غالباً ما تعد إيطاليا مصدراً للمشاكل داخل الاتحاد الأوروبي، فلا يمكن الاعتماد عليها من الناحية المالية، وليس فيها استقرار سياسي، وهي تعاني حالة ركود اقتصادي دائم، ولكن في أعقاب جائحة خلفت وراءها آثاراً اقتصادية هائلة في كل مكان تقريباً، يتوقع الخبراء أن ينمو إجمالي الناتج المحلي في البلاد بنسبة 4.5 في المئة خلال عام 2021، وبالنسبة نفسها تقريباً في عام 2022. ومن المتوقع أن يصبح أداء إيطاليا الثاني بعد المملكة المتحدة في إطار مجموعة الدول السبع. وفي الغالب، لم يكن هذا التوقع الاقتصادي المتفائل ليبصر النور لولا مبلغ الـ191 مليار يورو (بين قروض ومنح)، الذي تلقته روما من أجل التصدي لأزمة "كوفيد-19"، وهو جزء من أكبر حزمة حوافز وضعت يوماً في منطقة اليورو. ربما صحيح أن القدر يبتسم للشجعان، لكن الاتحاد الأوروبي يفضل التكنوقراطي البارع. لو طرح أي شخص غير رئيس الوزراء الإيطالي، ماريو دراغي، الرئيس السابق للبنك المركزي الأوروبي، على المفوضية الأوروبية خطة تعافٍ طموحة مثل خطة إيطاليا، لكانت الفكرة قد استبعدت على الأرجح باعتبارها مزاحاً أو نكتة. فقد تقدمت ألمانيا وغيرها من الدول باقتراحات استثمار تقليدية أكثر هدفها معالجة تبعات الجائحة مباشرة، لكن قيادة إيطاليا قررت استخدام التحفيزات المالية من أجل زيادة إنتاجية البلاد المنخفضة تاريخياً، وتعزيز قدرة القطاع الصحي على الصمود وتسريع الانتقال نحو الحلول الخضراء والسير في الإصلاحات الهيكلية الحساسة [الدقيقة] على المستوى السياسي. ونجح دراغي إلى الحين في الحفاظ على تماسك تحالف حاكم موسع ومتنوع وإفساح المجال أمام المساومة. ففي النهاية، لا يرغب أي حزب في التخلي عن حقه في إدارة التمويل الأوروبي.
سيشكل الأثر الاقتصادي بعيد الأمد لهذه السياسات جزءاً مهماً من إرث دراغي، لكن بعد توطيد موقعها الداخلي، بدأت حكومته بالعمل على تعزيز سياسة إيطاليا الخارجية. ويأتي دراغي مع شهية متجددة للتكامل الأوروبي، وتقارب مع الولايات المتحدة، وإدراك لدور روما في المنافسة المحتدمة بين الصين والغرب. وفيما تصب فرنسا وألمانيا، الدولتان الأخريان الوازنتان في الاتحاد الأوروبي، اهتمامهما على الانتخابات هذا العام والعام المقبل، من المتوقع أن يزيد تأثير إيطاليا في الشؤون الأوروبية الداخلية كما على تفاعل أوروبا مع العالم.
