زمن مقارعة الجمهوريين لترمب ولى إلى غير رجعة

خلال الانتخابات الرئاسية الأميركية في عام 2024، عندما وصفت كامالا هاريس دونالد ترمب بأنه "طاغية تافه" أو أعربت عن اتفاقها مع رئيس هيئة الأركان المشتركة للجيش الأميركي السابق مارك ميلي، على أن الرئيس ترمب "فاشي" انتقد الجمهوريون إطلاق تلك الأوصاف. وقال ميتش ماكونيل، زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ في حينه، إن من شأن ذلك تشجيع القاتل المحتمل على القيام بجريمته بالفعل و"إنهاء المهمة".

ولكن خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي، كان ترمب كال جام غضبه على المحاكم التي قامت بعرقلة عدد من قراراته التنفيذية الرئاسية، من خلال قوله على منصة "أكس" إن "من يقوم بإنقاذ بلاده لا يقوم بانتهاك القوانين". وينسب هذا الاقتباس إلى نابوليون بونابرت، ولكنه من غير الواضح إذا ما كان الإمبرطور الفرنسي قال بالفعل هذه العبارات أم لا.  

لم يقم أي من أعضاء الحزب الجمهوري الكبار في الاعتراض على هذه التعليقات، ويأتي ذلك على رغم أن الجمهوريين رفعوا مراراً وتكراراً دعاوى قضائية للطعن بإجراءات اتخذتها إدارات كل من الرئيس السابق بايدن وقبله أوباما.

وجاءت كلمات ترمب بعد أن قامت وزارة العدل في إلغاء التهم الموجهة إلى عمدة مدينة نيويورك إيريك آدامز، في مقابل موافقة آدامز على تطبيق إجراءات أجندة ترمب المعادية للمهاجرين. ومن جديد، لم يصدر أي صوت ولو خافت من أي مشرعين بارزين في الكونغرس.

هذا وكانت إدارة ترمب قامت بتقديم التماس إلى المحكمة العليا الأميركية لمنحه الإذن في إقالة مدير مكتب المستشار القانوني الحكومي الخاص هامبتون ديلينجر.

وحتى الآن ليست هناك أي مؤشرات على أن الجمهوريين سيفعلون شيئاً لمواجهة ذلك. في الأسبوع الماضي، صوت مجلس الشيوخ الأميركي لصالح تثبيت كل من تولسي غابارد في منصب مديرة الاستخبارات الوطنية، وروبرت أف. كينيدي جونيور في منصب وزير الصحة والخدمات الإنسانية. حتى [أعضاء الكونغرس] سوزان كولينز من ولاية ماين، وليزا موركوفسكي، من آلاسكا، اللتان تصفان نفسيهما بالمعتدلتين وكانتا عقبتين رئيستين في الولاية الأولى لترمب، قامتا بالمصادقة على التعيينات، إلى جانب بقية أعضاء مؤتمر الحزب الجمهوري في مجلس الشيوخ.

جاء ذلك مع أن كل من غابارد وكينيدي في الواقع - وهما ديمقراطيان سابقان - تتعارض مواقفهما بشدة مع عقيدة الحزب الجمهوري: غابارد مثلاً لم تبدأ دعم برامج المراقبة الأمنية، إلا عند ترشحها للمنصب [كانت تعارض برامج المراقبة مثل التي كشف عنها إدوارد سنودن لكنها غيرت موقفها]، أما كينيدي جونيور، فكان في السابق مدافعاً عن حقوق الإجهاض، وانتقد سياسات الجمهوريين البيئية، لكنه أصبح محبوباً لدى اليمين بسبب مواقفه المناهضة للقاحات.

ومن المفارقات أن ميتش ماكونيل، الذي تنازل عن قيادة المؤتمر الجمهوري لزعيم الغالبية جون ثون، كان الجمهوري الوحيد الذي عارض ترشيح غابارد وكينيدي. كما عارض قبل بضعة أسابيع تعيين بيت هيغسيث لقيادة وزارة الدفاع.

