التضخم استأنف ارتفاعه في أميركا وتكاليف الطاقة الأكثر نموا

وصل تضخم أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى له منذ أكثر من أربعة عقود في مايو (أيار) الماضي، حيث أدى ارتفاع تكاليف الطاقة والغذاء إلى ارتفاع الأسعار، مع قليل من المؤشرات إلى متى يمكن أن يتراجع الاتجاه التصاعدي. وقالت وزارة العمل الأميركية يوم الجمعة 10 يونيو (حزيران) الحالي، أن مؤشر أسعار المستهلك ارتفع بنسبة 8.6 في المئة في مايو مقارنةً بالشهر ذاته من العام الماضي، مسجلاً أسرع وتيرة له منذ ديسمبر (كانون الأول) 1981. وكان ذلك أيضاً مرتفعاً عن قراءة مؤشر أسعار المستهلكين لشهر أبريل (نيسان) السابق، والتي كانت أقل قليلاً من 40 في المئة، حين بلغ أعلى مستوى في مارس (آذار). ويقيس مؤشر أسعار المستهلك ما يدفعه المستهلكون مقابل السلع والخدمات. 

العاصفة المثالية 

وكانت الزيادة في شهر مايو( أيار) مدفوعة جزئياً بالارتفاعات الحادة في أسعار الطاقة، التي ارتفعت بنسبة 34.6 في المئة عن العام السابق، ومحلات البقالة التي قفزت بنسبة 11.9 في المئة على أساس سنوي، وهي أكبر زيادة منذ عام 1979، لكن ضغوط التضخم كانت واسعة النطاق بشكل واضح بحسب تصريحات سارة هاوس، كبيرة الاقتصاديين في "ويلز فارجو سيكيوريتيز" لـ"وول ستريت جورنال".
وقالت هاوس، "بالنظر إلى كل شيء، بدءاً من تداعيات الهجوم الروسي على أوكرانيا، وعمليات الإغلاق الصينية ومجرد الرغبة الشديدة في السفر... ما رأيناه هو العاصفة المثالية لتلك العوامل، جنباً إلى جنب مع بعض عمليات إغلاق المصافي الكبرى". وأضافت أن "الضغوط التضخمية شُوهدت في كل مكان تقريباً". 
وضربت أخبار التضخم أسعار الأسهم والسندات، حيث يخشى المستثمرون أن يضطر الاحتياطي الفيدرالي إلى التصرف بشكل أكثر عدوانية لترويض الزيادات المرتفعة في الأسعار. 

ارتفاع أسعار السيارات وتذاكر الطيران

وارتفعت أسعار السيارات والشاحنات المستعملة - المحرك الرئيس لارتفاع التضخم في العام الماضي - بنسبة 1.8 في المئة في مايو( أيار)  مقارنةً بشهر أبريل، عاكسةً بذلك تراجعاً دام ثلاثة أشهر. كما تسارعت تكاليف المأوى، وهي مؤشر على ضغوط التضخم الواسعة، على أساس شهري في مايو، وارتفعت بنسبة 5.5 في المئة مقارنةً بالعام الماضي.
وارتفعت أسعار تذاكر الطيران بنسبة 12.6 في المئة على أساس شهري، وهو ثالث ارتفاع مزدوج الرقم على التوالي. وقالت هاوس، "نعتقد أن الزخم الهائل في التضخم قد يدفع المعدل الرئيس لمؤشر أسعار المستهلكين إلى ما يقرب من 9 في المئة في وقت مبكر من الشهر المقبل"، مضيفةً أنه من المرجح أن يظل بالقرب من تلك المستويات خلال الخريف. 

