ملخص
ووفقاً لتقرير "ماكينزي" تعد التطورات في الاقتصادات الناشئة، لا سيما في دول آسيان والهند والشرق الأوسط، أمراً بالغ الأهمية بالنسبة إلى توقعات الطلب على الطاقة عالمياً، إذ إنه من المتوقع أن تشكل هذه المناطق ما بين 66 في المئة و95 في المئة من نمو الطلب على الطاقة حتى عام 2050، بحسب السيناريوهات المختلفة
شهد عام 2024 نقطة تحول مهمة في المشهد العالمي للطاقة، إذ تصاعدت التوترات والجدل حول الاعتماد على الوقود الأحفوري، والتحول إلى الطاقة المتجددة، والتغيرات السوقية التي تعيد تشكيل أسواق الطاقة.
وفي التقرير الصادر عن "الطاقة العالمية 2024"، تظهر وكالة الطاقة الدولية أن الانتقال العالمي للطاقة دخل مرحلة جديدة بعد تسع سنوات من توقيع اتفاق باريس.
وتتسم هذه المرحلة بارتفاع الكلف وتعقيد العمليات، إضافة إلى التحديات التقنية المتزايدة، ولتحقيق أهداف اتفاق باريس سيكون من الضروري اتخاذ إجراءات عاجلة وتسريع وتيرة التغيير.
علاوة على ذلك يجب أن يوازن التحول إلى الطاقة النظيفة مع ضمان القدرة على تحمل الكلف ومرونة أنظمة الطاقة، وأمن الطاقة في بيئة اقتصادية عالمية غير مستقرة.
ووفقاً لـ"ماكينزي" من المتوقع أن يستمر الطلب العالمي على الطاقة في الزيادة حتى عام 2050، وهو ينمو بوتيرة أسرع مما كان متوقعاً، ويعزى هذا النمو جزئياً إلى تحول المشهد الجيوسياسي وظهور مصادر جديدة للطلب، إضافة إلى تحقيق مكاسب في كفاءة الطاقة أقل من المتوقع، أيضاً يشير هذا إلى أن تطور نمو الطلب قد يشهد تغيرات سريعة في اتجاهات غير متوقعة.
ويتوقع أن ينمو الطلب العالمي على الطاقة بنسبة تراوح ما بين 11 في المئة (مع سيناريو استمرار الزخم) و18 في المئة (مع سيناريو التطور البطيء) بحلول عام 2050.
وسيكون معظم هذا النمو في الاقتصادات الناشئة، إذ ستؤدي الزيادة السكانية وتعزيز الطبقة الوسطى إلى ارتفاع الطلب على الطاقة، علاوة على ذلك ستسهم إعادة توطين الصناعات التحويلية من الاقتصادات الناضجة للاقتصادات الناشئة في تحويل الطلب بصورة أكبر إلى هذه الدول.
ووفقاً لتقرير "ماكينزي" تعد التطورات في الاقتصادات الناشئة، لا سيما في دول آسيان والهند والشرق الأوسط، أمراً بالغ الأهمية بالنسبة إلى توقعات الطلب على الطاقة عالمياً، إذ إنه من المتوقع أن تشكل هذه المناطق ما بين 66 في المئة و95 في المئة من نمو الطلب على الطاقة حتى عام 2050، بحسب السيناريوهات المختلفة.
ومن المتوقع أن يأتي جزء كبير من هذا النمو من دول "آسيان"، مما يعزز مكانتها كمركز رئيس للطلب على الطاقة، ومن المحتمل أيضاً أن يعيد هذا النمو تشكيل تدفقات التجارة العالمية للطاقة، ويزيد من أهمية المنطقة الجيوسياسية.
