ملخص
ارتفعت أسعار قسم الأغذية والمشروبات الشهر الماضي 0.8 في المئة مقابل خفض أسعار قسم النقل بنسبة 3.3 في المئة
بلغ معدل التضخم السنوي في السعودية 1.7 في المئة خلال سبتمبر (أيلول) الماضي، مقارنة بالشهر ذاته من عام 2023، وفقاً لبيانات الهيئة العامة للإحصاء اليوم الثلاثاء.
ارتفع معدل التضخم السنوي للشهر الثالث على التوالي خلال الشهر الماضي مسجلاً أعلى مستوى في سبعة أشهر منذ تسجيله 1.8 في المئة خلال فبراير (شباط) الماضي، فيما راوح بعد ذلك ما بين 1.6 و1.5 في المئة خلال الأشهر الستة الماضية.
وبحسب نشرة "الإحصاء السعودية" يُعزى ارتفاع معدل التضخم السنوي في سبتمبر الماضي بصورة رئيسة إلى ارتفاع أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.3 في المئة وأسعار قسم الأغذية والمشروبات 0.8 في المئة مقابل خفض أسعار قسم النقل بنسبة 3.3 في المئة.
وارتفع قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.3 في المئة، والذي تأثر بارتفاع مجموعة الإيجارات المدفوعة للسكن بنسبة 11.2 في المئة في سبتمبر الماضي متأثرة بالزيادة في أسعار إيجارات الشقق بنسبة 10 في المئة، وكان لارتفاع هذا القسم أثر كبير في استمرار وتيرة التضخم السنوي لشهر سبتمبر الماضي نظراً إلى الوزن الذي يشكله، والذي يبلغ 25.5 في المئة.
أسعار قسم الأغذية والمشروبات
بحسب البيانات ارتفعت أسعار قسم الأغذية والمشروبات بنسبة 0.8 في المئة متأثرة بارتفاع أسعار الخضراوات 5.2 في المئة، وسجل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً نسبته 1.7 في المئة متأثراً بارتفاع أسعار خدمات تقديم الطعام بنسبة 1.5 في المئة، في حين سجل قسم التعليم ارتفاعاً بنسبة 1.6 في المئة متأثراً بارتفاع أسعار رسوم التعليم المتوسط والثانوي بنسبة 3.8 في المئة.
في المقابل انخفضت أسعار قسم تأثيث وتجهيزات المنزل 3.7 في المئة متأثرة بخفض أسعار الأثاث والسجاد وأغطية الأرضيات بنسبة سبعة في المئة، وانخفضت أيضاً أسعار قسم الملابس والأحذية 3.2 في المئة متأثرة بخفض أسعار الملابس الجاهزة بنسبة 5.5 في المئة، وكذلك سجلت أسعار قسم النقل هبوطاً نسبته 3.3 في المئة متأثرة بخفض أسعار شراء المركبات بنسبة 4.5 في المئة.
وشهد مؤشر أسعار المستهلك في سبتمبر الماضي صعوداً طفيفاً بنسبة 0.1 في المئة مقارنة بأغسطس (آب) السابق له، وتأثر مؤشر التضخم الشهري بارتفاع قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 0.6 في المئة، والذي تأثر بدوره بارتفاع أسعار الإيجارات الفعلية للمساكن بنسبة 0.8 في المئة.
شهد المؤشر ارتفاعاً في قسم الأغذية والمشروبات بنسبة 0.3 في المئة نتيجة لارتفاع أسعار الخضراوات بنسبة 1.6 في المئة، فيما ارتفعت أسعار قسم المطاعم والفنادق بنسبة 0.1 في المئة، وكذلك صعدت أسعار قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة 0.1 في المئة.
وشهد المؤشر خفضاً في أسعار كل من: قسم النقل بنسبة 0.4 في المئة وقسم الترفيه والثقافة بنسبة 0.3 في المئة، وقسم تأثيث وتجهيزات المنزل بنسبة 0.3 في المئة، وقسم الملابس والأحذية بنسبة 0.2 في المئة، وقسم الاتصالات بنسبة 0.1 في المئة وقسم التبغ بنسبة 0.1 في المئة، فيما لم تسجل أسعار خدمات التعليم، والصحة أي تغير نسبي يذكر في الشهر الماضي.
السيطرة على التضخم
وظل التضخم منخفضاً نسبياً في السعودية هذا العام مقارنة بالمستويات العالمية، إذ تبنت الرياض حزمة من السياسات بهدف السيطرة على التضخم محلياً، ووضعت حلولاً تسهم في كبح جماح ارتفاعه والمحافظة عليه عند معدلات طبيعية محددة بأربع نقاط، وذلك عبر تثبيت سقف أسعار الوقود من خلال تحمل الدولة فارق الزيادة في سعر البيع للمستهلكين وسعره العالمي، إضافة إلى وضع مخصصات الدعم المالي مثل دعم مستفيدي الضمان وبرنامج حساب المواطن، والدعم المالي لعدد من القطاعات الحيوية مثل قطاعات الزراعة والمواشي، وأخيراً زيادة المخزونات الاستراتيجية مثل المخزونات الغذائية.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وفي أحدث تقرير عن البلاد توقع صندوق النقد الدولي أن يبلغ متوسط التضخم في السعودية 1.9 في المئة عام 2024 واثنين في المئة عام 2025.
وخلال أبريل (نيسان) الماضي توقع البنك الدولي تمكن السعودية من احتواء التضخم عبر سياسات نقدية متشددة ودعم كبير للمواد الغذائية والطاقة، مما يعكس اتجاهاً أوسع نطاقاً نحو خفض معدلات تضخم المنطقة، مقدراً بقاء معدلاته دون الخمسة في المئة.
وكان متوسط التضخم في السعودية عام 2023 عند 2.3 في المئة منخفضاً من 2.5 في المئة عام 2022، فيما تتوقع وزارة المالية السعودية خفض معدلات التضخم إلى 2.2 في المئة عام 2024 على أن تصل عام 2025 إلى 2.1 في المئة، وخلال عام 2026 يرجح أن تصل معدلات التضخم في البلاد إلى 1.9 في المئة فحسب.
وخلال 2023 رفع البنك المركزي السعودي أسعار الفائدة أكثر من مرة في مسعى إلى استغلالها ضمن أدوات السياسات المالية الحكومية لسحب السيولة من الأسواق وخفض معدلات التضخم محلياً بهدف الحفاظ على النمو الاقتصادي وعدم تدهوره.
