توقعات أميركية بتألق الذهب في 2025

لم يكن أداء الذهب أفضل من أداء بعض الاستثمارات عام 2024، إذ أنهى أفضل عام له منذ عام 2010 وحقق أحد أكبر مكاسبه السنوية على الإطلاق، ويعتقد عشاق المعدن الأصفر في "وول ستريت" أن الأسعار سترتفع أكثر عام 2025.

ارتفعت أسعار المعدن الثمين بنسبة 27 في المئة عام 2024 إلى 2617.20 دولار للأونصة، وهذا أفضل من مكاسب مؤشر "ستاندرد أند بورز 500" بنسبة 25 في المئة ولا يتخلف كثيراً عن الزيادة بنسبة 31 في المئة في مؤشر "ناسداك المركب" المحمل بأسهم التكنولوجيا.

وسجلت العقود الآجلة للذهب رقماً قياسياً قبل الانتخابات الرئاسية الأميركية، لكنها تراجعت منذ ذلك الحين، ومع ذلك كان هذا متوقعاً، إذ حول المستثمرون الذين كانوا قلقين في شأن نتيجة الانتخابات الأموال من الملاذ الآمن والعودة إلى الأصول الأكثر خطورة.

ويشارك المحللون في "جيه بي مورغان" و"غولدمان ساكس" و"سيتي غروب" هدف سعر يبلغ 3000 دولار لعديد من الأسباب على رأسها:

عدم اليقين الجيوسياسي

يميل المستثمرون، سواء الكبار أو الصغار، إلى التوجه نحو الذهب في أوقات النزاعات المتصاعدة، وهناك كثير من هذا النزاع في الأفق مع اقتراب عام 2025، من الحروب في الشرق الأوسط وأوكرانيا إلى تعهدات الرئيس المنتخب دونالد ترمب بتصعيد النزاعات التجارية مع الصين ودول أخرى، علاوة على أن احتمال اندلاع التضخم مرة أخرى يثير قلق المستثمرين. وكان المستثمرون في الصين حريصين بصورة خاصة على شراء الذهب في الآونة الأخيرة، نظراً إلى انكماش الاقتصاد الصيني والأسواق المالية، إضافة إلى تهديدات ترمب بفرض رسوم جمركية على صادراتها إلى الولايات المتحدة.

خفض أسعار الفائدة

لا يزال من غير المؤكد مدى خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة، لكن من المتوقع أن تنخفض أكثر عام 2025، فكلما انخفضت الأسعار، تراجعت كلفة الفرصة البديلة لامتلاك الذهب الذي لا يدفع فوائد أو توزيعات أرباح. ويتوقع المحللون أن تجد بعض الأموال من بين 6.7 تريليون دولار الموجودة في صناديق السوق النقدية طريقها إلى الصناديق المتداولة في البورصة التي تحوي الذهب، مثل "أس بي دي آر غولد شيرز" مع شعور المستثمرين بالإحباط من العوائد المنخفضة. وقال رئيس استراتيجيات المعادن الأساسية والثمينة في "جيه بي مورغان" غريغ شيرر لصحيفة "وول ستريت جورنال"، "هذه هي المرحلة الأكثر تفاؤلاً لدورة الذهب".

تشتري البنوك المركزية حول العالم، وخصوصاً في الدول التي تشهد علاقات متوترة مع الغرب، كميات كبيرة من الذهب، وتعد الصين على وجه الخصوص مصدراً قوياً للطلب، إذ تشير تقارير "غولدمان ساكس" إلى أن احتياطات الذهب الرسمية في الصين تضاعفت أكثر من ثلاث مرات منذ عام 2008.

العقوبات الغربية على روسيا

بعد شن روسيا حربها على أوكرانيا في 2022 دفعت العقوبات الغربية بعض البنوك المركزية إلى الابتعاد عن الأصول المعتمدة على الدولار، وبدلاً من ذلك بدأت تلك البنوك في الاحتفاظ بمزيد من احتياطاتها في الذهب، وهو أصل لا يمكن الوصول إليه من قبل الأجانب. وأشار محللو "غولدمان ساكس" إلى أن "عقوبات روسيا شكلت نقطة تحول واضحة، مما دفع عديداً من البنوك المركزية في الأسواق الناشئة إلى إعادة التفكير فيما يعد خالياً من الأخطار".

وفي استطلاع للبنوك المركزية عام 2024، قال 29 في المئة من المشاركين أنهم يعتزمون زيادة احتياطاتهم من الذهب في الأشهر الـ12 التالية، وفقاً لمجلس الذهب العالمي، وهو أعلى نسبة منذ بدء الاستطلاع عام 2018.

قليل من الطلب الصناعي

ومن الأمور التي تصب في مصلحة الذهب أنه لا يوجد له كثير من الاستخدامات بخلاف كونه مخزناً للثروة، وهناك بالطبع المجوهرات، لكن المجوهرات ليست مجرد طلب، بل تصبح مصدراً مهماً للعرض، فعندما ترتفع أسعار الذهب يكون لدى الناس حافز أكبر لبيع مجوهراتهم القديمة.

وقال رئيس استراتيجيات المعادن الأساسية والثمينة في "جيه بي مورغان" غريغ شيير للصحيفة، "الذهب لا يحمل الأعباء الصناعية التي تتحملها السلع الأخرى، التي قد تتأثر بشدة نتيجة لتأثيرات اضطراب التجارة".

وهذا يعني أن التباطؤ في النشاط الاقتصادي، مثلما قد يحدث في حال نشوب حرب تجارية مع الصين، لا يؤثر في الطلب على الذهب بالطريقة نفسها التي يؤثر بها في المعادن الثمينة الأخرى التي لها استخدامات صناعية، مثل الفضة والبلاتين.

الزخم الأسرع

عادة ما تكون الارتفاعات في أسعار الذهب طويلة الأمد، ففي خمس من السنوات الست الأخيرة التي ارتفعت فيها عقود الذهب الآجلة بنسبة لا تقل عن 20 في المئة، استمرت الأسعار في الارتفاع في العام التالي، وفي تلك السنوات الخمس، كان متوسط الزيادة أكثر من 15 في المئة، وفقاً لمحللي "سيتي غروب".

وكان عام 2021 هو الوحيد الذي شهد انخفاض أسعار الذهب بعد ارتفاعها بنسبة 20 في المئة أو أكثر، عندما انخفضت الأسعار بنسبة 3.6 في المئة بعد ارتفاعها بنحو 25 في المئة عام 2020.