التضخم وتدهور ثقة المستهلك الأميركي 

وترافقت أرقام التضخم لشهر مايو مع تدهور ثقة المستهلك بشكل أكبر في شأن الاقتصاد. وانخفض التقدير الأولي لمؤشر ثقة المستهلك الذي نشرته جامعة ميشيغان يوم الجمعة، إلى 50.2 في المئة يونيو (حزيران) الحالي، من 58.4 في المئة في مايو، مسجلاً أدنى قراءة له على الإطلاق. وأرجع ما يقرب من نصف الذين شملهم الاستطلاع، وجهات نظرهم السلبية إلى التضخم ارتفاعاً من 38 في المئة في الشهر السابق، وارتفعت توقعات التضخم على المدى الطويل إلى أعلى مستوى منذ عام 2008. 

الجانب السلبي للنمو الأميركي 

التضخم المرتفع هو جانب سلبي للنمو القوي في الولايات المتحدة، مدفوعاً جزئياً بأسعار الفائدة المنخفضة والتحفيز الحكومي لمواجهة تأثير جائحة "كوفيد-19"، حيث ارتفع معدل التضخم السنوي بشكل حاد منذ أوائل عام 2021، عندما تسارع انتعاش الاقتصاد الأميركي من الوباء، ما أدى إلى اضطرابات في الإمداد وغيرها من الاختلالات التي فرضت ضغوطاً تصاعدية على الأسعار لفترة أطول مما توقعه صانعو السياسات. 
ويواجه "الاحتياطي الفيدرالي" (البنك المركزي الأميركي) مهمةً صعبة تتمثل في تشديد السياسة النقدية بما يكفي لتهدئة الاقتصاد وتهدئة التضخم، مع تجنب الركود. وكان مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي قد رفعوا في 4 مايو، أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية، وسيجتمعون مرة أخرى الأسبوع المقبل للنظر في زيادة مماثلة.
وكان الاقتصاديون وصانعو السياسة يراقبون عن كثب بحثاً عن إشارات تدل على انحسار الضغوط التضخمية. وقال جيمس نايتلي، كبير الاقتصاديين الدوليين في "آي أن جي"، إن "عودة ارتفاع الأسعار في شهر مايو تزيد الضغط على بنك الاحتياطي الفيدرالي لرفع أسعار الفائدة بقوة لترويض التضخم." وأضاف أن "اتساع ضغوط التضخم في الاقتصاد يجب أن يثير قلق مجلس الاحتياطي الفيدرالي".

قفزة في مؤشر أسعار المستهلكين 

على أساس شهري، قفز مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة معدلة موسمياً بـ1 في المئة في مايو بعد ارتفاعه بنسبة 0.3 في المئة في الشهر السابق. وارتفع ما يسمى مؤشر الأسعار الأساسية، الذي يستثني فئات الغذاء والطاقة المتقلبة في كثير من الأحيان، بنسبة 0.6 في المئة على مدار الشهر، كما كان الحال في أبريل. ويقارن ذلك بمتوسط ربح شهري قدره 0.2 في المئة لكلا المقياسين في العامين السابقين للوباء. 
وعلى أساس 12 شهراً، ارتفع مؤشر الأسعار الأساسية بنسبة 6 في المئة في مايو، انخفاضاً من 6.2 في المئة في أبريل. وكان ارتفاع 6.5 في المئة في مارس، أعلى معدل منذ أغسطس 1982. 

معدل التضخم الأعلى في الجنوب 

وجاء معدل التضخم الأعلى في الجنوب عند 9.2 في المئة في الغرب الأوسط من الولايات المتحدة، حيث ارتفعت الأسعار بنسبة 8.8 في المئة. وابتلعت منطقة سان بطرسبورغ - كليرووتر بفلوريدا زيادةً قدرها 11.3 في المئة على مدار الـ12 شهراً المنتهية في مايو، مدفوعة جزئياً بالارتفاع الحاد في أسعار الإيجارات. وكان التضخم 6.3 في المئة فقط في نيويورك، ويرجع ذلك جزئياً إلى مكاسب أسعار الإيجار المنخفضة نسبياً. 