فالدول في الشرق الأوسط وجنوب شرقي آسيا لا تقتصر على توسيع استهلاكها للطاقة فحسب، بل تستثمر أيضاً في تقنيات الطاقة النظيفة والبنية التحتية لدعم هذا الطلب، مما يعزز من أدوارها في أسواق الطاقة العالمية. ومع تحول هذه المناطق إلى مراكز رئيسة لحاجات الطاقة المستقبلية، سيكون تأثيرها في ديناميكيات الإمدادات والتجارة العالمية للطاقة أمراً بالغ الأهمية، وفقاً لتقرير "ماكينزي".
أمن الطاقة والتطورات الجيوسياسية
وشهد هذا العام تطورات جيوسياسية رئيسة وتحولات اقتصادية وارتفاعاً حاداً في أسعار الطاقة، في وقت تزايد الجدل حول الوقود الأحفوري (خصوصاً النفط والغاز) في وقت يتعامل فيه العالم مع تحديات التغير المناخي وأمن الطاقة، والتحول نحو مصادر طاقة أكثر نظافة.
في الوقت ذاته أدى دخول لاعبين جدد في قطاع الطاقة والتطورات التكنولوجية والتحالفات التجارية المتغيرة، إلى تغيرات في حصص السوق، مما خلق بيئة طاقية معقدة ومنافسة.
وتشير الاتجاهات الرئيسة إلى وجود انقسام متزايد ما بين الاعتماد على الوقود الأحفوري والدفع نحو حلول مستدامة، كذلك حالة عدم اليقين الجيوسياسي، خصوصاً في الشرق الأوسط والمناطق المتقلبة الأخرى، تختبر قدرة أنظمة الطاقة العالمية على التحمل.
وسلطت وكالة الطاقة الدولية "IEA" الضوء على أن الإمدادات من الطاقة، خصوصاً النفط والغاز الطبيعي، من المتوقع أن تزداد في النصف الثاني من العقد، لكن الأخطار الجيوسياسية لا تزال كبيرة.
واليوم يدفع استهلاك الطاقة بصورة متزايدة من خلال الكهرباء، مع زيادة ملاحظة في الطلب العالمي، وتدخل مصادر الطاقة النظيفة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، في مزيج الطاقة بمعدلات غير مسبوقة.
وفي الواقع فإن الطلب على الكهرباء ينمو بمعدل ضعف معدل نمو الطلب على الطاقة بصورة عامة، مع إسهام الصين في ثلثي هذه الزيادة.
ووفقاً لـ"ماكينزي" فإن الانتقال إلى أنظمة طاقة أنظف يكتسب زخماً، ولكن ليس بصورة متساوية عبر الأسواق والتقنيات، ولا يخلو الانتقال إلى الطاقة النظيفة من تحديات، لا سيما في معالجة قيود سلاسل الإمداد، والتطورات التكنولوجية غير المتساوية والتفاوتات الإقليمية في تبني الطاقة النظيفة.
وتشير "ماكينزي" إلى زيادة في دور الكهرباء، خصوصاً من المصادر المتجددة، وهو مؤشر إلى وجود تحول متسارع نحو مستقبل يتسم بالكهرباء والاستدامة.
تصاعد الجدل حول الوقود الأحفوري
إلى ذلك أبرز المحللون تحولاً في أولويات الحكومات والمستهلكين، مع تزايد الإجماع على أهمية التحول إلى الطاقة المتجددة، على رغم التذبذب المستمر في أسواق الوقود الأحفوري.
في حين أن أحد العوامل الرئيسة التي تدفع هذا التغيير هو الدفع العالمي لتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري وتسريع الانتقال إلى مصادر الطاقة المستدامة، ويعود هذا التحول ليس فحسب بسبب المخاوف البيئية، ولكن أيضاً بسبب الفوائد الطويلة الأجل في تقليل التقلبات السوقية الناتجة من التوترات الجيوسياسية والاختلالات في الأسواق.
