ملخص
إذا عجز ترمب عن تجنب السجن بعد استنفاد السبل القانونية، فقد تتصاعد الدعوات لعزله مجدداً أو إقالته وفق التعديل الـ25 للدستور. وإن فشلت هذه المحاولات واضطر لإدارة البلاد من السجن، فسيدرك عجزه عن أداء كثير من مهامه من خلف القضبان.
في وقت سابق من هذا العام سطّر دونالد ترمب التاريخ بعد أن أصبح أول رئيس أميركي سابق يدان بارتكاب جريمة، واليوم وبعد فوزه في الانتخابات الرئاسية لعام 2024 أمام كامالا هاريس، يسجل اسمه مرة أخرى في التاريخ كأول شخص مدان بجناية، يتولى المنصب الأعلى في البلاد.
وترمب الذي دين في نيويورك في الـ 30 من مايو (أيار) الماضي لارتكابه 34 جناية متعلقة بتزوير سجلات تجارية، بهدف إخفاء تفاصيل قضية المال مقابل الصمت، ودفع مبلغ بقيمة 130 ألف دولار لنجمة الأفلام الإباحية ستورمي دانييلز قبيل انتخابات عام 2016، في مقابل سكوتها عن علاقة جنسية مزعومة بينهما تعود لعقد من الزمن.
وقد أرجأ القاضي خوان ميرشان إصدار حكمه في هذه القضية إلى ما بعد الانتخابات، لكن مع ذلك لا يزال قادراً على زج ترمب خلف القضبان، مما قد يؤدي إلى سيناريو غير مسبوق، يتمثل في تولي رئيس الولايات المتحدة إدارة شؤون البلاد من داخل زنزانة السجن.
ما الذي سيحصل الآن؟
في هذه المرحلة لا يزال ترمب ملزماً بالامتثال للنظام القضائي، ومن المقرر أن يواجه الحكم في الـ 26 من نوفمبر الجاري في نيويورك، في فضيحة المال مقابل الصمت، لكن الاحتمال قائم بأن ينجح في الإفلات من العقاب، ولا سيما وأن خوان ميرشان لديه مهلة حتى الـ 12 من نوفمبر الجاري للنظر في إمكان إلغاء الإدانة في ضوء قرار المحكمة العليا بشأن الحصانة الرئاسية.
لكن في حال عدم إلغاء القاضي للإدانة فمن المحتمل أن يسعى محامو دونالد ترمب إلى تأجيل إصدار الحكم بغية كسب الوقت اللازم للطعن فيه، وحتى في حال أصدر القاضي حكماً بالإدانة فقد لا ينال عقوبة السجن، بل ستفرض عليه عقوبة أقل قسوة، تأخذ في الاعتبار مكانته كرئيس للبلاد.
يذكر أن الدستور الأميركي لا يفرض أية قيود تمنع الشخص المدان من الترشح لمناصب انتخابية حتى لو أصبح في النهاية رئيساً للبلاد وحكمها من داخل السجن، لكن الدستور أيضاً لا يقدم أي تفسير حول ما يجب أن يحصل في ظل سيناريو من هذا القبيل، وباعتباره شخصاً مولعاً باللجوء إلى المحاكم فمن المرجح أن يستأنف أي حكم قد يصدره القاضي ميرشان ضده.
بيد أن ترمب لن يتمكن من الاستفادة من صلاحياته الرئاسية لإصدار عفو لنفسه، وبالتالي تجنيب نفسه السجن، لأن قضيته في نيويورك تتضمن تهماً وجهتها إليه سلطات الولاية.
وفي تصريح إلى "اندبندنت" قبيل صدور حكم الإدانة في قضية المال مقابل الصمت خلال وقت سابق من هذا العام، أوضح المستشار القضائي لدى شركة الاستشارات السلوكية في المحاكمات "ترايل بيهيفيور كونسالتينغ" Trial Behavior Consulting ستيف دافي أن "الأنظمة المعتمدة في كل ولاية أميركية مستقلة تماماً عن الأنظمة الفيدرالية في البلاد"، وأضاف دافي أن "حاكمة ولاية نيويورك هي الشخص الوحيد القادر على منحه العفو، لكن قيامها بذلك مستبعد للغاية".
وبافتراض أن الحاكمة الديمقراطية كاثي هوكول لن تتخذ مثل هذه الخطوة، فمن المرجح أن تندلع معركة قانونية لتحديد ما إذا كان هناك سبيل للرئيس للتملص من قضاء فترة داخل السجن، وفي نهاية المطاف قد يُحال النزاع إلى المحكمة العليا، وهي محكمة من تسعة قضاة تضم ثلاثة قضاة معينين من قبل ترمب.
وفي حال لم يتمكن ترمب من تجنب عقوبة السجن بعد استنفاده جميع السبل القانونية المتاحة، فقد تصدر دعوات إلى عزله مرة ثالثة، أو تظهر محاولات لإقالته من منصبه بموجب التعديل الـ 25 للدستور.
وفي حال باء ذلك أيضاً بالفشل وآلت الأمور إلى أن يترأس ترمب البلاد من داخل السجن، فسيستوعب أنه ببساطة عاجز عن أداء عدد كبير من مهماته، وعن تجاوز أية عراقيل من خلف القضبان.
وبالنسبة إلى ملفات ترمب الفيدرالية في فلوريدا وواشنطن العاصمة والمتعلقة بالوثائق السرية التي احتفظ بها في منتجع مارالاغو وأعمال الشغب في مبنى الـ "كابيتول"، فقد يعمد بمجرد تسلمه مقاليد الرئاسة إلى طرد المدعي العام الخاص جاك سميث وختم ملف التحقيقات.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ولا شك في أن الاطلاع على المستندات السرية سيؤدي إلى حدوث نزاع أمني واضح، كما أن السفر إلى خارج البلاد للاجتماع مع قادة العالم في المؤتمرات أو أثناء المهمات الدبلوماسية سيكون خارج نطاق إمكاناته.
أما بخصوص قضيته في جورجيا والمتعلقة بقانون "ريكو" [لمكافحة الجريمة المنظمة]، حيث وُجهت إليه وإلى شركائه تهم بالتآمر لتقويض نتائج انتخابات عام 2020، فقد يواجه تحدياً قانونياً معقداً ما إن يتولى مقاليد الحكم.
بيد أن هذه القضية تظل معلقة في الوقت الراهن، إذ تدرس إحدى محاكم الاستئناف ما إذا كانت المدعية العامة لمقاطعة فولتون [في ولاية جورجيا] فاني ويليس ستواصل المحاكمة، وفي هذا الإطار تفيد المزاعم بأن ويليس كانت على علاقة برجل عينته للعمل على قضية ترمب، وبالتالي فمن غير المتوقع أن يصدر حكم في هذه القضية قبل العام المقبل، أي على الأرجح بعد تسلم ترمب منصب الرئاسة.
© The Independent
