استطلاعات الرأي الأميركية أخطأت عام 2020 فما المتوقع عام 2024؟

بعد انتخابات الرئاسة الأميركية عام 2020 واجه خبراء استطلاعات الرأي انتقادات كبيرة بسبب أدائهم الذي شهد مبالغتهم بصورة كبيرة في تقدير تقدم جو بايدن على دونالد ترمب. إن تقدم بايدن في استطلاعات الرأي بنسبة 8.4 نقطة مئوية في توقعات موقع "فايف ثيرتي إيت دوت كوم" Fivethirtyeight.com، و7.2 نقطة بحسب مؤسسة "ريل كلير بوليتيكس" RealClearPolitics، ترجم فعلياً إلى فارق لا يزيد على 4.5 نقطة في التصويت الوطني، وكان أقل من ذلك بحسب في نتيجة المجمع الانتخابي.

ويقول تقرير في "وول ستريت جورنال" أن ما حدث دفع كثيرين إلى التساؤل عما إذا كانت أخطاء مماثلة في الاستطلاعات قد تؤثر في التوقعات لانتخابات 2024، خصوصاً وأن المتوسطات الوطنية الحالية تظهر تقدماً ضئيلاً لنائبة الرئيس كامالا هاريس، وهو ما قد يترجم في الواقع إلى تصويت فعلي لصالح ترمب إذا تكررت الأخطاء.

وبحسب التقرير، عمل خبراء استطلاعات الرأي على معالجة أوجه القصور لديهم منذ عام 2020، ولكن لا يوجد إجماع حول ما إذا كانوا سيتجنبون أخطاء مماثلة عام 2024. إن التطورات الجديدة، مثل تحول الناخبين السود واللاتينيين نحو ترمب وانتشار الاستطلاعات عبر الإنترنت، تخلق مصادر محتملة لأخطاء إضافية.

ووجد تحليل لاستطلاعات الرأي لعام 2020 قامت به جهات مختصة، أن الباحثين قللوا من دعم الجمهوريين ليس فقط في السباق الرئاسي ولكن في انتخابات مجلس الشيوخ وحكام الولايات. لم تظهر أية طريقة لاستطلاع الرأي - عبر الهاتف أو عبر الإنترنت - باعتبارها الأكثر موثوقية، مما ترك قليلاً من الأدلة لتحسين الاستطلاعات. ولكن عام 2020، كان من الصعب إشراك عدد من أنصار ترمب من الطبقة العاملة في الاستطلاعات، ربما لأنهم يعملون في مهن حيث تكون المشاركة في الاستطلاعات أقل احتمالية، مثل العمل اليدوي. كما خلقت التطورات الأحدث، مثل زيادة استطلاعات الرأي عبر الإنترنت، مشكلات محتملة. ويزعم بعضهم، مثل عالم السياسة في جامعة ستانفورد جون كروسنيك، أن طرق أخذ العينات غير المثبتة في الاستطلاعات عبر الإنترنت قد يؤدي إلى كارثة في 2024.

وذكر التقرير أنه في أعقاب عام 2020، لجأت شركات الاستطلاع إلى طرق تواصل متعددة، بما في ذلك الاتصال بالهواتف الثابتة والمحمولة، وإرسال دعوات نصية إلى استطلاعات الرأي عبر الإنترنت، وحتى استخدام البريد التقليدي للوصول إلى فئات معينة من السكان. والهدف كان إنشاء عينة تعكس بصورة أفضل التركيبة الديموغرافية للناخبين.

كما لجأ بعض منظمي الاستطلاعات إلى سؤال المستجيبين عن تاريخ اقتراعهم السابق عام 2020 لتحقيق توازن أفضل بين التمثيل الحزبي في عيناتهم. ومع ذلك، فإن هذه الطريقة مثيرة للجدل لأن الناخبين قد يبلغون اسماً غير صحيحاً، مما يؤدي إلى أخطاء جديدة.

وتشعر كورتني كينيدي من مركز بيو للأبحاث Pew Research Center بالتفاؤل الحذر في شأن إجراء بعض التحسينات، لكنها تعترف بعدم وجود "حل سحري" لإصلاح المشكلة. لا تزال تحديات استطلاعات الرأي قائمة، خصوصاً مع مجموعات الناخبين الذين تتغير تفضيلاتهم، مثل الناخبين السود واللاتينيين الذين أظهروا دعماً متزايداً لترمب. وعلاوة على ذلك فإن التنبؤ بإقبال النساء في الضواحي الداعمات لحقوق الإجهاض لصالح هاريس قد يمثل تحديات إضافية لخبراء استطلاعات الرأي.

ولا يقتصر خطأ استطلاعات الرأي على انتخابات عهد ترمب، فقد أخطأت استطلاعات الرأي عام 2012 عندما قللت من تقدير الدعم لإعادة انتخاب باراك أوباما. ومع ذلك فإن استطلاعات الرأي خلال انتخابات التجديد النصفي للكونغرس لعام 2022، عندما لم يكن ترمب على ورقة الاقتراع، كانت تعتبر أكثر دقة، مما يشير إلى الدور الفريد لترمب في السياسة الأميركية. إذ يعتقد بعض الخبراء أن أنصار ترمب قد يكونون أقل ميلاً للمشاركة في الاستطلاعات بسبب عدم ثقتهم بالمؤسسات أو إحجامهم عن الكشف عن تفضيلاتهم الحقيقية، على رغم أن البيانات الأخيرة تظهر أن المستجيبين الجمهوريين يشاركون في الاستطلاعات بمعدلات مماثلة للديمقراطيين.

ويظل التحدي الذي يواجه الباحثين في استطلاعات الرأي هو عدم القدرة على التنبؤ بسلوك الناخبين، وخصوصاً في مشهد سياسي شديد الاستقطاب والسريع التغير. عوامل مثل الإقبال المرتفع بسبب البريد والتصويت المبكر، التي حفزتها الجائحة عام 2020، جعلت التوقعات أكثر تعقيداً.

مع اقتراب انتخابات الرئاسة لعام 2024، هناك قلق من أن أخطاء الاستطلاع قد تتكرر، إذ وفقاً لسكوت ترانتر، مدير علوم البيانات في شركة "ديسيجن ديسك أتش كيو" Decision Desk HQ، من المرجح أن تكون أخطاء الاستطلاعات مماثلة في حجمها للانتخابات السابقة، ولكن من المستحيل التنبؤ بما إذا كانت ستصب لمصلحة ترمب أو المرشح الديمقراطي.