توقع بانخفاض مستويات معيشة جميع الأسر البريطانية في الأعوام القادمة

كشفت توقعات جديدة عن احتمال تراجع متوسط مستويات المعيشة لجميع الأسر في المملكة المتحدة بحلول عام 2030، مع تأثر ذوي الدخل المنخفض بمقدار ضعف التأثير الذي سيلحق بأصحاب الدخل المتوسط والمرتفع.

وقبل أيام من إعلان وزيرة الخزانة البريطانية ريتشل ريفز، في بيانها الربيعي، عن تخفيضات جديدة في الإنفاق العام، أصدرت "مؤسسة جوزيف راونتري" Joseph Rowntree Foundation (JRF) (وهي منظمة بريطانية للبحوث الاجتماعية وتطوير السياسات) تحليلاً، وجهت فيه تحذيراً لاذعاً لحكومة "حزب العمال".

وبينما يدور النقاش، في معظمه، حول ما إذا كانت ريفز ستتمكن من الالتزام بالقواعد المالية "القاطعة" التي فرضتها، بعد أن تسببت زيادة كلف الاقتراض بالقضاء على فسحة مالية بقيمة 10 مليارات جنيه استرليني (12.5 مليار دولار أميركي) ضمن موازنتها الصادرة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، حذرت "مؤسسة جوزيف راونتري" من أن التركيز المفرط على الإنفاق العام قد يؤدي إلى تجاهل أي تدهور للأوضاع المالية يطاول الأسر العادية.

وبالنتيجة، ترى "مؤسسة جوزيف راونتري" الخيرية أنه قد يتعذر على السير كير ستارمر تحقيق الهدف المرجعي الذي حدده لنفسه – بعد أربعة أشهر فقط من إعلانه عنه – والمتمثل برفع مستويات المعيشة خلال فترة ولايته البرلمانية، على رغم تأكيد المؤسسة أن جميع الحكومات السابقة نجحت في بلوغ هذا الهدف، وذلك منذ بداية حفظ السجلات، التي تتيح مقارنة الأرقام، في عام 1955.

وبنظر المؤسسة الخيرية، التي تستند توقعاتها على افتراض بأن "مكتب مسؤولية الميزانية" Office for Budget Responsibility سيقوم بتحديث توقعاته يوم الأربعاء، لتتماشى مع تقديرات "بنك إنجلترا" وغيره من الجهات الرئيسة المصدرة للتوقعات، قد يتبين أن العام الماضي شكل ذروة لمستويات المعيشة خلال الدورة البرلمانية الراهنة.

إذا تحقق ذلك، تتوقع "مؤسسة جوزيف راونتري" تردي دخل الأسرة المتوسطة بمقدار 1400 جنيه (1750 دولاراً) بحلول عام 2030 مقارنة مع اليوم – وانخفاض دخلها الصافي بنسبة 3 في المئة بعد اقتطاع كلف الإسكان.

أما الأسر ذات الدخل الأدنى، فتتوقع "مؤسسة جوزيف راونتري" أن يتردى دخلها بمقدار 900 جنيه (1008 دولارات) – أي أن يتراجع دخلها الصافي بنسبة 6 في المئة.

الاقتراض الحكومي البريطاني ارتفع إلى مستويات فاقت توقعات الشهر الماضي (غيتي)

استطراداً، جاء هذا التدهور في مستويات المعيشة أيضاً في أعقاب "صفعة مزدوجة" ناتجة من جائحة "كورونا" وأزمة التضخم التي تلتها. وفي هذا الصدد، تحذر المؤسسة الخيرية من أن متوسط الدخل الصافي لم ينتعش حتى اليوم، وسيبقى في أبريل (نيسان) 2025 أقل بمقدار 400 جنيه (448 دولاراً) مما كان عليه في عام 2020.

وفي مقابلة مع صحيفة "ذي غارديان"، قال ألفي ستيرلينغ، مدير الرؤية والسياسات في "مؤسسة جوزيف راونتري" إن فرض تخفيضات إضافية [على الإنفاق العام] ليس أبداً طريقة لعكس المسار المتردي لمستويات المعيشة، مشيراً بدلاً من ذلك إلى ضرورة أن تعمد ريفز إلى زيادة الضرائب على [فئات السكان] الأكثر ثراء. وتابع ستيرلينغ قائلاً: "لا شك في أن الحكومة في وضع لا تُحسد عليه، مع كل ما تواجهه من ضغوط وارتياب، أكان محلياً أو دولياً. لكن كيفية التطرق لهذه الأخطار هي مسألة خيار سياسي محض".

