قالت "ماركس أند سبنسر" (M&S) إنها ستغلق ربع متاجرها على مدار السنوات الخمس المقبلة في تغيير ضخم في الوقت الذي تكافح فيه الكلفة الباهظة.
وسيغلق بائع التجزئة الشهير بشارع أكسفورد ستريت مركز التسوق في لندن 67 متجراً من متاجره "الأقل إنتاجية" كجزء من جهوده لتوفير 300 مليون جنيه استرليني (333.6 مليون دولار)، بما في ذلك تخفيض فاتورة الطاقة البالغة 100 مليون جنيه استرليني (111.2 مليون دولار).
وفي عرض تقديمي للمستثمرين قال الرئيس التنفيذي للشركة المعين حديثاً ستيوارت ماشين، بحسب ما أوردته صحيفة "ديلي ميل"، إن بائع التجزئة يهدف إلى امتلاك 180 متجراً "كامل الخط" لبيع المواد الغذائية والملابس ومنتجات الأدوات المنزلية بحلول أوائل عام 2028 بانخفاض من 247 متجراً.
ويأتي نحو 80 في المئة من استهلاك الشركة للطاقة من متاجرها، فيما تساعد عمليات الإغلاق على توفير الكلفة عن طريق تقليل استخدام الثلاجات والأضواء. ومن المفهوم أيضاً أن كلفة التوظيف قد ارتفعت بنسبة سبعة في المئة.
ومن المقرر تنفيذ الخطة على مدى السنوات الخمس المقبلة، لكن الرؤساء يهدفون إلى استكمالها في غضون ثلاث سنوات فقط.
وسيؤدي ذلك إلى انخفاض بنسبة 20 في المئة في مساحات البيع بالتجزئة المخصصة للملابس والمنتجات المنزلية، وسط نمو كبير عبر الإنترنت.
ولم تذكر "ماركس أند سبنسر" بالتفصيل المواقع أو عدد الوظائف التي ستتأثر بالخطط، لكن هذه الخطوة ستشهد أيضاً فتح بائع التجزئة لـ104 منفذاً إضافياً للطعام البسيط خلال الفترة نفسها، مع توقع إعادة فتح عديد منها في المنطقة ذاتها أو المواقع المخصصة للإغلاق.
إصلاح شامل
وكانت الشركة قد أكدت في عام 2019 خططاً طويلة الأجل لإلغاء 110 متاجر كجزء من إصلاح شامل تحت قيادة الرئيس السابق ستيف رو، وتم تضمين المتاجر الـ67 التي تم الإعلان عنها اليوم في هذا الرقم، لكن سيتم تسريعها.
وشدد بائع التجزئة على أن عمليات الإغلاق المعلنة سابقاً سيتم تعويضها أكثر من خلال الافتتاحات الجديدة، حيث تسعى المجموعة إلى التركيز بشكل أكبر على أعمال البقالة والعمليات عبر الإنترنت.
وارتفعت مبيعات الملابس والمنازل عبر الإنترنت في الأشهر الأخيرة، وتهدف الشركة الآن إلى الحصول على 50 في المئة من مبيعاتها في الفئات عبر التجارة الإلكترونية، حيث تقلل الملابس والمساحة المنزلية بنسبة 20 في المئة.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
واستخدمت الشركة متجرها الجديد في لاندودنو كمثال، حيث زادت المبيعات بنسبة 35 في المئة على مستويات ما قبل "كوفيد-19"، على رغم انخفاض مبيعات الملابس والمنازل بنسبة 5 في المئة.
ويأتي ذلك في الوقت الذي أغلقت فيه "ماركس أند سبنسر" 68 متجراً خلال السنوات الأخيرة في محاولة لخفض فاتورة الإيجار.
وخلال الوباء، أعلن عملاق التجزئة عن أنه سيغلق أكثر من 30 متجراً وتحويل العشرات إلى متاجر للأطعمة فقط، تاركة نحو 254 متجراً تبيع الطعام والملابس.
وجاءت هذه الخطوة وسط تراجع في مبيعات الملابس والمنازل، مما تسبب في أن تحول الشركة تركيزها نحو مبيعات المواد الغذائية.
بعض التقدم
وقالت الشركة إنها "أحرزت بعض التقدم حتى الآن" في تحويل محفظة متاجرها، لكن لا يزال يتعين عليها المضي قدماً، حيث تسعى إلى إكمال الخطة مع 180 فرعاً متكاملاً و420 متجراً للمواد الغذائية.
وفي حديثه بعد الإعلان عن إغلاق 110 متاجر، قال الرئيس التنفيذي حينها رو "نظراً إلى تاريخ (ماركس أند سبنسر)، كنا واضحين أننا لن نبالغ في ادعاء تقدمنا".
وأضاف "تفريغ الأرقام ليس تمريناً خطياً، وقد استدعينا الرياح الخلفية للارتداد لفيروس (كوفيد-19)، إضافة إلى الرياح المعاكسة من الوباء وسلسلة التوريد وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي التي سيستمر بعض تداعياتها في العام المقبل".