لا ينبغي أن تكون أي من تلك المواقف أمراً مفاجأ. ماكونيل معروف بكونه من الصقور العسكريين التقليديين الذين رأوا في هيغسيث شخصية تفتقد للخبرة وغير مؤهلة لقيادة البنتاغون الأميركي. كما أن دعمه لأوكرانيا جعله يرفض أي مرشح سبق له الإشادة بفلاديمير بوتين، إضافة إلى أن نجاته من شلل الأطفال في طفولته جعلت من المستحيل عليه أن يؤيد شخصاً مناهضاً للقاحات مثل كينيدي.

ومما لا يثير الدهشة أيضاً أن ترمب رد على تلك المواقف بتوجيهه نقداً لاذعاً، شكك فيه علانية في إذا ما كان ماكونيل بالفعل عانى مرض شلل الأطفال، كما شكك في صحة قواه العقلية.

وهذه ليست المرة الأولى التي يهاجم فيها ترمب أحد كبار الشخصيات الرسمية الجمهورية بصورة شخصية، فهو كان اشتهر بوصفه عضو الكونغرس الراحل جون ماكين "بطل حرب، لأنه وقع في الأسر" وذلك عند إطلاق حملته الانتخابية عام 2015. ترمب وماكونيل كانا عانيا قطيعة بعد أن رفض السيناتور مساعدة ترمب في قلب نتائج انتخابات عام 2020. وانتهى ذلك الخلاف بتمرد السادس من يناير، على رغم أن قرار ماكونيل تبرئة ترمب مهد الطريق أمام عودته رئيساً عام 2024.

ولكن عام 2015، قام الجمهوريون بصورة شبه جماعية في إدانة مواقف ترمب، والإشادة بشخصية ماكين.

أما اليوم، فإن أي من الجمهوريين لم ينطق بأي موقف ولو خافت دفاعاً عن الشخص الذي كان قاد مؤتمرهم الوطني على مدى 17 عاماً، الذي يمكن القول إنه لعب دوراً في تعزيز أبرز مزايا عهد ولاية ترمب الأولى: إعادة تشكيل السلطة القضائية الفدرالية. [إشارة إلى الدور الكبير الذي لعبه ماكونيل في تثبيت عدد كبير من القضاة المحافظين في المحاكم الفدرالية، وخصوصاً المحكمة العليا، خلال الولاية الأولى لدونالد ترمب، مما أدى إلى تغييرات بعيدة المدى في القضاء الأميركي].

وعلى نحو مماثل، لم يعارض سوى عدد قليل من الجمهوريين بما في ذلك الأكثر تشددا بينهم، على خطاب جي دي فانس الذي ألقاه في مؤتمر ميونيخ للأمن، إذ لم يهاجم نائب الرئيس الأميركي روسيا، أو التهديدات الخارجية لأميركا، بل انتقد الحكومات الأوروبية بسبب قمعها المفترض لحرية التعبير وسياسات تلك الدول المتعلقة بالهجرة.

في الماضي كان كبار المسؤولين الرسميين من رجال الدولة هم "صمام الأمان"، ويجدون طرقاً لتهدئة المخاوف العالمية أو سبلاً لطمأنة قادة العالم بأنهم سيقومون بالوفاء بالتزاماتهم العالمية.

لكن زمن هؤلاء ولى.

ولكن ذلك لا يعني أن ترمب لن يواجه أية عقبات، فقد قام مدعون عامون ديمقراطيون في رفع قضايا ضد إدارة ترمب مراراً وتكراراً على أمل إبطاء مفاعيل قراراتها وإجراءاتها.

لكن في الوقت الحالي، لا يتوجب علينا أن نتوقع أية معارضة تقريباً من داخل صفوف المشرعين الجمهوريين، وغياب المعارضة سيساوي في نظر ترمب موافقة على القيام بما يريده.