صندوق النقد ينصح الأسواق الناشئة بالتعويم تجنبا للصدمات

كشف تقرير حديث لصندوق النقد الدولي أنه مع خفض البنوك المركزية الكبرى أسعار الفائدة فإن دورة أسعار الفائدة العالمية بدأت في التحول، في بيان للمدى الذي وصلت إليه مكافحة التضخم في عدد من الاقتصادات المتقدمة، لكن مع استمرار ارتفاع حال عدم اليقين الاقتصادي فإن ذلك يثير أيضاً مخاوف في شأن التداعيات المحتملة.

من الممكن أن يؤدي انخفاض أسعار الفائدة إلى تحفيز تدفقات رأس المال مع بحث المستثمرين عن العائد، ومن الممكن أن تنعكس هذه التدفقات بصورة حادة عندما تؤدي الصدمات المعاكسة إلى تجدد تشديد الأوضاع المالية.

وفي عالم أكثر عرضة للصدمات، يتعين على صناع السياسات أن يكونوا أكثر مرونة في استخدام أدوات معايرة بصورة جيدة ومناسبة لظروف محددة.

استخدام التعويم في ترويض التضخم المرتفع

بحسب تقرير صندوق النقد الدولي أدت تدفقات رأس المال السريعة إلى الخارج إلى شل أسواق التمويل المهمة والتسبب في خفض حاد في سعر الصرف، فمن الممكن أن يبيع البنك المركزي احتياطات النقد الأجنبي، أو يقرضها لتحقيق استقرار الأسواق وحماية الاستقرار المالي. ومع ذلك، فإن التدخل في صرف العملات الأجنبية يمكن أن يأتي بكلفة وينطوي على مقايضات مهمة، فالتدخل في كثير من الأحيان قد يؤدي إلى الرضا عن النفس إزاء التعرض المتزايد لتحركات أسعار الصرف، ولا ينبغي أن يستخدم كغطاء للحصول على مزايا تجارية تنافسية غير عادلة.

وقال الصندوق إن البلدان التي لديها تضخم مرتفع غالباً ما تلجأ إلى تعويم العملة، كأحد الإجراءات المهمة في ضبط مستويات أسعار السلع والخدمات.

ويسمح لأسعار الصرف في هذه الحالات بالتعديل بحرية للمساعدة في تحقيق توازن أفضل بين الطلب على الواردات والصادرات والمساعدة في الحفاظ على التوازنات الخارجية.

وفي المقابل، فإن نحو ثلثي البلدان تربط عملتها بعملة أخرى أو تدير سعر الصرف بطريقة أخرى، وفي هذه الحالات تتبع أسعار فائدة البنوك المركزية بصورة وثيقة تلك التي تحددها الدولة التي يوجد معها ارتباط بالعملة، ولا يمكن استخدامها بصورة مستقلة للاستجابة لصدمات الطلب المحلي أو العرض، وعادة ما يستخدم التدخل بالتوازي للحفاظ على الربط، بحسب تقرير الصندوق.

وأضاف تقرير صندوق النقد الدولي "تركز المبادئ على البلدان ذات أسعار الصرف المرنة، وتتمتع معظم الاقتصادات المتقدمة بأسعار صرف مرنة بالكامل، والمعروفة باسم التعويم الحر. وبعضها مثل كندا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة لا تتدخل أبداً تقريباً. وبدلاً من ذلك، فإنها تسمح للأسواق بتحديد قيم عملاتها حتى في أوقات التوتر، ومع ذلك فإن البنوك المركزية في الأنظمة العائمة الأخرى لا تزال تتدخل في بعض الأحيان".

الاقتصادات المفتوحة مالياً أكثر عرضة للصدمات

ويدرك إطار السياسات المتكامل لدى صندوق النقد الدولي أن الاقتصادات المفتوحة مالياً قد تكون أكثر عرضة للصدمات، بالتالي فإن أسعار الصرف المرنة بالكامل قد لا تعمل دائماً بصورة جيدة، ولهذا حدد الصندوق ثلاثة ظروف يمكن فيها للبنوك المركزية أن تنظر في تداول العملات الأجنبية لمعالجة صدمة كبيرة...