وأوضح "لكن بفضل العمل الشاق لزملائنا، من الواضح أن الأداء الأساسي يتحسن، حيث تحقق أعمالنا الرئيسة مكاسب مهمة في حصتها بالسوق وتصور العملاء، الساحات الصعبة لقيادة التغيير على المدى الطويل بدأت تظهر في أدائنا".
وأشار بيان صادر عن بائع التجزئة في ذلك الوقت "في نهاية العام، حددنا هدفنا المتمثل في تحقيق ملكية خط كامل محدث لـ180 متجراً من خلال تناوب المتاجر، مما يعكس التحول المتسارع لنا بعد الوباء".
وأضاف "التناوب يعني إغلاق 110 مواقع على الأقل والانتقال إلى متجر جديد كامل أو متجر لبيع الأطعمة فقط، وفي كثير من الحالات دمج متاجر متعددة في متجر واحد".
16.7 مليون لدعم الموظفين في الخطوط الأمامية
يأتي إعلان اليوم بعد أيام من إعلان الشركة عن حزمة بقيمة 15 مليون جنيه استرليني (16.7 مليون دولار) لدعم زملائها بالخطوط الأمامية في أزمة كلفة المعيشة.
وزاد بائع التجزئة الأجر بالساعة لأكثر من 40 ألف موظف إلى 10.20 جنيه استرليني (11.37 دولار) من 10 جنيهات استرليني (11.14 دولار)، بعد قفزة من 9.50 جنيه استرليني (10.58 دولار) في أبريل (نيسان)، وهذا يعني أن مساعدي العملاء بدوام كامل في "ماركس أند سبنسر" يكسبون الآن أكثر من 100 جنيه استرليني (111.4 دولار) شهرياً، مقارنة بشهر أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي.
وقال مشترون إن الشركة أرادت أن تفعل "ما في وسعها للمساعدة في تخفيف الضغط". وأضافوا أن "الجميع في جميع أنحاء البلاد يشعر بضغط ارتفاع الكلفة، نريد أن نفعل ما في وسعنا للمساعدة في تخفيف بعض هذه الضغوط، هذا هو السبب في أننا استثمرنا في السعر لتقديم قيمة أفضل لعملائنا، ولماذا نستثمر في الراتب الأساسي لزملائنا للمرة الثانية هذا العام".
اقتراض 556.9 دولار بنقرة واحدة
في غضون ذلك، تعرضت "ماركس أند سبنسر"، الأسبوع الماضي، لانتقادات بسبب إطلاقها خدمة ائتمانية تتيح للعملاء اقتراض ما يصل إلى 500 جنيه استرليني (556.9 دولار) في دقائق.
وحذر النقاد من أن حساب ائتمان "سباركس باي" (Sparks Pay) يذكرنا بصفقات الشراء الآن والدفع لاحقاً ويمكن أن يجذب العائلات التي تعاني ضغوطاً مالية إلى الديون.
الشركة أتاحت الخدمة لنحو 16 مليون عضو من خلال برنامج الولاء "ماركس أند سبنسر سباركي" (M&SSparks)، وسيتم تقديمه أولاً للعملاء الذين يتسوقون عبر الإنترنت وعبر تطبيق الهاتف المحمول قبل طرحه في الشارع العام المقبل. وسيطلب من المتسوقين ملء نموذج طلب للتأهل للحصول على حساب، ثم سيتم تسليم القرار في غضون دقائق. وفي حالة الموافقة سيتمكن العملاء من إجراء عمليات شراء باستخدام الحساب "بنقرة واحدة"، يمكنهم اقتراض 500 جنيه استرليني (556.9 دولار) كحد أقصى، إذا قاموا بسداد الرصيد في غضون 45 يوماً، أو 76 إذا كان هذا هو أول طلب، ولن يتم تحصيل أي فائدة، لكن بعد ذلك تحمل الأرصدة فائدة بمعدل 23.9 في المئة، في حين لم يعرف بعد كيف ستعمل الخدمة في المتاجر الفعلية.
"أكسفورد ستريت" جاثم على ركبتيه
يأتي إغلاق متجر "ماركس أند سبنسر" في الوقت الذي قال فيه ماشين إن شارع أكسفورد ستريت، مركز التسوق في لندن معرض لخطر الانقراض وسط خلاف متزايد مع مايكل جوف حول إعادة تطوير متجر التجزئة الرئيس.
وفي حديثه في يونيو (حزيران)، زعم أن منطقة التسوق "جاثمة على ركبتيها" وسط "انتشار متزايد لمتاجر الحلوى المبتذلة".
ودعا وزير الإسكان آنذاك جوف إلى السماح لشركة "ماركس أند سبنسر" بهدم متجرها في ماربل آرتش واستبداله بمجمع تجاري ومكتبي من 10 طوابق.
وقد تم دعم الخطط في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي من قبل مجلس مدينة وستمنستر وسلطة لندن الكبرى وصادق خان، لكن جوف تدخل في طلب التخطيط بسبب مخاوف في شأن التأثير البيئي.
