء على كل من "المهام" الخمس لحزب العمال أو التعهدات الانتخابية للجمهور.