ومع ذلك فإن الانتقال لا يخلو من التحديات، فمع استمرار ارتفاع أسعار الطاقة بسبب القضايا الجيوسياسية، مثل الحرب الروسية - الأوكرانية، إذ يواجه عدد من البلدان ضغوطاً اقتصادية، ففي بعض المناطق، لا سيما في أوروبا وأميركا الشمالية، تأثر الإنفاق الاستهلاكي بصورة كبيرة، مما أدى إلى نقاشات حول كلفة التحول الأخضر، علاوة على ذلك فإن التذبذب في أسواق الوقود الأحفوري، والتغيرات في قدرات الإنتاج، لا تزال تعقد الجهود لتحقيق استقرار الطاقة.
تقلبات أسعار النفط واضطرابات إمدادات الغاز
وشهد عام 2024 تقلبات كبيرة في أسعار النفط، إذ وصلت أسعار خام "برنت" إلى 100 دولار للبرميل في أوائل عام 2024، لتعود وتنخفض نتيجة لتغيرات في الطلب وتعديلات الإنتاج من أعضاء "أوبك+".
وحتى تاريخ كتابة هذا التقرير تراجعت أسعار النفط أكثر من واحد في المئة، مما أسهم في خسائر أسبوعية، إذ توقعت التحليلات أن يشهد العام المقبل فائضاً في الإمدادات نتيجة ضعف الطلب، وذلك على رغم قرار منظمة "أوبك+" الأخير بتأجيل زيادة الإنتاج وتمديد خفض الإنتاج العميق حتى نهاية عام 2026.
وتراجعت عقود خام "برنت" الآجلة لتسجل 71.12 دولار للبرميل، منخفضة بمقدار 97 سنتاً، أو 1.4 في المئة، بينما أغلق خام "غرب تكساس" الوسيط الأميركي عند 67.20 دولار للبرميل، بانخفاض قدره 1.10 دولار، أو 1.6 في المئة.
وشهد هذا الأسبوع (حتى توقيت كتابة هذا التقرير) ارتفاعاً في عدد منصات الحفر للنفط والغاز في الولايات المتحدة، مما يشير إلى زيادة في الإنتاج من أكبر منتج للنفط في العالم، هذا الارتفاع في الإنتاج جاء وسط قرار مهم من مجموعة "أوبك+" (منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاؤها)، إذ أجلت المجموعة في الخامس من ديسمبر (كانون الأول) الجاري، زيادة الإنتاج المزمعة للمرة الثالثة، على أن يبدأ هذا الرفع في أبريل (نيسان) 2024، ومدت إنهاء خفض الإنتاج بالكامل لعام آخر حتى نهاية 2026.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وتهدف هذه الإجراءات إلى تحقيق التوازن ما بين العرض والطلب العالميين وسط ظروف سوق غير مؤكدة، ويأتي هذا التأجيل على رغم المخاوف المتزايدة في شأن إمدادات النفط العالمية وتوقعات الطلب الأضعف، التي أسهمت في انخفاض أسعار النفط.
وفي الغاز الطبيعي واجهت أوروبا تحديات كبيرة بسبب اضطرابات الإمدادات، خصوصاً بعد تقليص روسيا لصادراتها من الغاز، مما أدى إلى دفع دول أوروبا إلى البحث عن مصادر بديلة، مثل الغاز الطبيعي المسال "LNG"، وتسريع جهودها لتنويع مصادر الطاقة بعيداً من روسيا.
ومن المقرر أن تنتهي العقود الحالية للغاز الطبيعي في نهاية عام 2024، مما يثير المخاوف في شأن النهاية المحتملة لتوصيل الغاز عبر الأنابيب إلى أوروبا عبر أوكرانيا، وفي حال تعطلت تدفقات الغاز الروسي، فستضطر أوروبا إلى الاعتماد بصورة أكبر على واردات الغاز الطبيعي المسال، مما يؤدي إلى توازن أكثر صرامة في الغاز العالمي.
ومن شأن هذا التحول أن يزيد الضغوط على السوق الهشة بالفعل، لا سيما خلال فصل الشتاء في نصف الكرة الشمالي في عامي 2024 و2025، عندما يصل الطلب عادة إلى ذروته.
