الأسعار "المخيفة" تحبس أنفاس التونسيين قبل حلول رمضان

ينظر التونسيون بتوجس إلى اقتراب حلول شهر رمضان بسبب تواصل النقص في عدد من المواد الغذائية، والارتفاع الحاد في الأسعار حال توافر السلع.

وتعجز السلطات عن تحقيق التوازن المنشود في السوق الداخلية، مفسرة غلاء الأسعار وندرة بعض المواد بالمضاربة وممارسات الاحتكار. ولا تفتأ ترسل وعوداً برفع مستوى التزويد ببعض المواد المفقودة في الأسواق مثل القهوة والسكر والحليب قبل حلول شهر الصيام، إضافة إلى تكثيف فرق المراقبة الاقتصادية لرصد التجاوزات والتحكم في مسالك توزيع السلع.

لكن مسؤولين في منظمات وطنية يؤكدون "العجز عن تأمين السلع وضبط الأسعار بسبب سيطرة بعض اللوبيات على مسالك التوزيع، والصعوبات التي تعيشها منظومات إنتاج مجموعة من المنتجات الغذائية الأساسية إلى حد انهيارها، ثم الصعوبات المالية التي تشهدها البلاد، والتي تؤثر في ميزان المدفوعات، مما أدى إلى سياسة تقشف غير معلنة".

وفي الوقت الذي قام رئيس الجمهورية قيس سعيد بتغييرات على رأس وزارة التجارة في الأسابيع الأخيرة بإقالة الوزيرة السابقة فضيلة الرابحي، في إشارة ضمنية إلى تحميلها المسؤولية وعدم رضاه عن اشتعال الأسعار ونقص السلع بالأسواق، وتعيين وزيرة جديدة هي كلثوم بن رجب، فإنه دعا إلى مقاومة الاحتكار وضرورة التصدي للوبيات التي اتهمها بتجويع الشعب، مشيراً إلى أن "السلع موجودة في المخازن بآلاف الأطنان في حين تستورد الدولة هذه السلع نفسها بأموال باهظة، وتبقى عديد البواخر في عرض البحر محملة بالبضائع لمدة أسابيع، وبعد أن يتم السداد يدفع الشعب ثمن الاحتكار من جديد".

قبل حلول الصيام

في المقابل، توقعت منظمات وطنية تونسية استفحال هذه الصعوبات في الأسابيع المقبلة، وبخاصة مع حلول شهر رمضان وهو فترة تنامي الاستهلاك وزيادة الطلب على جملة من المواد التي يشملها النقص والاضطراب المذكور مثل القهوة والحليب والسكر، إضافة إلى ارتفاع أسعار مواد أخرى مثل اللحوم.

وقال عضو المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري (منظمة مستقلة) محمد رجايبية إن الأسواق ستشهد نقصاً في الحليب واللحوم الحمراء خلال رمضان، في حين تتوفر الحاجات الاستهلاكية الأخرى من الغلال والخضراوات والبيض.

بينما كشف أنيس خرباش مساعد رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، عن أن من المنتظر أن تتواصل أزمة فقدان مادة الحليب خلال رمضان على رغم الارتفاع الطفيف في الإنتاج خلال الأسابيع الأخيرة، كما سيسجل نقص في كميات البطاطا بنسبة 20 إلى 30 في المئة، وكذلك الطماطم بسبب شح الأمطار، إضافة إلى تراجع العرض في اللحوم الحمراء بنسبة 30 في المئة، وبخاصة لحم الخروف.

وتوقع خرباش أن تتطور نسبة النقص إلى 45 في المئة، مع إمكانية تعديلها بتوفير كميات من لحوم الأبقار، لافتاً إلى أن اللحوم البيضاء ستكون متوافرة خلال شهر رمضان بكميات تفي بالحاجة.

وطالب بدعم المنتجين عن طريق توفير الأعلاف، محملاً الحكومات مسؤولية انهيار منظومات إنتاج المواد الغذائية.

وارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 14.1 في المئة بحساب الانزلاق السنوي، وفق المعهد الوطني للإحصاء (حكومي)، إذ زاد سعر البيض بنسبة 29.6 في المئة، ولحم الضأن 28.1 في المئة، والزيوت الغذائية 23.5 في المئة، ولحم البقر 21 في المئة، ومشتقات الحبوب 16.9 في المئة، والغلال الطازجة 14.7 في المئة.

وقد زادت أسعار الأغذية بنسبة 0.9 في المئة في يناير (كانون الثاني) مقارنة بالشهر الذي سبقه، ويفسر ذلك بالزيادة في أسعار البيض بنسبة أربعة في المئة، ولحم الضأن 3.5 في المئة، والزيوت الغذائية 2.9 في المئة، ولحم البقر 2.3 في المئة، والغلال الطازجة 1.8 في المئة.

في المقابل تراجعت أسعار الخضر بنسبة 2.4 في المئة، علماً بأن نسبة التضخم بلغت 10.2 في المئة في يناير.

في مواجهة الجشع

وقالت وزيرة التجارة وتنمية الصادرات كلثوم بن رجب إنها تعمل على إيجاد حلول للانفلات الذي عرفته أسعار بعض المنتجات الفلاحية، مع مراعاة مصالح كل الأطراف المتدخلة خلال عملية الإنتاج، ومعالجة الإشكاليات التي تعوق تزويد الأسواق بالكميات الكافية من الخضر والغلال، ودراسة الآليات الضرورية للتصدي للمسالك غير المنظمة التي تسهم في تشتيت عرض هذه المنتجات وفي ارتفاع أسعارها بشكل غير طبيعي.

وبحسب الوزيرة، فقد وضعت وزارتها برنامجاً لإصلاح مسالك التوزيع والرفع من أداء الأسواق المنظمة وقدرتها على استقطاب المنتجات عبر حوكمة طرق تسييرها وتنظيمها وتدعيم شفافيتها لخدمة المنتج والمستهلك والتاجر على حد سواء في إطار علاقات تجارية عادلة، كما شرعت الوزارة في إتمام إجراءات تنقيح قانون مسالك توزيع منتجات الفلاحة والصيد البحري لمزيد من تنظيم القطاع، بداية من أولى حلقات الإنتاج إلى آخر حلقات التوزيع، للتقليص من عدد الوسطاء، وسد منافذ الاحتكار، علاوة على تطبيق برنامج خصوصي للمراقبة على الطرقات ومواقع الإنتاج والمخازن لاستعادة النسق العادي لتزويد السلع والتصدي لمختلف أشكال المضاربة غير المشروعة.

من جانبه، حذر لطفي الرياحي رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك (مستقلة) من تهالك المقدرة الشرائية للتونسيين بسبب عدم سيطرة وزارة التجارة على مسالك توزيع السلع وهيمنة اللوبيات وجشعها. وينتظر، وفق تقديره، تسجيل ارتفاع في أسعار المواد الغذائية خلال شهر رمضان يقدر بـ25 في المئة مقارنة بالسنة المنقضية، وهو ما دأبت عليه أسواق السلع الاستهلاكية سنوياً في تونس خلال هذه الفترة، مع فشل مواجهة الانفلات الذي سيتواصل ما لم تتدخل السلطات لتحديد هامش الربح ومراقبة الأسواق بصفة لصيقة.

وطالب الرياحي بتوسيع قائمة المواد المؤطرة الأسعار، والتدخل لدعم المنتجين المحليين خلال جميع حلقات الإنتاج، وإحكام مراقبة توزيع السلع والتخزين وتقليص حلقة الوسطاء للحد من انعكاسات التضخم.