ملخص
أزمات الجوار المتنامية وضعت مصر في حال استنفار دائم، فالتحركات من مسؤولي الدبلوماسية والأجهزة الأمنية المصرية لا تتوقف سعياً للتوصل إلى حلول سلمية للصراعات، سواء بالتواصل مع الأطراف المباشرة لها، أو التنسيق مع القوى الكبرى الفاعلة في الإقليم والعالم... فكيف أدارت مصر التحديات التي واجهتها على مدار عام 2024؟
"بيوت جيراننا مشتعلة، لكن مصر ستظل آمنة"، هكذا عبّر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن الأوضاع الاستراتيجية في الجوار المصري خلال خطاب في الكلية الحربية أكتوبر (تشرين الأول) 2023، وبعد 14 شهراً على ذلك الخطاب يزداد محيط مصر اشتعالاً، فالحرب في غزة لم تتوقف، والاقتتال الداخلي في السودان مستمر، فيما لم تستقر ليبيا على حكومة موحدة، في الوقت الذي تواصل فيه إثيوبيا تهديد الأمن المائي، كما تعيش دول ليست على حدود مصر، لكنها مؤثرة في أمنها القومي، حالة من الاضطراب، مثل سوريا ولبنان واليمن.
أزمات الجوار المتنامية وضعت القاهرة في حال استنفار دائم، فالتحركات من مسؤولي الدبلوماسية والأجهزة الأمنية المصرية لا تتوقف سعياً للتوصل إلى حلول سلمية للصراعات، سواء بالتواصل مع الأطراف المباشرة لها، أو التنسيق مع القوى الكبرى الفاعلة في الإقليم والعالم.
غير أن ذلك "الدور المصري" الذي يأتي على ذكره كل المسؤولين المصريين والدوليين، نجح في "إدارة" بعض الأزمات، بينما كانت التحديات الناجمة عن المصالح الدولية أكبر من القدرات المصرية للحد من أزمات أخرى خلال العام المنصرم، بحسب ما يرى مراقبون.
وساطة غزة وإحباط التهجير
دخل المصريون عام 2024 محملين بقلق شديد من تعالي الأصوات في إسرائيل وبعض داعميها لتهجير الفلسطينيين من غزة باتجاه سيناء، التي عززتها الأوضاع الإنسانية الكارثية في القطاع، لكن الموقف المصري كان ثابتاً برفض "تصفية القضية الفلسطينية، وتهجير الفلسطينيين أو نزوحهم قسرياً، أو خلق الظروف التي تجعل الحياة في قطاع غزة مستحيلة بهدف إخلاء أرض فلسطين من شعبها"، وهي الرسالة التي كررها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في عدة مناسبات خلال العام.
وعلى رغم أن فكرة التهجير لم تنته تماماً في الخطاب الإسرائيلي غير الرسمي، الذي يتبناه بعض الوزراء الأكثر تشدداً؛ فإن عرقلة ذلك المخطط ووقف محاولات تصفية القضية الفلسطينية يعد أبرز نجاحات التحركات المصرية إقليمياً خلال العام المنقضي، وفق ما يراه مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير رخا أحمد حسن.
منذ اندلاع الحرب في غزة إثر هجمات السابع من أكتوبر 2023، لعبت القاهرة بالتنسيق مع الدوحة وواشنطن دور الوسيط بين إسرائيل وحركة "حماس"، للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح المحتجزين، لكن جولات التفاوض المتعاقبة فشلت على مدار أكثر من عام في التوافق على حل ينهي الأزمة.
كما كانت الأراضي المصرية المعبر الوحيد للمساعدات الإنسانية إلى القطاع حتى مايو (أيار) الماضي، حين سيطر الجيش الإسرائيلي على معبر رفح، المنفذ البري الوحيد لغزة مع العالم الخارجي بعيداً من إسرائيل. وبحسب ما أعلنه وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي فقد أسهمت مصر بـ70 في المئة من المساعدات التي وصلت إلى الفلسطينيين.
