ترمب يشبه إدانة مارين لوبن بمعاركه القضائية في الولايات المتحدة

شبَّه الرئيس الأميركي دونالد ترمب أمس الإثنين قرار القضاء الفرنسي منع زعيمة أقصى اليمين الفرنسية مارين لوبن من الترشح للانتخابات الرئاسية لمدة خمس سنوات بالمعارك القضائية التي خاضها هو نفسه في الولايات المتحدة.

وقال ترمب للصحافيين في البيت الأبيض "لقد حُظر عليها الترشح لخمس سنوات، وهي المرشحة الأوفر حظاً. هذا يشبه بلدنا، يشبهه تماماً"، معتبراً قرار المحكمة إدانة لوبن بالاختلاس ومنعها من الترشح للانتخابات "قضية بالغة الأهمية".

ومُنعت لوبن أمس الإثنين من الترشح خمس سنوات، وهذا يعني أنها لن تتمكن من المنافسة في انتخابات أبريل (نيسان) 2027، كما حكم عليها بالسجن أربع سنوات، اثنتين منها تحت المراقبة بسوار إلكتروني، مما يقلب المشهد السياسي في فرنسا رأساً على عقب.

وطلبت لوبن بعقد جلسة استئناف قضائية سريعاً قبل الانتخابات الرئاسية. وقالت لقناة "تي أف 1" الفرنسية "هناك ملايين الفرنسيين الذين يؤمنون بي، ملايين الفرنسيين الذين يثقون بي. أنا أحارب الظلم منذ 30 سنة، وسأواصل القيام بذلك حتى النهاية"، مؤكدة أنها لن تترك الحياة السياسية بأية حال.

قضية اختلاس

وغادرت لوبن قاعة المحكمة لدى النطق بالحكم، وسلطت محكمة الجنح في باريس الضوء على "دورها المركزي" في النظام الذي أنشئ لاختلاس أموال من البرلمان الأوروبي وما سببه من "إخلال بالنظام العام والأداء الديمقراطي".

ووفقاً لنتائج استطلاعات الرأي تعد لوبن زعيمة حزب التجمع الوطني المرشحة الأبرز قبل انتخابات عام 2027.

وكان الادعاء طلب منع لوبان بأثر فوري من تولي مناصب عامة لمدة خمس سنوات في حال إدانتها، وبغض النظر عن أية إجراءات للطعن على ذلك. ويجوز للقضاة اعتماد طلب الادعاء أو تعديله أو تجاهله.

وقالت القاضية بينيديكت دي بيرتوي إن لوبان شاركت بصورة رئيسة في نظام وضعه الحزب لاستخدام أموال الاتحاد الأوروبي لدفع رواتب موظفي الحزب المقيمين في فرنسا. وأضافت، "منذ عام 2009، وضعت مارين لوبن نفسها في قلب هذا النظام الذي أسسه والدها وشاركت به منذ عام 2004".

ودانت المحكمة لوبان وثمانية آخرين كانوا أعضاء في البرلمان الأوروبي و12 مساعداً في البرلمان بإساءة استخدام أموال من الاتحاد الأوروبي. ولم توجه إليهم المحكمة تهم اختلاس الأموال، بل باستخدامها لمصلحة الحزب.

واتهمت لوبان التي لم تتحدث للصحافيين لدى وصولها إلى المحكمة الادعاء العام بالسعي إلى "إنهاء مستقبلها السياسي"، مدعية وجود مؤامرة لمنع حزبها من الوصول إلى السلطة.

ودفع المتهمون باستخدامهم الأموال بصورة مشروعة.