وبينما تتطلع الدول الأوروبية إلى التخفيف من هذه الأخطار، توصي وكالة الطاقة الدولية بتعزيز آليات المرونة عبر سلاسل قيمة الغاز والغاز الطبيعي المسال لتعزيز السيولة في السوق وتعزيز أمن الإمدادات.
تغير حصص السوق والتحالفات المتغيرة
وفي عام 2024 برز أيضاً تحول واضح في حصص سوق الطاقة العالمية، إذ تواصل الصين والهند زيادة الطلب على الطاقة، مما يؤثر في توزيع استهلاك الوقود الأحفوري العالمي، وتلعب الصين، كأكبر مستورد للنفط في العالم، دوراً رئيساً في تحديد الطلب، بعدما أصبحت استراتيجياتها الطاقوية تأخذ الأولوية في النقاشات العالمية.
وشهد هذا العام الاستقلال الطاقوي الأميركي، إذ استفادت الولايات المتحدة من قدراتها في إنتاج النفط الصخري، مما عزز صادراتها من الطاقة، خصوصاً الغاز الطبيعي المسال، وجعلها من أبرز المصدرين للطاقة، وهو تحول يعيد تشكيل ديناميكيات السوق العالمية.
التوسع في الطاقة المتجددة
وشهدنا هذا العام أيضاً توسعاً في قطاع الطاقة المتجددة، فعلى رغم استمرار هيمنة الوقود الأحفوري، فإن مصادر الطاقة المتجددة، خصوصاً الطاقة الشمسية والرياح، تحقق تقدماً ملاحظاً، مع استثمار دول مثل البرازيل والهند وإسبانيا بصورة كبيرة في هذه القطاعات، وهذا التحول دفع قادة الطاقة مثل السعودية وروسيا لإعادة النظر في استراتيجياتهم الطاقية على المدى الطويل، إذ يجب عليهم موازنة اعتمادهم على الوقود الأحفوري مع تزايد الطلب على الطاقة النظيفة.
ويعتبر التطور المستمر في تقنيات الطاقة، مثل الهيدروجين وتقنيات احتجاز الكربون، عنصراً حاسماً في الجدل حول التحول الطاقي، وتعتبر هذه التقنيات ضرورية لتقليل الانبعاثات مع الاستمرار في استخدام الوقود الأحفوري، خصوصاً في الصناعات مثل التصنيع الثقيل والنقل.
وفي حقل المركبات الكهربائية، أدى النمو في إنتاج واستخدام المركبات الكهربائية إلى زيادة الطلب على بعض المعادن مثل الليثيوم والكوبالت، وهي عناصر أساسية في بطاريات المركبات الكهربائية، مما دفع إلى إعادة تقييم الأبعاد الجيوسياسية للتحولات الطاقية، لا سيما في ما يتعلق بالدول الغنية بالموارد في أفريقيا وأميركا اللاتينية.
تحديات عدة
وفي قطاع الطاقة تبرز تحديات عدة، لعل أبرزها التوترات الجيوسياسية وأمن الطاقة، فلا تزال الأحداث الجيوسياسية تؤثر في أسواق الطاقة، إذ تسببت حرب روسيا وأوكرانيا في اضطرابات كبيرة في أسواق الطاقة الأوروبية، مما دفع الدول إلى البحث عن مصادر طاقة بديلة وتسريع التحول إلى الطاقة المتجددة.
وهناك الاضطرابات في الشرق الأوسط، إذ لا تزال النزاعات المستمرة في منطقة الشرق الأوسط تشكل تهديداً للإمدادات العالمية من النفط.
وتمثل الضغوط الاقتصادية والتضخم تحدياً آخر بارزاً، إذ أدت أسعار الطاقة المرتفعة إلى تفاقم الضغوط التضخمية في عدد من الدول، وأن الأسعار المرتفعة للنفط والغاز تضع أعباء ثقيلة على المستهلكين والصناعات، خصوصاً تلك التي تعتمد على الطاقة في التصنيع والنقل.