وبلغ التوتر في العلاقات المصرية- الإسرائيلية أقصى مستوياته خلال الـ14 شهراً الماضية من حرب غزة، بخاصة مع عدم اكتراث تل أبيب برفض القاهرة احتلال ممر فيلادلفي الملاصق للحدود المصرية مع غزة، والسيطرة على معبر رفح، وهو ما اعتبره مراقبون حينها بأنه "خرق لمعاهدة السلام" الموقعة بين مصر وإسرائيل عام 1979. ومنذ مايو الماضي، تتمسك مصر بإنهاء احتلال إسرائيل ممر فيلادلفي ومعبر رفح.
ووصفت أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الأميركية بالقاهرة، نهى بكر، تعامل مصر مع ملف محور فيلادلفي بأنه "حكيم". موضحة أن أسهل شيء كان تعبئة الشعب والدخول في حروب تسال فيها الدماء، لكن ظهرت حكمة السياسة الرسمية المصرية.
وقالت بكر، لـ"اندبندنت عربية"، إن مصر قامت بجهود كبيرة في الملف الفلسطيني، لكن هناك "صعاباً تفوق قدرة أي دولة على تخطيها"، في ظل وجود حكومة إسرائيلية متعنتة جعلت من تل أبيب "دولة مارقة"، وسط استقواء بالولايات المتحدة، بخاصة في مواجهة أي محاولة لتمرير قرارات ضدها في الأمم المتحدة أو مجلس الأمن، وكل ذلك يصعب من الوقوف في وجه العدوان الإسرائيلي على غزة، لكن مصر مستمرة في دورها المستند إلى الشرعية الدولية.
وأشارت الأكاديمية المصرية إلى أن القاهرة قامت بدور ناجح منذ شن الحرب على غزة، إذ عملت على استصدار قرارات من الجمعية العامة للأمم المتحدة لمعاقبة إسرائيل، كما عملت على استقبال الجرحى وتمرير المساعدات الإغاثية.
وحول كيفية الاحتفاظ بدور مصري في ملفات الإقليم على رغم الأزمات المتشابكة والمتتالية، قالت الأكاديمية نهى بكر إن ذلك يرجع إلى وجود استراتيجية واضحة هي "الاستناد إلى الشرعية الدولية، وعدم الاعتداء على سيادة ووحدة الدول، ومعارضة أي قرارات أو أحداث تنتهك الشرعية الدولية".
وعلى رغم استمرار الجهود المصرية للدعوة إلى حلول سلمية، تتزايد الأزمات في الإقليم التي تؤثر في الأمن القومي المصري، لكن هذا لا يمكن أن تلام القاهرة فيه، لأنها لم تقم بتحركات استباقية لتجنبه، وفق الأكاديمية بالجامعة الأميركية، نظراً لوجود عديد من التطورات الإقليمية والدولية وتداخلات كثير من الأطراف التي يصعب السيطرة عليها، بالتالي "في النهاية مصر لا تمتلك جميع مفاتيح اللعبة في المنطقة"، إلا أنها في الوقت ذاته تحاول أن تكون رمانة ميزان في عديد من القضايا، مثل الوساطة في غزة، وجمع الفرقاء الفلسطينيين.
وخلال الأشهر الماضية، استضافت القاهرة لقاءات بين حركتي "فتح" و"حماس"، لبحث مستقبل القطاع ما بعد الحرب، حيث تطرح مصر مقترحاً لإنشاء لجنة إدارة لغزة تسمى لجنة الإسناد المجتمعي، بحيث تكون لجنة مستقلة تتبع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وانتهت آخر الاجتماعات إلى توافق بين الحركتين على تبني الرؤية المصرية وتشكيل اللجنة، التي من المفترض أن تتولى توزيع المساعدات وإعادة الإعمار، وإدارة القطاع بعد الانسحاب الإسرائيلي من القطاع.