حينما تصبح أسواق الصرف الأجنبي غير سائلة يمكن للبنك المركزي استخدام الـ"فوركس" لإدارة التغيرات الحادة في الظروف المالية التي قد تنشأ عن تدفق رأس المال وضغوط أسعار الصرف، والتي تهدد الاستقرار الاقتصادي الكلي والمالي، وبالنسبة إلى تعرضات العملات غير المغطاة، يمكن للبنك المركزي استخدام الـ"فوركس" لمواجهة الانخفاض الحاد في العملة الذي قد يؤدي إلى أزمة، مثل الأزمة التي تنطوي على تخلف القطاع الخاص على نطاق واسع عن الديون المقومة بالدولار.

وحين يكون من المرجح أن يؤدي الانخفاض الحاد في قيمة العملة ليس فقط إلى زيادة موقتة في أسعار السلع والخدمات ولكن أيضاً إلى رفع توقعات التضخم، يمكن للبنك المركزي النظر في صرف العملات الأجنبية جنباً إلى جنب مع رفع أسعار الفائدة لاحتواء تلك الآثار، ومن الممكن أن يؤدي الاستخدام التكميلي لتعويم العملة إلى تقليل التأثير السلبي في النمو الناتج من تشديد السياسة النقدية، لكن هذه الحالات جزء لا يتجزأ من نماذج الفريق الحكومي الدولي المفاهيمية والكمية التي يعتمدها الصندوق، وتعتمد أيضاً على العمل التجريبي والاعتبارات من خارج النماذج.

خطر التوسع في الاقتراض بالعملات الأجنبية

وقال الصندوق إن شركات التداول أو السمسرة قد تتخلى عن بعض فوائد المرونة الكاملة لسعر الصرف حينما يتعلق الأمر بتعديل الاقتصاد الكلي، مثل تحول الأشخاص والشركات بين السلع والخدمات المحلية والأجنبية، وهناك اعتبار مهم آخر وهو أن تجميع الاحتياطات والاحتفاظ بها أمر مكلف.

ويمكن أن يكون للتدخل أيضاً آثار جانبية غير مقصودة، إذ إن الإفراط في الاستخدام قد يعوق تطوير أسواق العملات الأجنبية من طريق الحد من الحوافز لتداول العملات في القطاع الخاص أو التحوط، علاوة على أن التوقعات بأن البنك المركزي سيتدخل لوقف الخسائر يمكن أن تخلق أيضاً خطراً أخلاقياً، وعلاوة على ذلك قد يتسبب سوء التواصل بين العملات الأجنبية في حدوث ارتباك حول وظيفة رد فعل سياسة البنك المركزي والأداة الرئيسة لتحقيق هدف التضخم.

ونظراً إلى هذه العيوب، يوصي صندوق النقد الدولي بالتدخل فقط في الحالات التي وصفناها أعلاه، وعندما تكون الصدمات كبيرة بالقدر الكافي لتهديد الاستقرار الاقتصادي أو المالي مثل التقلبات الحادة غير العادية في سعر الصرف أو الظروف المالية، وفي هذه الحالات لا ينبغي استخدام التدخل لتجنب تعديل السياسات النقدية والمالية. وإذا كانت الاحتياطات نادرة فقد يكون من الأفضل الحفاظ عليها حتى تلوح في الأفق صدمات أكبر.

وحينما يتقرر أن التدخل مناسب فإن هذا التدخل يكون أكثر فاعلية كجزء من نهج سياسي مشترك يدمج الأدوات الكلية والمالية الأخرى، وحتى قبل وقوع الصدمة ينبغي للبلدان أن ترغب في تعميق أسواق العملات الأجنبية لديها، وجعلها أكثر قدرة على الصمود في مواجهة الضغوط، ومن الممكن أن تؤدي التدابير الاحترازية الكلية المناسبة إلى الحد من الاقتراض المحفوف بالأخطار بالعملات الأجنبية، وبوسع البلدان أن تعمل على تثبيت توقعات التضخم بصورة أفضل للحد من الحاجة إلى التدخل في حال وقوع صدمات، وفق صندوق النقد.