ملخص
الصور التي سربها "قيصر" عن سجون النظام السوري، تظهر جثثاً تظهر عليها آثار وحشية وتعذيب وتحمل أرقاماً كتبت غالباً على الجلد، وبعض هذه الجثث بلا عيون، ومعظمها عار أو بملابس داخلية.
منذ بداية الحرب الأهلية عام 2011، اتهم رئيس النظام السوري السابق بشار الأسد وأوساطه بارتكاب كثير من الانتهاكات والتجاوزات في مجال حقوق الإنسان، شملت عمليات تعذيب واغتصاب وإعدامات بإجراءات موجزة.
في عام 2014 كشف مصور سابق في الشرطة العسكرية يستخدم الاسم المستعار "قيصر"، عن صور لجثث أشخاص تعرضوا للتعذيب في مراكز اعتقال في سوريا، التقطت بين عامي 2011 و2013، وفر من البلاد حاملاً معه أكثر من 50 ألف صورة مرعبة.
تحمل كل الجثث التي تظهر عليها آثار وحشية وتعذيب أرقاماً كتبت غالباً على الجلد، وبعض هذه الجثث بلا عيون، ومعظمها عار أو بملابس داخلية.
ودفعت هذه الصور إلى إقرار قانون أميركي سمي "قيصر"، دخل حيز التنفيذ في عام 2020 ويفرض عقوبات اقتصادية على سوريا، وإلى اتخاذ إجراءات قانونية في أوروبا ضد متعاونين سابقين مع الأسد.
"مسلخ بشري"
اعتباراً من عام 2012 تحدثت منظمة "هيومن رايتس ووتش" عن "أرخبيل من أقبية التعذيب" في سوريا، مشيرة خصوصاً إلى "استخدام الكهرباء" واللجوء إلى "الاعتداءات الجنسية والإذلال" و"اقتلاع الأظافر" و"الإعدامات الوهمية" في مراكز الاعتقال التابعة للنظام السوري.
في عام 2016 ذكر محققون تابعون للأمم المتحدة أن "الحكومة مسؤولة عن أعمال تصل إلى حد الإبادة وترقى إلى مستوى الجريمة ضد الإنسانية"، خصوصاً في سجن صيدنايا قرب دمشق، الذي وصفته منظمة العفو الدولية في عام 2017 بأنه "مسلخ بشري" تمارس فيه "سياسة إبادة".
بعيد ذلك تحدثت الولايات المتحدة عن وجود "محرقة جثث" في السجن، تستخدم للتخلص من رفات آلاف السجناء المقتولين.
محاكمات في أوروبا
ومنذ عام 2022 صدرت في ألمانيا ثم في هولندا وفرنسا، إدانات عدة في حق مسؤولين كبار سابقين في أجهزة الاستخبارات السورية أو أعضاء سابقين في مجموعات عسكرية تابعة للنظام.
في العام نفسه قدر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن أكثر من 100 ألف شخص لقوا حتفهم في السجون منذ عام 2011، خصوصاً نتيجة التعذيب.
في عام 2022 أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن نحو 30 ألف شخص كانوا محتجزين في صيدنايا، تعرض بعضهم لأبشع أنواع التعذيب، ولم يطلق سراح سوى 6 آلاف منهم.
في نهاية 2023 أمرت محكمة العدل الدولية، وهي أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة، سوريا بوضع حد للتعذيب والمعاملة القاسية والمهينة.
وفي يوليو (تموز) الماضي أدى عمل خلية من المحققين تدعى "قيصر" إلى توقيف ثمانية أشخاص من جانب السلطات الألمانية والسويدية، يشتبه في ارتكابهم جرائم ضد الإنسانية.
العنف الجنسي
وفي عام 2018 أفاد تحقيق للأمم المتحدة بحصول عمليات اغتصاب وعنف جنسي ممنهجة ضد مدنيين نفذها جنود وعناصر مجموعات عسكرية موالية للأسد، وبحسب التحقيق، ارتكب متمردون جرائم مماثلة لكن على نطاق "أقل بكثير".
في عام 2020 قدم سبعة لاجئين سوريين شكاوى في ألمانيا، وقالوا إنهم كانوا ضحايا أو شهوداً على عمليات تعذيب وعنف جنسي تشمل "الاغتصاب وصعق الأعضاء التناسلية بصدمات كهربائية، والتعري القسري أو الإجهاض القسري" بين عامي 2011 و2013.
في الـ25 من نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان "ما لا يقل عن 11553 حادثة عنف جنسي ضد نساء، بينهن فتيات دون 18 سنة"، من جانب أطراف النزاع منذ مارس (آذار) 2011، بينها 8024 حادثة تنسب إلى "النظام السوري"، فيما يتحمل تنظيم "داعش" بصورة أساس المسؤولية عن بقية الحالات.
الأسلحة الكيماوية
واعتباراً من عام 2012 نددت منظمة "هيومن رايتس ووتش" بإلقاء طائرات عسكرية "قنابل حارقة" تسبب حروقاً شديدة، ووفقاً للمنظمة غير الحكومية يمكن لهذه الأسلحة أن "تحوي مواد قابلة للاشتعال مثل النابالم أو الثيرمايت أو الفسفور الأبيض".
وفي أبريل (نيسان) 2020 نشرت المنظمة الدولية لحظر الأسلحة الكيماوية تقريراً اتهم الجيش السوري بشن هجمات بأسلحة كيماوية على منطقة اللطامنة في شمال سوريا عام 2017.
في نوفمبر 2023 أصدر القضاء الفرنسي مذكرات توقيف دولية في حق بشار الأسد وشقيقه ماهر وضابطين كبار لمسؤوليتهم المزعومة عن هجمات كيماوية في أغسطس (آب) 2013 قرب دمشق، التي تقول الولايات المتحدة إنها أسفرت عن أكثر من ألف قتيل.
كذلك اتهمت قوات الأسد بالضلوع في هجوم آخر بغاز السارين على مدينة خان شيخون في شمال غربي البلاد في أبريل 2017، وبشن هجمات بغاز الكلور، ونفت السلطات السورية أن تكون استخدمت أسلحة كيماوية.