ووصفت أستاذة العلوم السياسية ما يحدث في الجوار المصري بأنه "مأساوي وغير مسبوق"، إذ لم يحدث من قبل أن تكون كل الدول التي تحد مصر في حال من الاضطراب والصراعات المسلحة، فضلاً عن المستجدات في الأزمة السورية والتوتر في القرن الأفريقي وملف سد النهضة. مشيرة إلى أن تلك الأحداث "تؤثر في مصر، بخاصة على الصعيد الاقتصادي".
كلفة الاضطراب في دول الجوار كانت كبيرة على مصر، فالحرب على حدودها الشرقية دفعت القاهرة لاستنفار أمني على مدار عام، كما أثرت هجمات جماعة الحوثي في باب المندب والبحر الأحمر على حركة الشحن البحري، ما أدى إلى خسائر فادحة لقناة السويس المصرية أثرت سلباً في اقتصاد القاهرة، وفق تصريحات المتخصص في شؤون الأمن القومي، اللواء محمد عبد الواحد. وانخفضت عائدات قناة السويس بنحو 6 مليارات دولار، بسبب اضطراب الملاحة في البحر الأحمر، وفق تصريحات سابقة لوزير الخارجية المصري.
يقول عبد الواحد، لـ"اندبندنت عربية"، إن مصر أدارت التحديات التي واجهتها على مدار عام 2024 "بحرفية"، على رأسها عدم تصفية القضية الفلسطينية ومنع تهجير الفلسطينيين من أراضيهم، فضلاً عن ظهورها كمفاوض قوي بين "حماس" وإسرائيل. مؤكداً أن القاهرة نجحت في "إدارة الأزمات" المحيطة بها، في ضوء المتغيرات المتسارعة في المنطقة والعالم.
حرب السودان والأمن المائي
وأضاف المتخصص في شؤون الأمن القومي، أن من ضمن التحديات، اندلاع الحرب في السودان بين الجيش والدعم السريع، الذي أدى إلى نتائج كارثية بنزوح مئات الآلاف من السودانيين إلى مصر، يمثلون الجانب الأكبر من 9.2 مليون لاجئ ومهاجر في مصر يستفيدون من الخدمات المدعومة، ما مثل عبئاً على الاقتصاد المصري، فضلاً عن المخاوف من دخول الجماعات الإرهابية وانتشار منظمات الجريمة المنظمة على الحدود.
وتتمسّك مصر بالدعوة إلى حل سياسي في السودان، يتبناه السودانيون بأنفسهم من دون تدخلات خارجية، مع التشديد على وحدة الأراضي السودانية ودعم مؤسسات الدولة. ومصر من أقرب أصدقاء حكومة المجلس السيادي بقيادة عبد الفتاح البرهان، لكنها نفت منذ شهور اتهامات وجهها قائد قوات "الدعم السريع" محمد حمدان دقلو (حميدتي) بدعم الجيش السوداني عسكرياً أو تنفيذ غارات داخل الأراضي السودانية.
وتعمل القاهرة على الحفاظ على التوافق مع حكومة بورتسودان بشأن ملف نهر النيل، الذي شهد تغيرات كثيرة في 2024، كان أبرزها دخول اتفاقية عنتيبي حيز التنفيذ بعد 14 عاماً على توقيعها، إثر تصديق مفاجئ من جنوب السودان على الاتفاق، فضلاً عن إعلان إثيوبيا انتهاء تشييد سد النهضة بالكامل والملء الخامس لخزان السد.
وكان لافتاً أن يؤكد وزير الخارجية السوداني علي يوسف، من القاهرة بعد ساعات من تعيينه الشهر الماضي، على التطابق الكامل في موقفي مصر والسودان بشأن قضية الأمن المائى، باعتبارها "مسألة وجودية للبلدين لا يمكن التهاون فيها"، وفق بيان للخارجية المصرية.