وقال "إن محاولة إنعاش المالية العامة عن طريق خفض إعانات العجز والإعاقة خاطئة، وقد تكون في النهاية غير مجدية. وبدلاً من ذلك، لا بد أن تتطرق الحكومة إلى المعاناة، وأن تعمل مباشرةً على رفع مستويات المعيشة، في سياق استراتيجية النمو التي تعتمدها".

وأكد أن "الضغوط المالية يجب أن تعالَج بإصلاح ضريبي. وفي هذا السياق، يمكن اللجوء إلى عدد من الخيارات التي تتيح زيادة العائدات [عبر اقتطاعها] من الأفراد الذين يمتلكون قدرات مالية أكبر، بالتوازي مع دعم النمو عبر القضاء على المبادرات الشاذة في النظام الضريبي، وعدم الانحراف عن التزامات البيان الحكومي".

بيد أن ريفز حذرت في مقابلة مع قناة "بي بي سي" يوم السبت من أننا "لا نستطيع فرض ضرائب و[مواصلة] الإنفاق لتحسين مستويات المعيشة وتقديم خدمات عامة أفضل"، بالنظر إلى أن وزيرة الخزانة تواجه ضغوطاً لسد عجز بقيمة 20 مليار جنيه تقريباً (25 مليار دولار) في المالية العامة.

تعهد السير كير ستارمر في ديسمبر الماضي بوضع "مزيد من المال في جيوب الناس من الفئة العاملة" (أ ف ب)

وفي سياق مواز، كشفت توقعات جديدة أصدرها "مكتب مسؤولية الميزانية" – بعد أن قام "بنك إنجلترا" بخفض توقعاته بالنمو لهذا العام – أن صافي الاقتراض العام بلغ 10.7 مليار جنيه استرليني (13.8 مليار دولار) في فبراير (شباط)، في زيادة بمقدار 4.2 مليار جنيه (5.4 مليار دولار) عن التوقعات السابقة، وسط الضغوط الدولية التي أسهمت في زيادة كلفة الاقتراض الحكومي.

وفي توقعات جديدة من المتوقع أن يخفض "مكتب مسؤولية الميزانية" توقعاته بالنمو إلى النصف خلال هذا العام، من 2 في المئة إلى نحو 1 في المئة.

وفي البيان المرتقب لريفز الأسبوع المقبل، من المتوقع أن تبرر قرارها بالقول إن تخفيضات الإنفاق العام ضرورية لتجنب تداعيات شبيهة بتلك التي سببتها الموازنة المصغرة الكارثية التي أقرتها ليز تراس في عام 2022.

وفي حين سبق أن تم تعزيز موازنة الدفاع بفعل قرار حكومي مثير للجدل قضى بخفض الإنفاق على المساعدات إلى النصف، أعلِن أيضاً هذا الأسبوع عن تخفيضات حادة في الإنفاق على برامج الرعاية الاجتماعية، بما تزيد قيمته على 5 مليارات جنيه (6.4 مليار دولار).

وقد طُلب من وزارات الحكومة التدقيق في إنفاقها بنداً ببند، مما يعزز احتمال فرض تخفيضات أكبر على إنفاق وزارات غير محمية كوزارة العدل، ووزارة الداخلية، والحكومة المحلية، التي تعاني موازناتها شحاً منذ الأساس، في أعقاب عقد كامل من التقشف.

وفي حديث مع "اندبندنت"، أفاد متحدث باسم وزارة الخزانة قائلاً "إن الأجور الفعلية قفزت إلى أعلى مستوياتها منذ ستة أشهر. لكن هذه الحكومة ورثت نمواً لمستويات المعيشة هو الأسوأ منذ بداية حفظ سجلات "مكتب الإحصاء الوطني" Office for National Statistics.

"لقد وضحنا أن ملء جيوب الناس بمزيد من المال هو مهمتنا الرئيسة ضمن "خطة التغيير" التي وضعناها. ومنذ الانتخابات العامة، خفضنا معدلات الفائدة ثلاث مرات، ورفعنا ’الحد الأدنى الإلزامي للأجور على المستوى الوطني‘ National Living Wage بمقدار قياسي. ومن ثم، يشير نظام "القفل الثلاثي"  Triple Lock (الذي يضمن أن تتماشى زيادات معاشات التقاعد مع متوسط الدخل، أو معدل التضخم، أو بحد أدنى 2.5 في المئة) إلى أن ملايين الأشخاص سيشهدون زيادة لمعاشاتهم التقاعدية الحكومية بمقدار 1900 جنيه (2451 دولاراً) خلال هذه الدورة البرلمانية، ويرون أن رواتب الأشخاص من الفئة العاملة محمية من الضرائب المرتفعة".