قائدة في أوروبا
تتمتع الحكومة الحالية في روما بالقدرة على تنشيط العلاقات في ما بين الدول الأوروبية من جهة، وبين ضفتي الأطلسي من جهة ثانية، وجعلها أكثر حيوية. بدايةً، يمكن أن يفتح نجاح الاقتصاد الإيطالي المجال أمام مزيد من التكامل في منطقة اليورو ويغير طريقة إدارة الكتلة للأزمات الاقتصادية. وإن تمكنت الإصلاحات الهيكلية في البلاد من زيادة الانتاجية وتقليص هوة غياب المساواة الاقتصادية - من دون الوقوع في الأفخاخ العادية من فساد وسوء توزيع للتمويل الأوروبي - فستصبح هذه التجربة نقطة إضافية تعزز الأسباب الداعية إلى ترسيخ وتحويل الآلية التي تبناها الاتحاد الأوروبي في سياق مجابهة أزمة "كوفيد-19"، والمسماة خطة التعافي والمرونة، إلى أداة دائمة جاهزة لإعادة استخدامها في حالة الطوارئ المقبلة. إلى الآن، تشارك أعضاء منطقة اليورو السياسة المالية، لكنهم حافظوا على سياسات ضريبية منفصلة. وقد تطلب صوغ وإرساء خطة التعافي - التي تشمل مزيجاً من القروض والمنح الممولة من خلال الميزانية الأوروبية - مساومةً تاريخيةً بين أعضاء الكتلة المحافظين مالياً، ومن بينهم ألمانيا وهولندا، ودول مثل إيطاليا والبرتغال وإسبانيا التي فرض عليها اعتماد سياسات تقشف بعد الأزمة المالية في عام 2008، وتأخر أداؤها الاقتصادي خلال في السنوات التالية. وفي أعقاب تلك الأزمة، ساهم الركود، ودوام التفاوت الاجتماعي في بروز النزعات الشعبوية والقومية والمشككة بجدوى الاتحاد الأوروبي. ولم ترغب دول اليورو بتكرار الخطأ نفسه. وحصلت إيطاليا على أكبر حزمة مساعدات في أوروبا من أجل تمويل خطة تعافيها الطموحة بقيادة الرجل نفسه الذي يرى كثيرون أن الفضل يعود إليه في إنقاذ اليورو منذ عقد من الزمن. ولو واصل برامج دراغي الأخير بلوغ أهداف إنجازاته الموعودة، فسيؤسس لتحول أوروبا باتجاه تنسيق السياسة المالية.
يتزامن تشديد إيطاليا على النمو الشامل والمستدام مع إحراز العالم تقدماً على صعيد الإصلاح المالي العالمي. ومن موقع ترؤسها لمجموعة الدول العشرين، أشرفت روما على إبرام اتفاق تاريخي بشأن فرض الضرائب على الشركات الكبرى خلال المنتدى الوزاري للمجموعة المنعقد هذا العام في تريست، والذي يستكمل اتفاقاً سابقاً مبرماً بين أعضاء مجموعة الدول السبع، ويستند إليه. وتستهدف هذه الخطة أرباح الشركات في السوق النهائية - أي في البلدان، حيث تستهلك سلعها أو خدماتها - ما يحل مشكلة الضرائب المتدنية المفروضة على الشركات التكنولوجية التي مقرها في الولايات المتحدة ومنتجي سلع الكماليات الأوروبيين. ومع أن الإطار المتفق عليه في تريست ما زال قيد إشراف منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وموافقة الحكومات كل على حدة، فهو يمثل نجاحاً دبلوماسياً مهماً بالنسبة للقيادة الإيطالية. وبهدف الحفاظ على هذا الزخم خلال اجتماع القمة الذي تعقده مجموعة الدول العشرين الشهر المقبل في روما، تسعى إيطاليا إلى التوصل لاتفاق بشأن الحد من الملاذات الضريبية، مغلقةً بذلك ثغرة ضريبية مهمة تستغلها الشركات المتعددة الجنسيات.
وقد أولت حكومة دراغي الأهمية نفسها لموضوع التصدي لتغير المناخ. فخصصت في الداخل وزارة للتركيز على الانتقال نحو الطاقة النظيفة. أما في الخارج، فتتقاطع أولويات إيطاليا مع السياسات التي وضعها الجناح التقدمي في الحزب الديمقراطي الأميركي، ولا سيما في مجالات فعالية الطاقة والتنقية من الكربون والحماية من الكوارث البيئية. كما وقع الوزير الانتقال البيئي الإيطالي روبرتو سنغولاني، ووزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، بياناً مشتركاً مع مبعوث الولايات المتحدة لشؤون المناخ جون كيري في روما، للتأكيد على التزام البلدين المشترك بالتعاون في مجال زيادة الاستثمار المخصص لمكافحة تغير المناخ، لكن للأسف، لم يتوصل ممثلو الدول خلال اجتماع دول العشرين في نابولي في يوليو (تموز) إلى اتفاق أوسع، لكن مع اقتراب قمة المناخ التي تعقدها الأمم المتحدة، كوب 26 - وتشارك إيطاليا في استضافتها مع المملكة المتحدة - تشكل استثمارات روما في المجال البيئي مثالاً لدول أخرى تماطل في مسألة المناخ.
