أيام قليلة تفصلنا عن تسجيل الناخبين للاستحقاق الانتخابي في 25 يوليو (تموز) المقبل بتونس وفق المرسوم الرئاسي الصادر في أبريل (نيسان) الماضي في ظل غياب هيئة انتخابات تنظم هذه العملية للاستعداد لهذا الموعد مما قد يسهم في تأجيله وفق ما يقوله مراقبون ومهتمون بالشأن العام التونسي.
ونظراً لما يحيط بالاستعدادات للاستفتاء المقبل عبرت منظمات ناشطة في المجال الانتخابي لـ "اندبندنت عربية" عن هواجسها ومخاوفها مما وصفته بـ "وضع متسم بالغموض" .
ويشار إلى أن الرئيس التونسي، قيس سعيد، أصدر يوم 22 أبريل الماضي مرسوماً رئاسياً يقضي باستبدال أعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بـ 7 أعضاء جدد، لكن إلى اليوم لم يقع تسمية هؤلاء الأعضاء مما جعل الهيئة معطلة تماماً.
تضافر الجهود
وقال عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، محمد التليلي المنصري، إن آخر أجل لصدور دعوة الناخبين مرفوقاً بنص الاستفتاء بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية هو 25 مايو (أيار) الجاري.
ووفق القانون الأساسي المنظّم للاستفتاء لعام 2014 ينص على ضرورة دعوة الناخبين قبل شهرين من الموعد المحدد. وأكد المنصري أنّ تنظيم استفتاء في شهر يوليو المقبل يتطلّب تحيين سجل الناخبين بإدراج قرابة 2 مليون ناخب من بينهم 500 ألف شاب بلغوا سن 18 سنة ولا بد من إدراجهم بسجل الناخبين.
في هذا الصدد دعا كاتب عام ائتلاف أوفياء (مجتمع مدني) رضا بقلوطي إلى ضرورة استمرار العمل في ظل عدم وجود الهيئة، قائلاً إنه من الضروري إيجاد الحل لضمان استمرارية العمل وضمان نجاح الوعد الانتخابي المقبل، مضيفاً "تونس تعيش ظرفاً يستوجب تضافر الجهود بين كل الأطراف حتى تكون العملية واضحة وقانونية لا تشوبها شائبة".
لكن عدم تركيز تركيبة هيئة الانتخابات يشكل نوعاً من الإحراج، بحسب البقلوطي، داعياً إلى ضرورة وجود حل موضوعي يضمن الاستمرارية والنجاعة لكل المحطات المقبلة.
ضرورة التشاور
من جانبه شدد عضو شبكة مراقبون سيف العبيدي (مجتمع مدني) على ضرورة التشاور والحوار بين كل الأطراف المتداخلة في الحياة السياسية بتونس.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ويرى العبيدي أنه "بهذا التباطؤ لتركيز هيئة جديدة فإننا سنتجاوز كل الأزمنة الانتخابية التي أعلن عنها الرئيس وبخاصة استفتاء 25 يوليو"، مفسراً "أولاً لا نعرف متى تتركز تركيبة جديدة أو استكمال التركيبة القديمة للهيئة العليا المستقلة للانتخابات"، معتقداً أنه من الصعب جداً أن تستطيع الهيئة حتى لو وقع تغيير تركيبتها تنظيم انتخابات خلال هذه الأشهر القليلة.
أما بخصوص عملية الاستفتاء، عبر العبيدي عن الغموض الذي يحيط بها مفسراً أن "الناخب لا يعرف لليوم ما هو سؤال الاستفتاء".
ويرجح أن رئاسة الجمهورية ستقوم بتغيير موعد الانتخابات لضيق الوقت وعدم استعدادها لمثل هذا الموعد، ودعا العبيدي رئيس الجمهورية إلى ضرورة التشاور مع كل المتدخلين لتعديل القانون الانتخابي قبل الانتخابات.
"بيعة" على شاكلة النظام الإيراني
في المقابل دعت عضو "مرصد شاهد" علا بن نجمة رئيس الجمهورية إلى التراجع كلياً عن الاستفتاء لأنه بحسب تقديرها "لم ولن يجمع كل التونسيين، وأن شرخاً كبيراً أخذ يتسع منذ 25 يوليو الماضي"، وفسرت هذا بأن منطلق الاستفتاء كان الاستشارة الإلكترونية التي شهدت إقبالاً ضعيفاً، ولا تعتبرها بن نجمة وسيلة شرعية لجعلها ركيزة لتغيير الدستور التونسي.
وترى بن نجمة أن الاستفتاء لن يكون له سند قانوني بغياب الهيئة المنظمة له ولا له سند شعبي لرفض طيف واسع له.
وانضمت رئيسة حزب الدستوري الحر عبير موسي إلى جبهة المعارضين للاستفتاء، معتبرة أن هذه العملية الانتخابية التي أعلن عنها قيس سعيد هي "بيعة على شاكلة النظام الإيراني"، واصفة الاستفتاء بـ"الغامض وغير الديمقراطي من حيث الشكل"، وعبرت في ندوة صحافية عقدها حزبها بتونس العاصمة قبل أيام عن رفضها التام لهذا الاستفتاء.
كما أعلنت موسي عن تنظيم مسيرة نحو قصر قرطاج يوم 15 مايو الجاري للتعبير عن رفض حزبها لقرارات قيس سعيد.
