مجلس الأمن يوافق على القوة الأفريقية الجديدة لحفظ السلام في الصومال

أعطى مجلس الأمن الدولي أمس الجمعة الضوء الأخضر لقوة الاتحاد الأفريقي الجديدة لحفظ السلام في الصومال، والتي يفترض أن تنتشر في هذا البلد في يناير (كانون الثاني) 2025 لمكافحة متمردي "حركة الشباب" المتطرفة.

ووافق مجلس الأمن على قرار تشكيل هذه القوة بغالبية 14 دولة من أصل 15 دولة عضواً وامتناع دولة واحدة عن التصويت هي الولايات المتحدة. وعزت واشنطن موقفها إلى تحفظات على تمويل هذه القوة.

وفي أبريل (نيسان) 2022 وافق مجلس الأمن الدولي على استبدال بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال "أميصوم" التي أنشئت في 2007 بالبعثة الأفريقية الانتقالية في الصومال "أتميس" بقيادة الاتحاد الأفريقي، ولكن بتفويض معزز لمحاربة المتطرفين، وذلك حتى نهاية عام 2024.

وفي قراره الصادر أمس الجمعة وافق مجلس الأمن على أن تحل محل "أتميص" بعثة الاتحاد الأفريقي الجديدة لدعم الاستقرار في الصومال "أوصوم".  ومن المقرر أن تباشر "أوصوم" مهامها في الأول من يناير 2025.

الدول المشاركة

دُعي الصومال وإثيوبيا للمشاركة في جلسة مجلس الأمن، لكن من دون أن يكون لأي منهما حق التصويت. واغتنم مندوب الصومال لدى الأمم المتحدة فرصة مشاركته في جلسة مجلس الأمن ليؤكد أن "تأمين العديد لـ(أوصوم) قد انتُهي منه في نوفمبر (تشرين الثاني) بموجب اتفاقات ثنائية" مع الدول المعنية، مشيراً إلى أن عديد القوة الجديدة سيبلغ 11 ألف رجل.

وأعلنت مصر الإثنين الماضي أنها ستشارك في هذه القوة الجديدة.

وسبق للصومال أن أعلنت أن القوات الإثيوبية لن تشارك في هذه القوة الجديدة بعدما توترت العلاقات بين البلدين بسبب اتفاق بحري أبرمته أديس أبابا في يناير مع إقليم أرض الصومال الانفصالي.

وبعد قطيعة بين الصومال وإثيوبيا استمرت أشهراً، وقع البلدان أخيراً اتفاقاً لإنهاء التوترات بينهما.

وقال مصدر عسكري في بوروندي لوكالة الصحافة الفرنسية إن بلاده بدورها لن تشارك في هذه القوة الجديدة.

والقرار الذي اعتمده مجلس الأمن الدولي أمس ينص على جواز استخدام الآلية التي أنشأها مجلس الأمن في العام الماضي والتي تلحظ إمكانية أن تمول الأمم المتحدة بنسبة تصل إلى 75 في المئة أي قوة أفريقية تنتشر في الصومال بضوء أخضر من الأمم المتحدة.