من المتوقع أن يزيد تأثير إيطاليا على الشؤون الأوروبية الداخلية كما على تفاعل أوروبا مع العالم
وعلى المستوى الأبعد من التعاون مع الولايات المتحدة في القضايا البيئية، تشغل إيطاليا موقعاً مناسباً لكي تتولى قيادة الدول الأوروبية في ترميم العلاقة بين ضفتي الأطلسي. وقد تصعب الخلافات القديمة العهد - مثل دعم ألمانيا مشروع أنابيب الغاز "نورد ستريم 2"، وتحفيزها التوصل إلى اتفاق استثماري بين الاتحاد الأوروبي والصين - والغضب من انسحاب الولايات المتحدة من أفغانستان، وإقصاء فرنسا من الاتفاق الدفاعي بين أستراليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، قد تصعب على العواصم الأوروبية الأخرى مهمة إصلاح العلاقات، ولكن مقارنةً ببرلين ولندن وباريس، حافظت روما على مسافة أقرب إلى واشنطن. فقد دافع وزراء الحكومة الإيطالية عن قرار واشنطن بالانسحاب، وأقروا بتضحيات القوات الإيطالية في أفغانستان، حيث كانت بلاده مشاركة بقوة لمدة عقدين من الزمن. كما تأثرت إيطاليا أقل بكثير من العديد من نظرائها الأوروبيين بتدهور العلاقات في ظل حكم الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ولم تنضم روما إلى تحالف "إيرباص" الأوروبي الذي سوت منظمة التجارة العالمية نزاعه مع الشركة الأميركية "بوينغ" لصالح الولايات المتحدة. حتى التعريفات الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة في سبيل الانتقام على السلع الأوروبية كان أثرها محدوداً في إيطاليا، حيث استطاعت الحكومة أن تقلص تبعاتها على قطاع الأغذية والمشروبات. وعلى الرغم من سلوك ترمب العدواني تجاه "الناتو"، واصلت روما التعاون العسكري مع الولايات المتحدة في أفغانستان والعراق وأماكن أخرى. وفي المحصلة، بسبب مكانتها وعلاقاتها الجيدة مع واشنطن، تتمتع روما بالقدرة على إحداث تأثير كبير في العلاقات بين ضفتي الأطلسي، وتحسينها.
وبالنسبة لموضوع الدفاع الأوروبي، فكانت إيطاليا أكثر تقبلاً من أي دولة أخرى لدواعي قلق الولايات المتحدة. فقرار واشنطن بإنهاء حربها في أفغانستان وما اعتبر ازدراءً من جانبها لفرنسا، قد جددا الحديث عن الاستقلالية الأوروبية الاستراتيجية التي يعرف عنها بشكل عام على أنها قدرة أوروبا على الدفاع عن نفسها والتدخل في المناطق التي تؤثر بشكل مباشر على المصالح الأوروبية ولا تشكل أولوية بالنسبة للولايات المتحدة. أما في واشنطن، فقد أثار هذا الموضوع التساؤلات بشأن الضرر المحتمل على قطاع الدفاع الأميركي. وأمام روما فرصة لردم هوة الخلافات بين الطرفين. وتتمتع إيطاليا بعلاقات قوية مع قطاع الصناعات الدفاعية الأميركي. فالبلد يستضيف مراحل التجميع الأخيرة لطائرة "إف 35" التي تصنعها شركة "لوكهيد مارتن" الأميركية، كما تعمل إيطاليا مع الولايات المتحدة والمملكة المتحدة على تطوير مقاتلة من طراز تمبيست (Tempest). وبسبب هذه العلاقات، تتبنى إيطاليا عادةً موقفاً أكثر تصالحاً من نظرائها في ما يتعلق بالسماح لأطراف ثالثة بالانضمام إلى المشاريع الدفاعية الأوروبية. ومن مصلحة روما الحيلولة دون بروز سياسات حمائية وتحفيز التنمية التكنولوجية وتأمين سلاسل الإمداد لكي تنجح سوق الدفاع الأوروبية كالأميركية.