ارتفاع أسعار الطاقة والأغذية

وقال الرئيس الأميركي جو بايدن، متحدثاً في ميناء لوس أنجليس في سان بيدرو بولاية كاليفورنيا، "أفهم أن التضخم يمثل تحدياً حقيقياً للعائلات الأميركية". وأضاف أن الإدارة ستفعل كل ما في وسعها لخفض الأسعار للشعب الأميركي، وأن الكونغرس يعمل أيضاً، واستشهد بالجهود المبذولة لتقليل تراكم الإمدادات في الموانئ الأميركية.
وارتفعت أسعار الطاقة في مايو، مع استمرار حرب أوكرانيا في رفع أسعار النفط الخام والغاز الطبيعي. واخترقت أسعار البنزين مستويات قياسية في الأسابيع الأخيرة، حيث بلغ متوسط ​​سعر غالون الوقود العادي الخالي من الرصاص في الولايات المتحدة 5 دولارات ليلة الجمعة، وفقاً لـ"أوبيس"، مزود بيانات الطاقة والتحليلات.
وقالت هاوس، الخبيرة الاقتصادية في "ويلز فارجو"، إن "القوة في ارتفاع أسعار الطاقة ستواصل الضغط التصاعدي على التضخم". 

ارتفاع فواتير البقالة 

كما ارتفعت فواتير بقالة المستهلكين بمعدل سنوي يزيد على 10 في المئة منذ وقت سابق من هذا العام، وهي وتيرة شوهدت آخر مرة في أوائل الثمانينيات. وتعتبر الزيادات في أسعار المواد الغذائية واسعة بشكل غير عادي، وارتفعت كل فئة من فئات البقالة التي تم قياسها في التقرير في مايو مقارنةً بالعام الماضي، معظمها بأرقام مزدوجة. وقال بول أشوورث، كبير الاقتصاديين في نورث أميركا في "كابيتال إيكونوميكس"، إن "هناك أسباباً عدة، على عكس الوباء في وقت مبكر عندما قادت أسعار اللحوم معظم الزيادة، الأمر لا يتعلق فقط بالطقس - إنها أمراض تصيب أشجار الحمضيات والدجاج". وأضاف "أن الصراع في أوكرانيا، هو ما أثر على أسعار المخبوزات والحبوب. كما يؤثر الجفاف أيضاً على أسعار الخضراوات والمحاصيل الأخرى". 
وقال أشوورث، "بالنسبة إلى الأشخاص ذوي الدخل المنخفض، فإن هذا ليس إنفاقاً تقديرياً. وبخلاف استبدال أنواع الأطعمة الأرخص ثمناً - قطع اللحم الأرخص، مهما كانت - يحتاج الناس إلى الاستمرار في شراء الطعام". 

ضغوط الأسعار وسوق العمل الأميركية

ضغوط الأسعار قوية في معظم أجزاء الاقتصاد ويرجع ذلك جزئياً إلى سوق العمل الأميركية الضيقة بشكل غير معتاد، حيث يفوق الطلب على العمال العرض. وأضاف أرباب العمل 390 ألف وظيفة الشهر الماضي، وتحوم معدلات البطالة بالقرب من أدنى مستوياتها منذ نصف قرن. ومع ذلك، حتى بعد أن حصل الاقتصاد على أكثر من 6.5 مليون وظيفة في غضون عام، فإن عدد الأميركيين العاملين، كحصة من السكان، أقل مما كان عليه قبل الوباء.
هذه الديناميكيات تدفع نمو الأجور، مما يزيد من الضغوط التضخمية. وتضخ المكاسب القوية في الأجور والتوظيف المزيد من الأموال في الحسابات المصرفية للأميركيين، مما يدعم الطلب، حيث يؤدي التضخم إلى تآكل القدرة الشرائية للكثيرين. وفي الوقت نفسه، تدفع تكاليف العمالة المرتفعة الناجمة عن نقص العمال العديد من أصحاب العمل إلى رفع الأسعار. 