ولم يشهد 2024 جديداً في مسار التفاوض، الذي أعلن فشله عقب جولة تفاوض في ديسمبر (كانون الأول) 2023، فيما أكملت إثيوبيا ملء بحيرة خزان السد، ما دفع وزير الخارجية المصري إلى إرسال خطاب إلى مجلس الأمن في سبتمبر (أيلول) الماضي، أكد فيه رفض مصر القاطع سياسات أديس أبابا الأحادية "المخالفة لقواعد ومبادئ القانون الدولي"، وأن مصر مستعدة "لاتخاذ كل التدابير والخطوات المكفولة بموجب ميثاق الأمم المتحدة للدفاع عن وجودها ومقدرات شعبها ومصالحه".
وتزامن الملء الخامس للسد مع دخول اتفاقية عنتيبي حيز التنفيذ، على رغم اعتراض مصر والسودان عليها، إلا أن قمة الدول الموقعة على الاتفاق التي كان من المفترض عقدها في أوغندا جرى تأجيلها من دون إعلان أسباب، في حين تحدثت تقارير إعلامية عن أن التواصل المصري مع عدد من دول حوض النيل عرقلت القمة التي كان من المفترض أن تعلن عن إنشاء مفوضية لإدارة مياه النيل، وهو ما تخشى القاهرة أن يؤثر في تدفق المصدر شبه الوحيد للمياه إلى البلاد التي تعاني فقراً مائياً حاداً.
تحركات في القرن الأفريقي
ويعتبر عبد الواحد أن إثيوبيا من أكبر المهددات للأمن القومي المصري، خصوصاً بعد إعلانها اكتمال سد النهضة، قائلاً إن توقيع أديس أبابا اتفاقية مع "أرض الصومال" لمنحها منفذاً على البحر الأحمر، يعد بمثابة تهديد مباشر للأمن القومي المصري، لأنه يؤثر في مدخل قناة السويس.
وأعقب الاتفاق بين الحكومة الإثيوبية والإقليم الانفصالي الصومالي تعزيزاً لعلاقات القاهرة مع مقديشو، إذ سارع الرئيس حسن شيخ محمود إلى لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي في يناير الماضي، بعد أيام من توقيع الاتفاق، حيث أبدى السيسي انفتاحاً لتقديم كل أنواع الدعم للصومال، ولوّح بـ"اتفاقية الدفاع العربي المشترك"، للحفاظ على سيادة الصومال، وهو ما اعتبر رسالة تحذير مصرية إلى إثيوبيا، تتقاطع مع التوترات القديمة المتجددة بين البلدين على خلفية ملف سد النهضة.
وفي الـ 14 من أغسطس (آب) وقعت مصر والصومال معاهدة تعاون عسكري، تبعها إرسال شحنتي معدات عسكرية، كما أعلنت القاهرة عزمها المشاركة في بعثة حفظ السلام الأفريقية في الصومال، بعدما قررت الحكومة الفيدرالية في مقديشو رفض استمرار القوات الإثيوبية في البعثة التي تبدأ مهامها بداية العام الجديد.
وخطت مصر خطوة غير مسبوقة بخلق تنسيق ثلاثي مع الصومال وإريتريا، وذلك أول زيارة لرئيس مصري إلى أسمرة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، حيث خرجت قمة رؤساء الدول الثلاث ببيان ختامي أكد ضرورة الالتزام بمبادئ القانون الدولي، بخاصة الاحترام المُطلق لسيادة واستقلال ووحدة أراضي بلدان المنطقة، والتصدي للتدخلات في الشؤون الداخلية لدول المنطقة تحت أي ذريعة أو مُبرر، وتنسيق الجهود المشتركة لتحقيق الاستقرار الإقليمي.
وكشف عبد الواحد عن ثلاثة مكاسب لمصر من الوجود في القرن الأفريقي وتعزيز التعاون مع الصومال، فهناك بعد إقليمي مهم، وهو التواجد في دول القرن الأفريقي التي تتزايد فيها النزعات الانفصالية والصراعات الحدودية في ما بينها، وكذلك مراقبة ومواجهة "عسكرة" منطقة البحر الأحمر وخليج عدن بعد اتفاق إثيوبيا وصوماليلاند، إضافة إلى متابعة حركة التنافس الدولي الجيوسياسي والتنافس على "موارد أفريقيا" بين الصين وأميركا وروسيا. معتبراً أن وجود قوات مصرية ضمن مهمة الأمم المتحدة لحفظ السلام في الصومال خطوة مهمة، لملء الفراغ بعد انتهاء المهمة السابقة، ولمساعدة مقديشو في تدريب جيشه ومكافحة الإرهاب، بخاصة تنظيم "شباب المجاهدين".