تحديد العدو والصديق
سيكتسي التعاون الوثيق داخل أوروبا وعبر الأطلسي أهمية خاصة في سياق وضع سياسة موحدة بشأن الصين. ويبرز إجماع بين الدول الأوروبية على اتخاذ موقف أشد في مواجهة سلوك بكين غير المتعاون خلال جائحة "كوفيد-19" والاعتراف بنقاط ضعف سلاسل الإمداد والتكنولوجيا الغربية أمام النفوذ الصيني. منذ سنتين فحسب، تلقت إيطاليا انتقادات على نطاق واسع على خلفية قرارها بتوقيع مذكرة تفاهم مع الصين حول مبادرة الحزام والطريق، ولكن في يومنا هذا، وبناءً على التغيير الذي بدأ خلال الولاية الثانية لرئيس الوزراء جوزيبي كونتي، تتخذ روما خطوات للابتعاد عن بكين ورسم حدود واضحة بين التعاون والمنافسة. وقد صرح دراغي علناً بأن إيطاليا ستعيد النظر في دعمها مبادرة الحزام والطريق في عام 2019. وفي أبريل (نيسان)، أوقف إبرام عقدين بين شركات الاتصالات الإيطالية من جهة، وشركتي "هواوي" و"زي تي إي" (ZTE) الصينيتين من جهة أخرى. وبالعمل مع الحكومة الفرنسية، أوقفت إيطاليا عملية استحواذ مجموعة صينية على شركة المركبات الصناعية "إيفيكو" (Iveco). وانطلاقاً من قلقه على أمن سلسلة الإمداد، حال دراغي دون استحواذ الصين على "أل بي إي" (LPE)، وهي شركة صغيرة في ميلانو متخصصة في إنتاج الشرائح الإلكترونية المصغرة. من خلال مواءمة سياساتها مع أولويات الولايات المتحدة وأوروبا الأوسع، فإيطاليا أعربت من غير لبس موقفها من المنافسة التكنولوجية الناشئة بين الصين والغرب.
وباتت روما تميز بشكل أكثر حزماً بين التعاون العملي والتوافق السياسي في مجالات أخرى من السياسة الخارجية كذلك. ولم ترسم الحكومات الإيطالية السابقة هذه الحدود بشكل واضح، فقرار الانضمام إلى مبادرة الحزام والطريق، والاحتكاك مع فرنسا بعد قيام دي مايو، عندما كان نائباً لرئيس الوزراء، بلقاء قادة الحركة الاحتجاجية الفرنسية "السترات الصفر"، وطعن حزب "رابطة الشمال" في جدوى الاتحاد الأوروبي وتورطه بفضيحة تمويل روسية، أمور جعلت الحلفاء الغربيين يشككون في مسار السياسة الخارجية الإيطالية، لكن يبدو أن دراغي صوب المسار. وخلال مؤتمره الصحافي، نعت الزعيم الإيطالي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالديكتاتور على الرغم من تشديده على أهمية التعاون مع القوى الاستبدادية في المسائل الاقتصادية والأمنية الأساسية. وفي تطبيق عملي لهذه الفكرة فيما وقعت كارثة إنسانية في أفغانستان بعد استيلاء "طالبان" عليها، سعت روما سعياً حثيثاً على نحو متكرر لعقد مشاورات دبلوماسية ترمي إلى معالجة متعددة الأطراف تشمل الصين وباكستان وروسيا. وما زالت إيطاليا في عهد دراغي مستعدة للعمل مع الحكومات الاستبدادية، لكنها رسمت حدود سياساتها بوضوح لحلفائها الغربيين كذلك.