الإنفاق الأميركي 

وارتفع الطلب على السفر والخدمات الأخرى مع تراجع تأثير كورونا. وينفق الناس بحرية أكبر على التجارب التي فاتتهم خلال أسوأ فترات الوباء، هذا يؤدي إلى ارتفاع أسعار هذه الخدمات. وارتفعت أسعار تذاكر الطيران بنسبة 37.8 في المئة مقارنةً بالعام الماضي، بينما ارتفعت أسعار الفنادق بنسبة 19.3 في المئة. وارتفعت أسعار المطاعم بنسبة 7.4 في المئة، وهو أكبر ارتفاع منذ عام 1981. 
وعلى الرغم من الطلب القوي على النشاطات الصيفية مثل السفر، فإن الأسعار المرتفعة تقوض ربحية العديد من أصحاب الأعمال.

بعض الدوافع الرئيسة للتضخم يمكن أن تتراجع 

من جانبه، قال أورين كلاشكين من "أكسفورد إيكونوميكس"، إن "تراكم سفن الشحن التي تنتظر التفريغ في لوس أنجليس ولونغ بيتش بكاليفورنيا انخفض للشهر الرابع على التوالي في مايو". وقالت شركة "تارغت كوب"، ثامن أكبر متاجر تجزئة في الولايات المتحدة، أخيراً، إن "الحاجة إلى تفريغ البضائع غير المرغوب فيها ستؤدي إلى انخفاض أرباحها". كما تعرض تجار الملابس بالتجزئة لمخزونات متضخمة من الملابس غير الرسمية والأدوات المنزلية، حيث قلص المتسوقون الإنفاق على السلع التي كانت إشاعة طوال فترة الوباء. 

لكن خبراء الاقتصاد يقولون، إن اختناقات العرض تتراجع ببطء شديد وبشكل متقطع بحيث لا يمكن تخفيف الضغوط التضخمية. وتؤدي اضطرابات الطاقة الناجمة عن حرب أوكرانيا ونقص العمال إلى ملء الشواغر في الولايات المتحدة وتفاقم الضغوط على قدرة الاقتصاد على تلبية الطلب دون ارتفاع الأسعار. 

وقال نايتلي من "آي أن جي"، إن "اتساع نطاق مشكلات العرض واستمرارها يعني أنه من أجل تخفيف التضخم، يجب أن ينخفض الطلب". وأضاف، "لتحقيق توازن أفضل بين الطلب والعرض، يقع العبء على عاتق مجلس الاحتياطي الفيدرالي للقيام بالرفع الثقيل". 

أسوء أسبوع لـ"وول ستريت" 

ومع وقع أرقام التضخم الكبيرة، سجل مؤشرا الأسهم "أس أند بي500" و"ناسداك" في "وول ستريت" أسوأ أسبوع لهما منذ يناير (كانون الثاني)، حيث أدت الأدلة الجديدة على التضخم الحاد والتوقعات برد قوي من البنك المركزي إلى خسائر كبيرة يومي الخميس والجمعة. 

وانخفض مؤشر "أس أند بي500 " ذو القاعدة العريضة بنسبة 5.1 في المئة هذا الأسبوع، في حين انخفض مؤشر "ناسداك" المركب ذو التقنية العالية، المكدس بأسهم نمو حساسة لأسعار الفائدة، بنسبة 5.6 في المئة. وبلغت خسائر المؤشرين المذكورين يوم الجمعة (10 يونيو) 2.9 في المئة و3.5 في المئة على التوالي. 
وذكرت الحكومة الأميركية يوم الجمعة أيضاً، نقلاً عن صحيفة "فاينانشيال تايمز"، أن "أسعار المستهلكين قد ارتفعت بوتيرة سنوية بلغت 8.6 في المئة في مايو، أعلى من قراءة أبريل البالغة 8.3 في المئة وتجاوز توقعات الاقتصاديين مع ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة والمأوى". 
وأثار الدليل المستمر على التضخم مخاوف من أن الاحتياطي الفيدرالي سيضطر إلى رفع أسعار الفائدة بقوة وثبات من أجل إبطاء النمو الاقتصادي. واهتزت الأسواق الخميس الماضي، بعد أن أوضح البنك المركزي الأوروبي خططه الخاصة لتشديد السياسة النقدية. 

