وزيرة الخارجية البريطانية متهمة بالتخلي عن فقراء العالم في خطة "المساعدات مقابل التجارة"

كشفت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس عن تعديل كبير يسعى لربط بين المساعدات الخارجية وتوسيع التجارة، ما أطلق اتهامات بأن المملكة المتحدة تتخلى عن أفقر سكان العالم.

وستوجه بريطانيا أيضاً مزيداً من المساعدات إلى المشاريع الثنائية، وليس من خلال الهيئات الدولية – ما أثار مخاوف من تأخر وصول المساعدات بعد حالات الطوارئ.

وتزعم وزيرة الخارجية أن "التجارة تساعد البلدان على تنمية اقتصادها، وزيادة المداخيل، وتوليد فرص عمل، وانتشال نفسها من براثن الفقر".

لكن سارة تشامبيون، رئيسة لجنة التنمية الدولية في مجلس العموم، هاجمت ما وصفته بالنية "المحزنة" لنسخ نهج "المعونة من أجل التجارة" الصيني الذي يتعرض إلى انتقادات شديدة.

وعلقت تشامبيون على "الاستراتيجية من أجل التنمية الدولية" التي طال انتظارها، بالقول "أخشى أن تشكل ضربة مزدوجة لفقراء العالم"، مضيفة، "إن المعونة من أجل التجارة أمر بالغ الخطورة. فهي من شأنها أن تشوه الهدف الأساسي المنصوص عليه قانوناً في المساعدة التي نوفرها – وهو دعم أفقر الفئات وأكثرها ضعفاً، سواء في بلدان أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى أو في أوكرانيا. لا ينبغي أن يكون دعم أفقر فقراء العالم مشروطاً باتفاق تجاري أو الاتفاق على شراكات استثمارية".

وتشير الوثيقة التي تتألف من 32 صفحة إلى التجارة في ما لا يقل عن 27 مناسبة – أي ثلاثة أضعاف الإشارات التسع إلى الفقر.

وهي تحذر من أن الإنفاق على المساعدات ستبلغ 0.7 في المئة من الدخل الوطني – بعد أن خرق بوريس جونسون تعهداً في البيان الانتخابي وقرر خفض الإنفاق إلى 0.5 في المئة – "بمجرد أن يسمح الوضع المالي [بذلك]".

وحذر تيم كول، المدير التنفيذي لحملة "وان" لمكافحة الفقر، قائلاً "تقتضي التهديدات العالمية مثل الجوائح، أو أزمة المناخ، أو أزمة الأمن الغذائي الحالية استجابات عالمية – فالمنظمات المتعددة الأطراف تكون في الأغلب في وضع أفضل يمكنها من تحقيق هذه الأهداف.

وأضاف، "وكما يظهر تحليل الحكومة، تقدم هذه المنظمات مزيداً من القيمة في مقابل المال [عوائد عملها تفوق قيمتها المالية]، فتخفض التكاليف الإدارية وتصل إلى أماكن لا نستطيع أن نصل إليها نحن أنفسنا في كثير من الأحيان".

وقالت ستيفاني درايبر، الرئيسة التنفيذية لمنظمة "بوند" لمجموعات المعونة، "أهدرت المملكة المتحدة فرصة ذهبية لإعادة النظر في دورها على الساحة العالمية على النحو اللائق – وتخاطر بالتخلي عن أشد الناس حاجة".

أما الاستراتيجية، التي تُعد "بتجارة تحويلية"، فمن شأنها:

* تقديم مزيد من "الاستثمار الآمن والجدير بالثقة" من خلال "الشراكات الاستثمارية البريطانية" – وهي ذراع لتمويل المساعدات تركز على استثمارات القطاع الخاص.

* إنفاق ثلاثة أرباع حصة وزارة الخارجية من ميزانية المساعدات في شكل ثنائي – وليس من خلال الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية.

* منح السفراء والمفوضين الأعلين سلطة أكبر للموافقة على الإنفاق – ما يقلل من الوقت اللازم للموافقة على حالة أعمال من "أشهر عديدة إلى أقل من ستة أسابيع".

وأصرت السيدة تراس على أن المملكة المتحدة لن تحتذي على "الجهات الخبيثة" ولن تستخدم ميزانية المساعدات – التي خفضت بواقع أربعة مليارات جنيه استرليني (4.91 مليار دولار) سنوياً – كشكل من أشكال الإكراه الاقتصادي والسلطة السياسية"، لكنها دافعت عن التحول قائلة، "في عالم تعمه أكثر فأكثر النزاعات الجيوسياسية، يتعين علينا أن نستخدم التنمية كجزء أساسي من سياستنا الخارجية".

من جهته، أكد متحدث باسم وزارة الخارجية، أن "هذه الاستراتيجية لا تقوم على تقديم (مساعدة مقيدة) أو مساعدة مقابل التجارة".