موازنة النمو والاستدامة
واليوم تواجه الدول تحدياً في موازنة النمو الاقتصادي مع الاستدامة البيئية، ففي حين أن هناك نمواً متزايداً في قطاع الطاقة المتجددة، إلا أن أسواق الوقود الأحفوري ما زالت مترسخة بعمق في الاقتصاد العالمي، فيما يظل التحول إلى مستقبل منخفض الكربون مهمة صعبة بالنسبة إلى الاقتصادات التي تعتمد على إيرادات الوقود الأحفوري.
وحذر محللو شركة "ريستاد إنيرجي" (شركة مستقلة لأبحاث الطاقة وذكاء الأعمال مقرها في أوسلو) من أن التحول إلى الطاقة المتجددة يتسارع، ولكن الطلب على النفط من غير المحتمل أن يتراجع بصورة كبيرة في الأجل القصير.
ويتوقعون أن تظل سوق النفط مستقرة حتى منتصف ثلاثينيات القرن الحالي، إذ سيستمر تأثير قرارات "أوبك+" والأحداث الجيوسياسية في تشكيل استقرار السوق.
وأبرز وكالة الطاقة الدولية أن التحول إلى طاقة أكثر نظافة يتقدم، لكن السياسات الأكثر عدوانية ما زالت ضرورية لتحقيق أهداف المناخ العالمية، إذ حذرت من أن أمن الطاقة سيظل تحدياً طالما تسعى الدول إلى فك ارتباطها مع المنتجين غير المستقرين سياسياً.
وأشار المدير التنفيذي للوكالة فاتح بيرول إلى أن "أزمة الطاقة التي أشعلتها الحرب الروسية - الأوكرانية أظهرت الحاجة إلى تسريع التحول إلى الطاقة النظيفة، ولكننا نرى أن الوقود الأحفوري لا يزال راسخاً في النظام الطاقوي العالمي، قائلاً "التحدي الحقيقي سيكون في إدارة هذا التحول مع ضمان أمن الطاقة لجميع الدول".
من جانبها أشارت هيلما كروفت من بنك الاستثمار العالمي "آر بي سي كابيتال ماركتس"، إلى أنه بينما حققت الولايات المتحدة تقدماً كبيراً نحو الاستقلال الطاقي، فإن تقلب أسعار النفط سيظل عاملاً خطراً في أسواق الطاقة.
وأكدت أن الأخطار الجيوسياسية، خصوصاً في منطقة الشرق الأوسط، وقرارات "أوبك+" ستستمر في التأثير في استقرار السوق.
واليوم يحذر محللون مثل ديفيد كاس من مؤسسة "أميركيون من أجل عدالة الضرائب" من أن الخفوضات الضريبية الكبيرة للأثرياء، المرتبطة غالباً بمصالح الوقود الأحفوري، قد تزيد من تفاقم عدم المساواة وتؤخر الانتقال المطلوب إلى الطاقة المستدامة. في وقت يبقى المشهد السياسي منقسماً، إذ يفضل بعض قادة العالم القضايا الاقتصادية الفورية على الأهداف البيئية على المدى الطويل، وأثار ذلك تركيزاً متجدداً على ضرورة تحقيق توازن ما بين الانتعاش الاقتصادي والأهداف البيئية، مما يمثل تحدياً صعباً لصانعي السياسات في إدارة الطلبات المتنافسة على الأمن الطاقي، والقدرة على تحمل الكلف والالتزامات المناخية.
ويجمع المحللون في قطاع الطاقة على أن عام 2024 شكل نقطة فارقة في صراع الطاقة العالمي، مع استمرار تزايد الجدل حول الاعتماد على الوقود الأحفوري، وتغير حصص السوق والدفع نحو التحول الطاقي.
ومع زيادة الضغوط الاقتصادية والجيوسياسية، فإن تحول الطاقة، لن يكون مهماً فحسب بل معقداً، إذ يتعين إيجاد توازن بين أمن الطاقة والنمو الاقتصادي، والاستدامة البيئية.
