ملخص
دأب هيغسيث على قول إنه لم يتم الكشف عن أي معلومات سرية في المحادثة على رغم أنها تضمنت أوقاتاً محددة لشن ضربات جوية أميركية وبعض تفاصيل تعد أسراراً متكتماً عليها بشدة قبل عملية عسكرية مفاجئة مثل تلك التي في اليمن.
أعلن مكتب المفتش العام في وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أمس الخميس فتح تحقيق في استخدام وزير الدفاع بيت هيغسيث لتطبيق تجاري غير سري للرسائل النصية لتنسيق شن الضربات الأميركية على جماعة الحوثي في اليمن في الـ15 من مارس (آذار).
وفي مذكرة موجهة إلى هيغسيث قال مكتب المفتش العام إنه سيفحص ما إذا كان استخدام هيغسيث لتطبيق "سيغنال" يتوافق مع إرشادات وزارة الدفاع، وسينظر في ما يبدو في مدى سرية المعلومات الواردة في المحادثة.
ودأب هيغسيث على قول إنه لم يتم الكشف عن أي معلومات سرية في المحادثة على رغم أنها تضمنت أوقاتاً محددة لشن ضربات جوية أميركية وبعض تفاصيل تعد أسراراً متكتماً عليها بشدة قبل عملية عسكرية مفاجئة مثل تلك التي في اليمن.
وكشف صحيفة "ذي أتلانتيك" عن تفاصيل المحادثة الأسبوع الماضي بعدما أضيف رئيس تحريرها جيفري غولدبرغ إلى المحادثة بطريق الخطأ.
وكتب القائم بأعمال المفتش العام ستيفن ستيبينز في مذكرة "الهدف من هذا التقييم هو تحديد مدى امتثال وزير الدفاع وموظفي وزارة الدفاع الآخرين لسياسات وإجراءات وزارة الدفاع المتعلقة باستخدام تطبيق تجاري للرسائل النصية في المهام الرسمية". وتابع "إضافة إلى ذلك سنراجع الامتثال لمتطلبات السرية والاحتفاظ بالسجلات".
وأصبح ستيبينز قائماً بأعمال المفتش العام في يناير (كانون الثاني) الماضي بعدما أقال الرئيس دونالد ترمب الرئيس السابق لهيئة الرقابة المستقلة في وزارة الدفاع وغيرها من هيئات الرقابة في المؤسسات الأخرى بالحكومة في الأسبوع الأول من توليه منصبه.
وقال ستيبينز إن المراجعة ستتم في واشنطن العاصمة، وكذلك في مقر القيادة المركزية الأميركية في تامبا بولاية فلوريدا. وكتب في المذكرة التي تم توجيهها أيضاً إلى ستيف فاينبرغ نائب هيغسيث "نطلب منكم تحديد جهتي اتصال لهذا التقييم في غضون خمسة أيام".
وطالب أعضاء كبار من الحزبين الجمهوري والديمقراطي في لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ الأسبوع الماضي بإجراء تحقيق في استخدام تطبيق التراسل.
مصادر: إقالة عدد من مسؤولي مجلس الأمن القومي
تزامناً قال ثلاثة مصادر إن عدداً من كبار المسؤولين في مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض أقيلوا من مناصبهم في أول عملية تطهير كبيرة في ما يبدو في فترة رئاسة ترمب الثانية. ولم يتضح بالضبط سبب إقالة المسؤولين أو ما إذا كانت إقالتهم دائمة، لكن المصادر قالت إن عدداً منهم تم إبلاغهم بوجود مشكلات في التحري عن خلفياتهم.
وقال أحد المصادر إنه كانت هناك أيضاً أمور تتعلق بالتسريبات إلى وسائل الإعلام، بينما أشار مصدران آخران إلى أن الإقالة استهدفت عموماً المسؤولين الذين يحملون وجهات نظر اعتبرت تدخلية أكثر مما يرضي حلفاء ترمب.
وقالت المصادر لـ"رويترز" إن من بين مسؤولي مجلس الأمن القومي الذين تمت إقالتهم ديفيد فيث، وهو مدير كبير يشرف على التكنولوجيا والأمن القومي، وبريان والش، وهو مدير كبير يشرف على شؤون الاستخبارات، وتوماس بودري الذي يشرف على الشؤون التشريعية.
وامتنع مجلس الأمن القومي عن التعليق.
وتأتي أنباء الإقالات بعد يوم واحد من اجتماع في المكتب البيضاوي بين ترمب واليمينية لورا لومر التي تؤمن بنظرية المؤامرة، والتي دعت الرئيس في جلسة خاصة إلى فصل بعض موظفي مجلس الأمن القومي.
ولم تتضح بعد أي صلة بين اقتراحات لومر وعمليات الإقالة، وقال مصدران إن بعض عمليات الإقالة جاءت قبل لقاء لومر مع ترمب، لكن بضعة مصادر قالت إن لومر التي لها تاريخ في الترويج لنظريات المؤامرة المعادية للإسلام، زودت ترمب بقائمة من موظفي الأمن القومي الذين تعدهم غير موالين لترمب. وأكدت لومر ذلك إلى حد كبير في ما يبدو على منصات التواصل الاجتماعي الخميس.
وقالت لومر على منصة "إكس"، "شرفت بمقابلة الرئيس ترمب وتزويده بنتائج بحثي".
وهاجمت تقارير صحافية مجلس الأمن القومي منذ مارس بعدما أضاف مستشار الأمن القومي مايك والتز عن غير قصد صحافياً إلى محادثة على تطبيق "سيغنال" للتراسل ناقش فيها مسؤولون بارزون في إدارة ترمب حملة قصف وشيكة في اليمن.
وكثيراً ما عبر ترمب للمقربين منه في جلسات خاصة عن غضبه من والتز، وقال مصدران إن المستشار يقترب من فقدان وظيفته في ما يبدو، لكن أحد المصدرين قال في الأيام القليلة الماضية إن والتز نفسه في مأمن حالياً.