دراغي والتوازن الدقيق
تشكل سياسة إيطاليا الخارجية الحيوية المتماسكة وإصلاحاتها الداخلية الجريئة تغييراً مرحباً به، حتى إن روما تقدم أداءً جيداً في التصدي لـ"كوفيد-19"، بعد تلقيها ضربة قوية في بداية الجائحة، فقامت الحكومة بحملة تطعيم ناجحة، وتعهدت بالتبرع بـ15 مليون جرعة من اللقاح بنهاية العام الحالي. ولكن، كما جرت العادة بالنسبة للسياسة الإيطالية، لا بد من بعض التحذيرات. ويعتمد المسار الحالي الثابت على دراغي نفسه إلى حد كبير، وعلى قدرته على الحفاظ على تماسك التحالف الحاكم. فأدنى اختلال في هذا التوازن، مثل انتخاب رئيس جديد للجمهورية في مطلع العام المقبل، قد يؤدي إلى انهيار الحكومة، لكن إيطاليا توشك كذلك على عقد انتخابات في 20 بلدية - منها ميلانو ونابولي وروما - في أوائل أكتوبر (تشرين الأول). وقد أشعلت الحملة الانتخابية بالفعل الخصومات السياسية التي كانت هادئة نسبياً خلال الأشهر القليلة الماضية. وتظهر استطلاعات الرأي بلوغ شعبية حزب اليمين المتطرف "إخوان إيطاليا"، الحزب الكبير الوحيدة في المعارضة حالياً، 20 في المئة، يتبعه حزب "رابطة الشمال" الذي سجل 19 في المئة. وقال بعض المعلقين سابقاً إن دراغي هزم الشعبوية اليمينية واليسارية في إيطاليا عندما جمع تحالفاً كبيراً تحت راية قوية مؤيدة للاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، لكن من المتوقع أن يكتسب حزب "إخوان إيطاليا" زخماً. وستضغط موجة الهجرة الجديدة المحتملة إلى أوروبا بعد انهيار الحكومة الأفغانية على اليمين الوسطي - الذي يعد إلى الآن مشاركاً متعاوناً في التحالف الحاكم - لكي يتبنى مواقف أقسى. وفي هذه الأثناء، قد يؤدي تطبيق الإصلاحات الهيكلية الحساسة إلى استياء فئة اجتماعية، ما يفسح المجال أمام تعاظم قوة الاعتراضات الشعبوية على نفوذ بروكسل، ويعيد فتح النقاش حول نقص الديمقراطية في الاتحاد الأوروبي.
وقد ينحسر أثر دراغي قريباً، نظراً لميل إيطاليا تاريخياً نحو التغيير السياسي السريع. وما زالت التجربة مستمرة إلى الآن، لكن الحكومة ستضطر أن تركز قريباً على إرساء إصلاحات اقتصادية مستدامة يمكنها مقاومة هذا الاضطراب التاريخي. ولن يكون نجاح دراغي من مصلحة إيطاليا فحسب، ولو أثمرت إصلاحاته الاقتصادية إيجابياً، يمكن أن يشكل الوضع الإيطالي خريطة طريق نحو تعزيز التكامل الأوروبي، وإن حافظت روما على مسارها الحالي في السياسة الخارجية، يمكنها تولي زمام القيادة في مجال إصلاح العلاقات بين جانبي الأطلسي.
*جيوفانا دي مايو باحثة زائرة في مركز الولايات المتحدة وأوروبا بمؤسسة بروكينغز وزميلة زائرة في معهد الدراسات الأوروبية والروسية والأوراسية التابع لجامعة جورج واشنطن
مترجم من فورين أفيرز، سبتمبر (أيلول) 2021
