Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

"المركزي البريطاني" يحذر من خفض أسعار الفائدة بسرعة كبيرة

قلق داخل لجنة السياسة النقدية في شأن النمو المرتفع للأجور وتضخم الخدمات القوي

تراجع التضخم في بريطانيا من أعلى مستوى له في أربعة عقود عند 11.1 في المئة إلى اثنين في المئة (رويترز)

ملخص

أشارت عضو لجنة السياسة النقدية إلى أن انخفاض العمالة المتاحين للشركات لتوظيفهم يزيد من خطر إبقاء التضخم مرتفعاً ويقيد النمو الاقتصادي للبلاد

سيتعين على بنك إنجلترا توخي الحذر في شأن خفض أسعار الفائدة بسرعة كبيرة لأن نمو الأجور وضغوط الأسعار قد يظلان مرتفعين، وفقاً لما قاله أحد أعضاء لجنة تحديد أسعار الفائدة في البنك أمس الإثنين.

وفي مقابلة على بودكاست "The Economics Show" التابع لصحيفة "فاينانشيال تايمز" قالت العضو الخارجي في لجنة السياسة النقدية بالبنك (MPC) كاثرين مان إنه قد يكون هناك تحول هيكلي في الاقتصاد البريطاني نحو تضخم أعلى، مما سيتطلب سياسة نقدية أكثر تشدداً للتعامل معه.

وأضافت مان، وهي كبيرة الاقتصاديين السابقة في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، "هناك عملية تصاعدية في كل من عملية تحديد الأجور وعملية التسعير"، وقالت إنه "قد يكون هذا الأمر هيكلياً، وقد أنشئ خلال هذه الفترة من التضخم المرتفع جداً على مدى العامين الماضيين"، محذرة من أن هذه الديناميكية قد تستغرق وقتاً طويلاً لتتلاشى.

وتراجع التضخم في بريطانيا من أعلى مستوى له في أربعة عقود عند 11.1 في المئة إلى اثنين في المئة، بما يتماشى مع هدف بنك إنجلترا (البنك المركزي البريطاني)، بفضل تراجع أسعار الطاقة والغذاء.

قلق داخل لجنة السياسة النقدية

وعلى رغم هذا الانخفاض هناك قلق داخل لجنة السياسة النقدية في شأن النمو المرتفع للأجور وتضخم الخدمات القوي، فكلاهما لا يزال مرتفعاً عند 5.7 في المئة.

ومن المتوقع أن تظهر الأرقام غداً الأربعاء أن معدل النمو العام للأسعار في بريطانيا ارتفع بصورة طفيفة إلى 2.3 في المئة في يوليو (تموز) الماضي، ولكن أن تضخم الخدمات قد تراجع، ومن المتوقع أن تكون الأجور تسارعت بنسبة 5.4 في المئة في الأشهر الثلاثة حتى يونيو (حزيران) الماضي.

في حين تعزز تصريحات مان تفضيلها الدائم للإبقاء على السياسة النقدية متشددة لمنع التضخم من البقاء فوق هدف بنك إنجلترا البالغ اثنين في المئة على المدى الطويل.

تشدد مان تجاه الفائدة

صوتت العضو الخارجي في لجنة السياسة النقدية بالبنك (MPC) باستمرار إما لرفع أسعار الفائدة أو للإبقاء عليها من دون تغيير منذ انضمامها إلى لجنة السياسة النقدية عام 2021، مما عزز مكانتها كأكثر عضو يميل إلى التشدد في المجموعة المكونة من تسعة أعضاء، والتي تحدد مستوى الفائدة في الاقتصاد البريطاني كل 6 أسابيع تقريباً.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

ومع ذلك اعترفت مان بأن وجهة نظرها قد تراجعت بفعل التقدم المستمر في الحد من التضخم، وعند تقييمها لمستوى تشددها الآن من 10، قالت "أعتقد أنه 7، ولكن في الماضي، كان 10."

وصوتت مان، إلى جانب كبير الاقتصاديين في بنك إنجلترا هيو بيل وأعضاء لجنة السياسة النقدية الخارجيين مثل زملائها جوناثان هاسكل وميغان غرين، للإبقاء على سعر الفائدة الأساس من دون تغيير عند 5.25 في المئة في اجتماع اللجنة هذا الشهر.

وخسرت المجموعة بفارق ضئيل في التصويت بنتيجة 5-4، إذ كان محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي من بين الذين صوتوا لخفض كلفة الاقتراض بمقدار ربع نقطة إلى 5 في المئة، وهو أول خفض منذ أكثر من أربع سنوات.

وقالت مان "لقد انخفض التضخم، ولكن إذا نظرنا إلى ما وراء العنوان الرئيس، فلا ينبغي لنا، في بريطانيا وأعتقد أن هذا ينطبق أيضاً على الولايات المتحدة، أن ننخدع بالتضخم العام". وأشارت إلى أن انخفاض حجم العمال المتاحين للشركات لتوظيفهم يزيد من خطر إبقاء التضخم مرتفعاً ويقيد النمو الاقتصادي للبلاد.

اقرأ المزيد