قال صندوق النقد الدولي، في مراجعة سنوية أمس الجمعة، إن الاختلالات في الاقتصاد الصيني ساءت، وأخرت انتقال بكين إلى النمو الذي يقوده الاستهلاك، مما قلل من توقعاته للبلاد هذا العام.
ويعكس تقييم الصندوق في مراجعته للمادة الرابعة قلقاً متزايداً بين بعض الاقتصاديين والمسؤولين من أن تدخُّل الدولة الأكبر في الاقتصاد يمكن أن يعيق هدف الصين الطويل الأمد، المتمثل في تحقيق نمو "عالي الجودة"، يحركه الاستهلاك بدلاً من الاستثمار.
وكانت الصين قد حققت انتعاشاً اقتصادياً مثيراً للإعجاب منذ أوائل عام 2020، عندما أغلقت السلطات جزءاً كبيراً من البلاد لمكافحة كورونا. ونما اقتصاد البلاد 8.1 في المئة العام الماضي، وهو تحسن حاد من 2.3 في المئة لعام 2020 بأكمله. لكن الانتعاش اعتمد بشدة على استثمارات وصادرات قطاع الدولة، في حين انخفض الإنفاق الخاص. وفي الأشهر الأخيرة من عام 2021، تباطأ النمو بشكل ملحوظ.
تباطأ زخم النمو وإفراط في التفاؤل
لقد تسببت القيود الوبائية الصارمة، التي تفرضها السلطات، في جعل المستهلكين أكثر تردداً في الإنفاق. في حين تركزت سلسلة من الإجراءات السياسية خلال العام الماضي على كبح ما يعتبره الرئيس الصيني شي جينبينغ، أنها تجاوزات رأسمالية، بما في ذلك المضاربة على الممتلكات، قد قللت أيضاً من المشاعر السائدة بين الشركات الخاصة والأفراد.
ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يتوسع الناتج المحلي الإجمالي للصين 4.8 في المئة هذا العام، بانخفاض عن توقعاته السابقة البالغة 5.7 في المئة. وقال هيلج بيرغر، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي للصين، "لقد تباطأ زخم النمو إلى حد كبير، مع تأخر الاستهلاك عن كل جزء آخر من الناتج المحلي الإجمالي".
علاوة على ذلك، تنص مراجعة صندوق النقد الدولي، "لقد عكس الانتعاش المدفوع بالاستثمار التقدم الذي جرى إحرازه بشق الأنفس في وقت سابق في إعادة التوازن، مما زاد من تحديات تحقيق نمو مستدام عالي الجودة على المدى المتوسط".
ومن المرجح، أن تحدد القيادة الصينية هدف نمو يبلغ نحو 5.5 في المئة لعام 2022، وفقاً لاقتصاديين صينيين يتشاورون مع الحكومة. في حين أن الرقم قد يبدو منخفضاً بالنسبة إلى دولة تفاخرت باستمرار بمعدلات نمو تفوقت على العالم، إلا أنها قد تثبت أنها مفرطة في التفاؤل، نظراً إلى أن التوسع الاقتصادي قد تباطأ بشكل حاد إلى أربعة في المئة في الربع الأخير من العام الماضي.
في حين شكك بعض الاقتصاديين في الأساس المنطقي وراء ما يرونه هدفاً طموحاً للنمو، إذ سيتطلب حتماً إنفاقاً حكومياً أكبر على المشاريع الكبيرة، مما يؤدي إلى زيادة مستويات الديون المرتفعة بالفعل في الصين.
بكين والتيسير النقدي
لتعزيز الأنشطة الاقتصادية المتدنية، كثفت بكين التيسير النقدي والمالي، وخفضت أسعار الفائدة، وحثت البنوك على الإقراض، وحمل الحكومات المحلية على زيادة الإنفاق المرتبط بالبنية التحتية.
وقال بيرغر، "نود أن يكون أداء الصين أفضل من 4.8 في المئة، لكن ما هو قيد الإعداد حالياً ليس كافياً".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وتشمل توصيات صندوق النقد الدولي للسلطات الصينية السماح بزيادة العجز المالي، مما قد يسمح للحكومة بخفض الضرائب على الشركات، أو إعادة توجيه الموارد الحكومية نحو الأسر بدلاً من المزيد من الاستثمارات العامة.
وأضاف بيرغر، "إن توجيه الأموال إلى جيوب الأسر ذات الدخل المنخفض يمكن أن يساعد في تحفيز الاستهلاك".
لكن حتى الآن، ركز صانعو السياسة في الصين على استخدام تدابير جانب العرض، لتعزيز الإنتاج بدلاً من اتخاذ خطوات لزيادة الإنفاق الاستهلاكي بأي طريقة ذات مغزى.
لكن هناك ضغوطاً سياسية لضمان النمو القوي قبل اجتماع الحزب الشيوعي الرئيس في أواخر العام، إذ من المتوقع أن يطالب الرئيس شي بولاية ثالثة تنتهك التقاليد. وهناك اعتقاد سائد لدى القيادة الصينية بأن "الشرق آخذ في الصعود والغرب في حالة تدهور"، ويشمل ذلك استمرار الاقتصاد الصيني في التفوق في أدائه على اقتصاد العالم المتقدم، بخاصة الولايات المتحدة.
وكان الاقتصاد الأميركي قد توسع 6.9 في المئة خلال الربع الرابع من عام 2021، متوجاً بذلك أقوى عام من النمو منذ ما يقرب من أربعة عقود.
الصندوق يدعو الصين لإجراء إصلاحات
كما يؤدي الانتعاش غير المتكافئ في الاقتصاد الصيني إلى تضخيم الاتجاه نحو تراجع النمو في الإنتاجية، أو الناتج لكل عامل ووحدة رأس المال، وفقاً لتقرير صندوق النقد الدولي. وكان نمو الإنتاجية في الصين قد تراجع بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة، إذ أصبح قطاع الدولة أكبر، مما أدى إلى استبعاد الشركات الخاصة التي تميل إلى أن تكون أكثر رشاقة وربحية.
ويظهر التقرير أن الشركات المملوكة للدولة، في المتوسط، تبلغ 80 في المئة فقط من إنتاجية الشركات الخاصة في القطاع نفسه. ومع ذلك، تلعب الشركات الحكومية دوراً متزايد الأهمية في اقتصاد الصين، إذ تلجأ السلطات إليها لضمان الإمدادات أثناء الوباء، وتنفيذ حملة الاكتفاء الذاتي التكنولوجي لبكين وسط التوترات المتزايدة مع الغرب.
ودعا صندوق النقد الدولي الصين إلى إجراء إصلاحات، طال انتظارها في قطاع الدولة، وتسهيل منافسة الشركات الخاصة مع الشركات الحكومية.
وتلقي بكين باللوم جزئياً على التأخير في مثل هذا الإصلاح على المناخ المتوتر مع الشركاء التجاريين الرئيسيين، وفي المقام الأول الولايات المتحدة.
وفقاً للتقرير، أكدت السلطات الصينية لصندوق النقد الدولي، أن "ضغوط الفصل الخارجية" تضيف رياحاً اقتصادية معاكسة، التي تقول بكين إنها تتطلب إعطاء الشركات المملوكة للدولة دوراً أكبر في القطاعات الاستراتيجية.
