البرلمان الليبي ينهي ولاية حكومة الدبيبة... فما علاقة مصر؟

صوت البرلمان الليبي، الذي يتخذ من بنغازي شرق البلد مقراً له، على إنهاء ولاية حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة، مؤكداً أن الحكومة الليبية التي يرأسها أسامة حماد هي الحكومة الشرعية لحين اختيار حكومة موحدة جديدة.

وأكد رئيس مجلس النواب عقيلة صالح أن البرلمان قرر سحب صفة القائد الأعلى للقوات المسلحة من المجلس الأعلى للدولة، مؤكداً أنه اعتباراً من الآن مجلس النواب هو القائد الأعلى للجيش كما جاء في الإعلان الدستوري.

وأوضح صالح أنه لا يري أمامه من حل لإنهاء الأزمة الليبية سوى تقسيم الثروة بين الأقاليم الثلاثة (برقة وفزان وطرابلس).

تطورات وردود فعل

جاءت هذه التطورات مباشرة بعد رواج قرار أمس الإثنين يتحدث عن توجه المجلس الرئاسي إلى "إقالة حاكم مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، على خلفية تصرفه في وديعة مالية بصفة غير قانونية"، ليخرج بعدها بيان من المبعوث الأميركي الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند يحذر فيه من محاولة استبدال قيادة المصرف بالقوة، مشدداً على أن هذه المحاولات يمكن أن تؤدي إلى فقدان ليبيا إمكانية الوصول إلى الأسواق المالية الدولية.

واعتبر نورلاند في البيان الصادر أمس الإثنين عن السفارة الأميركية في ليبيا عبر صفحتها الرسمية على منصة "إكس"، أن التهديدات التي يتعرض لها موظفو المصرف المركزي أمر غير مقبول. موضحاً أنه يجب تسوية الخلافات حول توزيع ثروات ليبيا من خلال مفاوضات شفافة وشاملة نحو موازنة موحدة قائمة على الإجماع. 

وقال متخصصون في الشأن السياسي الليبي إن قرار إنهاء ولاية حكومة الدبيبة (غرب) جاء على خلفية طرد مسؤولين بالاستخبارات يعملون في السفارة المصرية بطرابلس، إثر استقبال الحكومة المصرية حكومة حماد (شرق) بصفة رسمية. 

وتعليقاً على قرار إنهاء ولاية حكومة الدبيبة من قبل البرلمان، قال المتخصص في العلوم السياسية محمود الكاديكي إن السبب الأساس في هذه الفوضى السياسية والأمنية هو غياب خريطة طريق متفق عليها من قبل جميع أطراف الصراع، مؤكداً أن الصدامات التي تعيشها ليبيا هي نتيجة التدخل الخارجي وبخاصة منه الأميركي والتركي والروسي، الذي أدى بدوره إلى وجود جداول زمنية غير واضحة بكل الهيئات وأفشل إنشاء حكومات منتخبة على أساس دستوري.

وتابع الكاديكي أن الأجسام السياسية والعسكرية الليبية تستمد نفوذها وتمسكها بالسلطة من الدول الأجنبية الحليفة لها، وهو ما أفرز تغليب طرف على الآخر.

وحول قرار إنهاء ولاية حكومة الدبيبة واعتبار حكومة حماد هي الشرعية إضافة إلى سحب قيادة القوات المسلحة من المجلس الرئاسي، قال الكاديكي إنها "مجرد حبر على ورق، وجاءت كرد فعل من البرلمان على قرار حكومة الدبيبة طرد مسؤولين بالسفارة المصرية من طرابلس بعد استقبال حماد رسمياً في مصر". 

الدبيبة هو الشرعي

وأكد الكاديكي أن حكومة الدبيبة هي المعترف بها من مجلس الأمن الدولي، إذ ولدت من رحم اتفاق جنيف، في المقابل حكومة حماد غير معترف بها دولياً على رغم أن حماد يبسط سلطته على رقعة جغرافية أكبر من الرقعة التي يسيطر عليها الدبيبة، كذلك فإن حكومة حماد حصلت هي الأخرى على موازنة معتمدة من البرلمان، ولكن مثلما هو معروف فإن "من يملك الأرض والقوة هو من يحكم، كذلك المصالح الدولية هي من تحكم".

ونصح المتخصص في العلوم السياسية بالذهاب سريعاً نحو حكومة موحدة تهيئ الأجواء لإقامة انتخابات رئاسية تنهي هذه الفوضي حتى لا يعود البلد المنقسم منذ 2011 إلى مربع العنف والحرب.

وعدَّ رئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري ما أقره البرلمان في شأن سحب صفة القائد الأعلى للجيش من المجلس الرئاسي باطلاً، مؤكداً أن "الرئاسي" هو الجهة التي تمارس صلاحية القائد الأعلى للجيش وفقاً للتعديل الدستوري الـ11.

ويعد الدبيبة حكومة حماد سلطة موازية له، وسبق أن حجب البرلمان الثقة عن حكومة الدبيبة عام 2022، وكلف الحكومة الليبية التي تتخذ حالياً من الشرق الليبي مقراً لها، غير أنها فشلت في ممارسة مهامها من العاصمة الليبية (غرب) بسبب رفض الدبيبة والأجنحة الأمنية الموالية له تسليم السلطة إلا بعد إجراء انتخابات. يذكر أن الانتخابات الرئاسية والتشريعية في حال تأجيل منذ ديسمبر (كانون الأول) 2021.