فيما اعتبرت أستاذة العلوم السياسية نهى بكر أن تحرك مصر الاستباقي في القرن الأفريقي، جاء لأنه لم يكن هناك بديل أمامها، موضحة أنه لا يمكن قبول شيء يؤثر في سيادة الدولة، كما اعتبرت أنه حتى التحرك الاستباقي يجري بحكمة من دون الدخول في صراع مباشر مع أي دولة.
كذلك، يرى مساعد وزير الخارجية السابق أن القاهرة نجحت خلال 2024 في الحفاظ على علاقاتها مع دول حوض النيل ودول القرن الأفريقي، ضمن خطتها للحفاظ على أمنها القومي من جهة باب المندب والبحر الأحمر. مشيداً بإرسال قوات لحفظ السلام إلى الصومال، ما اعتبره رداً على الاتفاق الإثيوبي مع صوماليالاند، إضافة إلى تحسين علاقتها والتعاون مع جيبوتي وأوغندا وتنزانيا ورواندا وبوروندي، ووصفه بأنه "استرداد للدور الفعّال" في أفريقيا.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وأوضح الدبلوماسي السابق أن مصر وطدت علاقاتها بدول القرن الأفريقي، بتعزيز التعاون الاقتصادي والتنمية مع دول مثل تنزانيا بمساعدتها في بناء سد "جوليوس نيريري"، وإرسال الأطباء والمدرسين وغيرهم لمساعدة تلك الدول على النهوض. ولفت إلى إطلاق مصر آلية لتمويل مشروعات التنمية في دول حوض النيل، ما يعزز التعاون المصري مع تلك الدول.
وكان وزير الخارجية المصري قد أعلن إطلاق صندوق لتمويل التنمية في دول حوض النيل برأسمال 100 مليون دولار، يجري تمويله من موازنة الدولة المصرية، والشراكة مع القطاع الخاص المصري، والشراكة مع الأشقاء في دول حوض النيل، وشركاء القارة الأفريقية من الدول والمنظمات الإقليمية والدولية. كما أعلن في وقت لاحق عن وكالة لضمان الصادرات والاستثمارات في أفريقيا بقيمة 600 مليون دولار.
وعلى الحدود الغربية لمصر، لا تزال ليبيا تعيش حالة من عدم الاستقرار السياسي بعدما فشلت الدعوات إلى إجراء انتخابات تفرز حكومة موحدة للبلاد، إلا أن الأوضاع الأمنية مستقرة نسبياً مقارنة بسنوات مضت. وبحسب الهيئة العامة للاستعلامات التابعة لرئاسة الجمهورية، فقد حرصت القاهرة منذ اندلاع الأزمة الليبية عام 2011 على الانخراط في مساعي الحل الليبي والتصدي لخطر التنظيمات الإرهابية، لاعتبارات عدة، أهمها الحفاظ على الأمن القومي المصري، في ظل وجود حدود تمتد لنحو 1200 كيلومتر بين البلدين.
وقال السفير رخا أحمد حسن إن القاهرة حافظت على أمنها القومي بالتنسيق مع قائد الجيش الليبي خليفة حفتر، لمنع دخول الإرهابيين وعصابات الجرائم المنظمة، فضلاً عن مشاركة شركات مصرية في إعادة إعمار ليبيا.
وفي يوليو (تموز) الماضي، أعلن نائب رئيس مجلس رجال الأعمال الليبي المصري، مختار القلعي، عن مشاركة 4 من كبرى الشركات المصرية في مشروعات إعادة الإعمار في ليبيا بقيمة أعمال تتجاوز 4 مليارات دولار.