وأشار "المركزي الأوروبي"، الذي كان منذ فترة طويلة أحد البنوك المركزية الأكثر استيعاباً في العالم، إلى أنه قد يرفع سعر الفائدة الرئيس على الودائع إلى ما فوق الصفر في سبتمبر المقبل، وهو أول خروج له عن أسعار الفائدة السلبية منذ ثماني سنوات. وقال أيضاً إنه سيُنهي المشتريات الصافية لديون الدول الأعضاء، ما أثار مخاوف في شأن الضغوط المالية للاقتصادات الأضعف في الكتلة.
في غضون ذلك، تجاوز العائد على سندات الخزانة لأجل خمس سنوات العائد على سندات الثلاثين عاماً، وهو مؤشر تعتقد السوق عبره أن حملة الاحتياطي الفيدرالي لرفع أسعار الفائدة يمكن أن تدفع الاقتصاد الأميركي إلى الركود. 
وقال توم دي جالوما، العضو المنتدب في "سيبورت غلوبال هولدينغز"، "أعتقد أنه بحلول الخريف سنتعامل مع اقتصاد أبطأ بكثير". وأضاف، "تحاول الأسواق استباق مزيد من تشديد بنك الاحتياطي الفيدرالي - وهذا ما يحدث مع سوق الأسهم". 
ومع انخفاض الأسهم في "وول ستريت" يوم الجمعة، ارتفع العائد على سندات الخزانة لأجل عامين، والذي يتحرك مع توقعات أسعار الفائدة، فوق 3 في المئة. وكانت آخر مرة تجاوزت فيها مذكرة السنتين هذا المستوى المهم نفسياً، في عام 2008. 

ارتفاع مؤشر الدولار 

ومع احتمال وجود سياسة نقدية أكثر تشدداً، ارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس العملة الأميركية مقابل سلة من 6 منافسين، إلى أعلى مستوى له منذ منتصف مايو، حيث سعى المستثمرون إلى أصول الملاذ الآمن. 
وفي وقت سابق من اليوم، انخفض مؤشر الأسهم الإقليمية "ستوكس 600" في أوروبا بنسبة 2.7 في المئة، متأثراً أيضاً بالمخاوف في شأن توقعات الولايات المتحدة إلى جانب تأثيرات ارتفاع أسعار الفائدة في منطقة اليورو.
وقال بول أوكونور، رئيس فريق الأصول المتعددة ومقره المملكة المتحدة في يانوس هندرسون، إن "الرسالة للأسواق هي أن الأولوية الآن هي القضاء على التضخم، وليس النمو". 
وارتفعت السندات الحكومية الألمانية ذات السنوات العشر، والتي تعمل كمعيار لمعدلات الاقتراض في المنطقة، بنسبة 0.09 نقطة مئوية إلى 1.51 في المئة، وهو أعلى مستوى لها منذ عام 2014. 
وارتفع عائد السندات الإيطالية لأجل 10 سنوات بمقدار 0.16 نقطة مئوية إلى 3.75 في المئة، أي أكثر من ثلاثة أضعاف مستواه في بداية العام. 
وفي آسيا، استقر تداول مؤشر "هانغ سنغ" في هونغ كونغ وانخفض مؤشر "نيكاي 225" في طوكيو بنسبة 1.5 في المئة. وارتفع مؤشر "سي أس أي 300" في البر الرئيس للصين بنسبة 1.5 في المئة.