وعود أردوغان بتضخم لا يتجاوز 10 في المئة وخسائر الليرة تضع الأتراك في مأزق

فيما تواصل الليرة التركية تراجعها مقابل الدولار الأميركي، جاءت بين عملات الأسواق الناشئة الأكثر تضرراً مقابل الورقة الخضراء.

قبل أيام، حذر صندوق النقد الدولي من أخطار استمرار صعود الدولار وخسائر عملات الأسواق الناشئة التي تستورد بالدولار الأميركي، ويبدو أن هذه التحذيرات تأتي متطابقة بصورة كبيرة مع ما يشهده الاقتصاد التركي من تراجع في عدد من المؤشرات وسط تسجيل معدلات تضخم قياسية مع استمرار خسائر العملة.

وهوت الليرة التركية إلى أدنى مستوى على الإطلاق عند 33.0450 مقابل الدولار الأميركي، على رغم فترة الاستقرار النسبي خلال الأشهر الماضية التي جاءت بعد أعوام من الانخفاضات، وهبطت قيمة العملة التركية في التداولات الأخيرة 0.5 في المئة إلى 32.9945 ليرة لكل دولار.

وخسرت العملة التركية أكثر من 11 في المئة مقابل الدولار حتى الآن خلال العام الحالي، بعد خسائر بأكثر من 40 في المئة منذ بداية عام 2023، لكن منذ 2018 وحتى التعاملات الأخيرة، سجل الدولار الأميركي ارتفاعاً 825.5 في المئة بعدما قفز من مستوى 3.57 ليرة إلى نحو 33.04 ليرة، ليتضاعف سعر صرف الورقة الأميركية الخضراء بأكثر من تسعة أضعاف بزيادة سنوية 137.5 في المئة.

وتشهد تركيا سلسلة من الأزمات الاقتصادية التي عززت خسائر الليرة ورفعت معدلات التضخم إلى مستويات قياسية، إذ كان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يتعامل مع أسعار الفائدة على أنها "شر مطلق"، وفي وقت اتجهت البنوك المركزية العالمية إلى تشديد السياسات النقدية ورفع أسعار الفائدة، كان الرئيس التركي يتدخل بصورة مباشرة ويطالب البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة، مما تسبب في زيادة خسائر الليرة وتفاقم أزمة التضخم.

ومنتصف الشهر الماضي، قال أردوغان إن البرنامج الاقتصادي التركي يؤتي ثماره لجهة الإنتاج والتوظيف والصادرات، وأضاف أن "البلاد ستحقق نتائج جيدة في ما يتعلق بالتضخم بدءاً من النصف الثاني من العام"، مشيراً إلى أن التضخم سينخفض ​​بالتأكيد إلى ما دون الـ10 في المئة.

5.7 في المئة معدل نمو الاقتصاد بالربع الأول

في الوقت نفسه، أظهرت بيانات رسمية أن الاقتصاد التركي نما بنسبة 5.7 في المئة خلال الربع الأول من العام، مدفوعاً بطلب محلي قوي، لكن من المتوقع أن يتباطأ النمو خلال بقية العام، إذ إن سياسة التشديد النقدي الصارمة التي ينتهجها البنك المركزي في مواجهة ارتفاع التضخم تؤثر في النشاط الاقتصادي.

ووفق استطلاع سابق أجرته وكالة "رويترز"، من المحتمل أن ينمو الاقتصاد التركي 3.15 في المئة خلال عام 2024، فيما أظهرت التوقعات المعلنة في سبتمبر (أيلول) 2023 أن الحكومة ترجح أن ينمو الاقتصاد أربعة في المئة هذا العام.

وانخفض معدل التضخم في تركيا للمرة الأولى منذ ثمانية أشهر بنهاية يونيو (حزيران) الماضي، مما عزز آمال صناع السياسات في تراجع أزمة كلفة المعيشة المستمرة منذ عام بعد سنة من إطلاق أنقرة خطة تحول اقتصادي شاملة.

وتشير بيانات حديثة إلى ارتفاع أسعار المستهلكين 71.6 في المئة خلال يونيو الماضي مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، وهو معدل أبطأ من المتوقع وانخفاضاً من أعلى مستوى في عامين تقريباً البالغ 75.5 في المئة خلال مايو (أيار)، وفقاً للبيانات الرسمية.

ويعدّ تراجع التضخم أحد أقوى العلامات حتى الآن على أن تحول تركيا بعيداً من السياسة النقدية غير التقليدية في أعقاب إعادة انتخاب أردوغان في مايو من العام الماضي بدأ يؤتي ثماره.

وفي بيان حديث، قال البنك المركزي التركي إن عجز ميزان التعاملات الجارية في مايو الماضي تقلص إلى 1.235 مليار دولار، وتقل هذه القراءة عن توقعات في استطلاع سابق لعجز 1.5 مليار دولار.

وبلغ عجز ميزان التعاملات الجارية في أبريل (نيسان) الماضي نحو 5.437 مليار دولار، فيما كان سجل 45.15 مليار دولار في 2023.

التضخم يستقر أعلى 75 في المئة

وبداية الشهر الماضي، كشفت بيانات رسمية عن أن تضخم أسعار المستهلكين على أساس سنوي في تركيا بلغ مستوى 75.45 في المئة خلال مايو الماضي بما يفوق التوقعات قليلاً، وتشير البيانات إلى أن التضخم وصل بذلك إلى ذروته قبل أن يتراجع بفعل سلسلة من عمليات الرفع لأسعار الفائدة واستقرار الليرة نسبياً.

ورفع البنك المركزي أسعار الفائدة بنحو 4150 نقطة أساس منذ يونيو من العام الماضي على عكس سياسات التيسير النقدي التي انتهجها أردوغان على مدى سنوات لتعزيز النمو لكنها أدت إلى ارتفاع التضخم.

وفي مارس (آذار) الماضي، رفع البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيس بمقدار خمسة نقاط مئوية، مستأنفاً سياسة رفع أسعار الفائدة التي تهدف إلى مكافحة التضخم المتزايد الذي يسبب معاناة اقتصادية شديدة للأسر، وفي قرار مفاجئ قال البنك المركزي إنه سيرفع سعر إعادة الشراء القياسي لمدة أسبوع إلى 50 في المئة.

وأعلن البنك أنه قرر رفع سعر الفائدة القياسي استجابة لتدهور توقعات التضخم، مشيراً إلى أنه سيحافظ على الموقف النقدي المتشدد حتى تتم ملاحظة انخفاض كبير ومستدام في الاتجاه الأساس للتضخم الشهري.

وقفز التضخم السنوي لأسعار المستهلكين إلى مستوى 67 في المئة خلال فبراير (شباط) الماضي، متجاوزاً التوقعات، وترك صعود الأسعار كثيراً من الأسر تكافح من أجل توفير الغذاء والإيجار والمرافق.