خطة بريطانية لإعادة دمج المهاجرين المرحلين في أوطانهم

تخطط حكومة حزب العمال البريطانية لإعادة أعداد كبيرة من المهاجرين الذين لا ينتمون إلى دول تعاني حروبا أو فروا من الاضطهاد في أوطانهم، وبالتالي لا يمكنهم الحصول على حق اللجوء في المملكة المتحدة. 

وفي سبيل تخفيف وطأة الترحيل على هؤلاء الذين قد تتجاوز أعدادهم الآلاف بحلول نهاية العام الجاري، تعتزم وزارة الداخلية البريطانية التعاون مع شركاء محليين من أجل "إعادة إدماج" المهاجرين داخل أوطانهم الأصلية.

وكشفت الوزارة أخيرا عن إعلان لهذا الغرض يهدف للتعاقد مع مؤسسات مختصة في 11 دولة حول العالم هي ألبانيا وبنغلاديش وإثيوبيا وغانا، وكذلك الهند والعراق وجامايكا ونيجيريا، إضافة إلى باكستان وفيتنام وزيمبابوي.

ويشير الإعلان إلى أن الوزارة تسعى إلى "التعرف على جهات توفر إعادة إدماج مناسبة" لمساعدة المهاجرين على العودة للدول المذكورة. 

ويتضمن التعاقد الذي تبلغ قيمته 15 مليون جنيه إسترليني (19.7 مليون دولار) ومدته ثلاثة أعوام، توفير الغذاء وتعقب أفراد العائلات وتقديم الدعم في الوصول إلى سوق العمل، إضافة إلى أمور أخرى، وفق إعلان المناقصة.

وأعلنت وزيرة الداخلية إيفيت كوبر الأسبوع الماضي بأن الحكومة تهدف خلال الأشهر الستة المقبلة للوصول إلى أكبر معدلات ترحيل منذ خمسة أعوام لطالبي اللجوء الذين رُفضت طلباتهم.

ويتمثل الهدف في ترحيل أكثر من 14 ألف شخص بحلول نهاية العام، وفق تقارير إعلامية بريطانية.

وأفاد متحدث باسم الوزارة في بيان بأن "الحكومة تخطط لتكثيف كبير في أنشطة التنفيذ والإعادة المرتبطة بالهجرة لإبعاد الأشخاص الذين لا يحق لهم بأن يكونوا في المملكة المتحدة، وضمان احترام القوانين وتطبيقها".

وأضاف أن "التعاون الدولي المتواصل مع البلدان الشريكة يلعب دوراً حاسماً في ذلك، وسنعمل عن قرب مع عدد من البلدان حول العالم كجزء من مهمة وضع حد للهجرة غير النظامية".

وتعهد رئيس الوزراء كير ستارمر الذي اُنتخب مطلع الشهر الماضي بـ "سحق عصابات" مهربي البشر التي توصل المهاجرين غير النظاميين إلى بريطانيا على متن قوارب صغيرة تعبر القنال الإنجليزي.

ووصل أكثر من 20 ألف مهاجر إلى المملكة المتحدة بعدما عبروا من فرنسا على متن مراكب بدائية هذا العام، وفق البيانات الأخيرة، والعدد أعلى من ذاك المسجل العام الماضي، ولكنه أقل من الأرقام المسجلة عام 2022.

وحضت الجمعيات الخيرية المعنية بشؤون اللاجئين الحكومة على إقامة ممرات أكثر أماناً لمنع الناس من خوض هذه الرحلة المحفوفة بالأخطار.

وأظهرت بيانات رسمية نشرت الأسبوع الماضي أن قرابة 119 ألف شخص كانوا حتى نهاية يونيو (حزيران) الماضي بانتظار صدور قرارات في شأن طلبات اللجوء التي تقدموا بها.