ارتفاع أسعار البيوت في لندن يدفع المشترين نحو وسط وشمال البلاد

أدى ارتفاع أسعار البيوت في العاصمة البريطانية فوق قدرة المشترين إلى توجه كثر، وبخاصة من يشترون بيوتاً للمرة الأولى، نحو وسط وشمال البلاد، حيث شهدت بعض المناطق أعلى نسبة ارتفاع في الأسعار هذا العام. ووفق البيانات التي صدرت عن شركة "هاليفاكس" العقارية أخيراً فإن جنوب شرقي إنجلترا شهد أقل نسبة نمو في أسعار العقار عند 1.8 في المئة، بينما كانت أعلى نسبة نمو للأسعار في إيرلندا الشمالية عند 10.6 في المئة.

وشهدت غالب أحياء العاصمة البريطانية انخفاضاً في أسعار البيوت، على رغم أن المدينة في المتوسط شهدت نمواً للأسعار بنسبة 3.6 في المئة هذا العام 2024. أما متوسط التضخم في أسعار العقار للعام في كل بريطانيا فبلغ نسبة 6.3 في المئة. وحسب تحليل شركة "هاليفاكس" فإن 7 من أقل 10 مناطق في ارتفاع أسعار البيوت في البلاد كانت في لندن. على سبيل المثال انخفضت أسعار العقار في حي "إيلنغ" غرب لندن بنسبة 4.9 في المئة، بينما انخفضت الأسعار في حي "سذارك" بنسبة 4.8 في المئة.

أما السبب وراء تراجع ارتفاع أسعار العقار في لندن وجنوب شرقي البلاد عموماً فهو الزيادة الكبيرة في أسعار البيوت المعروضة للبيع بما يفوق طاقة غالب المشترين، وذلك ما دفع كثراً للتوجه نحو مناطق أخرى من بريطانيا، حيث أسعار البيوت محتملة أكثر كما في شمال الغرب وفي يوركشاير.

تباين نمو أسعار العقار

وذلك ما جعل تلك المناطق خارج العاصمة تشهد ارتفاعاً في الأسعار خلال العام نتيجة زيادة الطلب، بينما تراجع الطلب في لندن. تقول مديرة القروض العقارية في شركة "هاليفاكس" أماندا برايدن، "الزيادة الكبيرة في أسعار العقارات المعروضة للبيع جعلت أسعار البيوت تنخفض في غالب أحياء لندن، وهو ما يعكس على ما يبدو حقيقة أن كلفة العقارات تفوق بكثير قدرة المشترين على تحملها". وتضيف برايدن، "في حالة لندن لن يتمكن من يشترون بيتاً للمرة الأولى من الحصول على سعر مناسب، بالتالي تباطأ النمو في الأسعار نتيجة ارتفاعها أصلاً مقارنة مع متوسط نمو الأسعار في البلاد ككل".

ومع اتجاه المشترين إلى مناطق غير لندن وجنوب شرقي إنجلترا زاد الطلب على المناطق التي لم تكن تشهد نمواً كبيراً في الأسعار في 2023، وسيؤدي ذلك إلى ارتفاع الأسعار في 2024 بقوة. وكمثال على ذلك "ستوك أون ترنت" في مقاطعة "ستافوردشاير" التي كانت في أسفل قائمة نمو أسعار العقار العام الماضي، وشهدت هذا العام نمو الأسعار بنسبة 17.2 في المئة لتصبح أعلى مناطق بريطانيا نمواً في أسعار العقار في 2024.

ومنذ العام الماضي يتوجه غالب سكان لندن الذين لا يستطيعون تحمل أسعار البيوت فيها إلى مناطق خارجها مثل "سلاو" في "بيركشاير"، والتي شهدت هذا العام ارتفاع أسعار العقار بنسبة 14.9 في المئة بحسب بيانات شركة "هاليفاكس".

احتقان سوق العقار

يذكر أن أحد الوعود الانتخابية في حملة حزب العمال قبل فوزه بالانتخابات في يوليو (تموز) الماضي كانت تخفيف الاحتقان في سوق العقار ببناء 1.5 مليون وحدة سكنية جديدة في مدة البرلمان الحالي، لكن المؤشرات في الأشهر القليلة منذ تولي حكومة رئيس الوزراء كير ستارمر تدل على أن هذا الهدف قد لا يتحقق. فهناك تراجع في عدد البيوت التي تنجزها شركات الإنشاء والبناء الكبرى في البلاد نتيجة تباطؤ النشاط الاقتصادي بصورة عامة. كما أن الموازنة التي أعلنتها وزيرة الخزانة راتشيل ريفز في نهاية شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي وما تضمنته من زيادة الضرائب بنحو 40 مليار جنيه استرليني (50 مليار دولار) معظمها على الشركات والأعمال، أدت إلى مزيد من الانكماش في النشاط، بما في ذلك في القطاع العقاري.

وعلى رغم أن بنك إنجلترا (المركزي البريطاني) خفض سعر الفائدة مرتين خلال العام الماضي، فإنها لا تزال عالية نسبياً عند نسبة 4.75 في المئة، بالتالي فإن نسبة الفائدة على قروض الرهن العقاري تظل مرتفعة، بما يجعل قدرة الأسر البريطانية على شراء بيت ودفع أقساط الرهن العقاري غير محتملة، بخاصة مع استمرار ارتفاع كلفة المعيشة وعودة الضغوط التضخمية في الاقتصاد.

على رغم تراجع نمو أسعار البيوت في لندن مقارنة مع ثاني أكبر مدن بريطانيا، مانشستر، فإن متوسط سعر البيت في لندن يظل عالياً جداً. فبحسب بيانات وأرقام شركة "هاليفاكس" الأخيرة فإن متوسط سعر البيت في لندن هو 523 ألف جنيه استرليني (654 ألف دولار)، بينما متوسط سعر البيت في مانشستر أقل من نصف ذلك المبلغ عند 234 ألف جنيه استرليني (293 ألف دولار).