ملخص
يعد حقل الشرارة النفطي من أهم الحقول المنتجة للنفط في ليبيا إذ تصل طاقته الإنتاجية إلى 300 ألف برميل نفط يومياً، بينما يقدر الإنتاج الوطني بـ1.5 مليون برميل نفط يومياً، وفق تعليق لرئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة على عملية الإغلاق، إذ قال الدبيبة إنها تأتي في إطار "الابتزاز السياسي".
أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا مساء أمس الأربعاء، ما سمته "القوة القاهرة" (التعليق الموقت للعمل) في حقل "الشرارة النفطي "الذي يقع في منطقة أوباري، جنوب غربي العاصمة الليبية طرابلس بنحو 900 كيلومتر مربع.
وقالت المؤسسة في بيان لها تابعته "اندبندنت عربية" إن "إنتاج النفط الخام بحقل الشرارة يمر حالياً بظروف ستؤثر في عمليات إنتاج النفط الخام وتوقفها وتوقف عمليات التصدير في ميناء الزاوية النفطي".
وتابع البيان المنشور على الموقع الرسمي للمؤسسة الوطنية للنفط "بناء على أحكام القوة القاهرة في القانون المدني الليبي تعتبر المؤسسة الوطنية للنفط هذه الظروف خارجة عن سيطرتها ولا يمكن منعها مما يستدعي إعلان القوة القاهرة اعتباراً من السابع من أغسطس الجاري"، موضحاً أن "حال القوة القاهرة لن تنطبق على عمليات تحميل الإنتاج النفطي وتفريغه".
إعلان "القوة القاهرة" يعني "تعليقاً موقتاً للعمل وهو أحد بنود العقود التي تعفي كلاً من الطرفين المتعاقدين من التزاماتهما عند حدوث ظروف قاهرة خارجة عن إرادتهما مثل الحرب أو الثورة أو إضراب العمال، أو جريمة أو كوارث طبيعية مثل ـزلزال أو فيضان"، هذه الأحداث قد تمنع طرفاً من التعاقد أو الطرفين معاً من تنفيذ التزاماته طبقاً للقانون ولا يكون مسؤولاً بصورة قانونية بسبب هذه الظروف عن الوفاء بالالتزامات.
ابتزاز سياسي
ويعد حقل الشرارة النفطي من أهم الحقول المنتجة للنفط في ليبيا إذ تصل طاقته الإنتاجية إلى 300 ألف برميل نفط يومياً، بينما يقدر الإنتاج الوطني بـ1.5 مليون برميل نفط يومياً، وفق تعليق لرئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة على عملية الإغلاق، إذ قال الدبيبة إنها تأتي في إطار "الابتزاز السياسي".
وقال الدبيبة في بيان له إن هذه العملية هدفها "تعطيل شريـان اقتصادي مهم مثل حقل الشرارة، الذي يمثـل نحو 40 في المئة من إنتاج النفط في البلاد، وتبلغ حصـة إنتاج ليبيا فيه 88 في المئة وحصة المشغل الأجنبي 12 في المئة، مما يترتب عليه تفاقم معاناة الشعب الليبي، الذي دفع وحده ثمـن أزمــات إقفال النفط المتكــررة التـي تسببت فـي أضرار جسيمــة للاقتصاد الوطني، وأثرت سلباً في حياة مواطنينا"، مؤكداً أن "الثروات النفطية هي ملك لكل الليبيين، ولا يجـوز استخدامهـا ورقة ضغط لتحقيق أهداف سياسيـة أو شخصيــة ضيقــة". وتم إغلاق حقل الشرارة النفطي السبت الماضي على خلفية احتجاجات شعبية.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وتدير حقل الشرارة النفطي، شركة "أكاكوس" بالتعاون مع المؤسسة الوطنية وشركات "ريبسول الإسبانية" و"توتال الفرنسية" و"أو أم في النمسوية" و"ستات أويل النرويجية". وتعد عملية إغلاق حقل الشرارة النفطي الحالية العملية الثانية، إذ أغلق مطلع يناير (كانون الثاني) الماضي بسبب احتجاجات شعبية على خلفية تردي الأوضاع المعيشة لسكان المناطق النفطية جنوب البلد. وسبق وقدر مصرف ليبيا المركزي خسارة ليبيا بأكثر من 100 مليار دولار نتيجة تتالي الإغلاقات النفطية بسبب احتجاجات عمالية أو تهديدات أمنية.
سمعة ليبيا
وحذر المتخصص في الشأن الاقتصادي الليبي عبد حميد الفضيل، من تكرار الإغلاقات النفطية لما لها من انعكاسات سلبية على سمعة ليبيا بصفتها بلداً نفطياً، قائلاً لـ"اندبندنت عربية" إن إعلان "القوة القاهرة" من شأنه أن ينعكس سلباً على ثقة شركات النفط الأجنبية من حيث الاستثمار في القطاع النفطي مستقبلاً، وخسارة ثقة المستوردين بسبب ارتفاع حال الأخطار التي من الممكن أن تتعرض لها الشركات الأجنبية.
وتابع الفضيل أن هذه الإغلاقات تجعل من موقف المؤسسة الوطنية للنفط أضعف نسبياً في فرض شروطها التعاقدية على الشركات النفطية الأجنبية التي ترغب بالاستثمار في قطاع النفط الليبي.
قيود على النقد الأجنبي
وعلاقة بتبعات إعلان حال "القوة القاهرة" على حقل الشرارة النفطي أوضح المتخصص في الشأن الاقتصادي، أنها ستكون "مؤثرة" في الاقتصاد ككل، وبخاصة أن حقل الشرارة يشكل ما يقارب 40 في المئة من حجم الإنتاج الكلي، مبيناً أن الأثر سينعكس في شكل انخفاض بحجم الإيرادات الكلية من النقد الأجنبي، حيث تشكل ما نسبته 99 في المئة تقريباً من إجمالي الإيرادات.
وحذر الفضيل من أن استمرار إغلاق حقل الشرارة النفطي يعني خسائر مباشرة تقدر بـ25 مليون دولار يومياً، مما سيضع مصرف ليبيا المركزي في وضع صعب من حيث توفير النقد الأجنبي لجميع الأغراض، خصوصاً مع تسجيل عجز خلال السبعة أشهر الماضية بقيمة بلغت 2.9 مليار دولار تقريباً، موضحاً أنه في هذه الحال سيضطر المصرف إلى السحب من احتياطات النقد الأجنبي لتغطية هذا العجز.
انخفاض الدينار الليبي
وقال الفضيل إنه في حال استمر إغلاق حقل الشرارة لأشهر سيلجأ مصرف ليبيا المركزي لبعض الإجراءات مثل فرض قيود على مبيعات النقد الأجنبي، مما سيترتب عنه ارتفاع بسعر صرف العملات الأجنبية في السوق الموازية في مقابل انخفاض قيمة الدينار الليبي وما سيرافقه من ارتفاع أكثر في المستوى العام للأسعار المرتفعة من الأساس.
واستعرض المتحدث ذاته تجربة فرض الضريبة على مبيعات النقد الأجنبي في منتصف مارس (آذار) الماضي من قبل رئيس مجلس النواب (القرار رقم 15 لعام 2024)، وما نتج منه من انخفاض للمدخول الفردي وارتفاع معدلات الفقر.
وقال الفضيل إن أثر استمرار إغلاق حقل الشرارة سيؤثر أيضاً في تمويل الموازنة العامة، التي أقرها البرلمان في وقت سابق بقيمة بلغت 179 مليار دينار ليبي (25 مليار دولار أميركي)، إضافة إلى أثره الكبير في توفر الوقود، فتوقف إمدادات النفط الخام من حقل الشرارة إلى ميناء الزاوية يعني توقف عمل مصفاة الزاوية، كذلك سيؤثر هذا الإغلاق سلباً في وضع الشبكة العامة للكهرباء نظراً إلى توقف تغدية محطة أوباري لتوليد الكهرباء.
