هل يفلت بوريس جونسون من العقاب في تحقيق "بارتي غيت"؟

يدمن بوريس جونسون على توريط نفسه في المشكلات. فزعيم حزب المحافظين الأسبق اعتاد بشكل غريب طوال حياته السياسية على التعثر والتورط في فضائح من الممكن تفاديها.

حتى بدا وكأنه قد قام بتشخيص [إصابته] بهذا الإدمان في روايته التي صدرت عام 2004 تحت عنوان "اثنتان وسبعون عذراء"، إذ تظهر فيها شخصية رجل ساحر، وإن كان مصلحياً ولا يعتني بمظهره (احزر من هو؟) هو بطلها عضو البرلمان عن حزب المحافظين. وكتب المؤلف قائلاً "كان هناك شيء من الشبق في الطريقة التي يريد أن يقرأ بها عن هلاكه هو".

وإذا لم يكن جونسون حذراً يوم الأربعاء، فقد يقرأ عن نهايته السياسية في صحف يوم الخميس. رئيس الوزراء الأسبق يقف في مواجهة هذا الاحتمال فيما يعدّ العدة لاستجوابه القاسي من قبل لجنة الامتيازات.

سيحاول النواب الثمانية أعضاء اللجنة البرلمانية الممثلة عن جميع الأحزاب، إثبات ما إذا كان جونسون قد كذب على البرلمان بشأن معرفته بأحداث جرت في مقر رئاسة الوزراء في "10 داونينغ ستريت" وشهدت انتهاك القواعد المتعلقة بإغلاق "كوفيد". هم كان قد أعربوا بوضوح عن اعتقادهم بأنه في موقف حرج للغاية.

اللجنة كانت قد أصدرت في وقت سابق من هذا الشهر تقريراً موقتاً يقع في 20 صفحة، جاء فيه أنه كان من "الواضح" بالنسبة إلى جونسون أن أحداثاً حضرها شخصياً قد خُرقت فيها قواعد "كوفيد".

بيد أن فريق جونسون ردّ على ذلك رداً يشبه "القنبلة" يوم الأحد، مدعياً أن لديه أدلة "مفصلة ومقنعة" تُظهر أنه "لم يضلل عن قصد" مجلس العموم حينما زعم أن القواعد قد تم اتباعها في كل الأحداث [التي أجريت في مقر رئاسة الوزراء].

وسيشير ملف الدفاع عن جونسون والذي يقع في 50 صفحة إلى سلسلة من رسائل "واتساب" من موظفي الخدمة المدنية وأعضاء فريقه الذين اعتمد على نصائحهم، بما في ذلك نصيحة تفيد بأن التجمعات كانت مشمولة بـ"إعفاء مكان العمل" [الوارد] في قواعد الإغلاق.

إلا أن لجنة الامتيازات كشفت أن أعضاء البرلمان وجدوا أن رئيساً سابقاً للاتصالات في "10 داونينغ ستريت" قد اعترف بوجود "فجوة كبيرة واضحة" في رواية جونسون، لافتاً إلى أنه "لم يكن متأكداً" من أن الإعفاء المتعلق بمكان العمل كان نافعاً له.

ووجدت اللجنة أيضاً أن ادعاء جونسون الرئيس بأن القواعد كلها قد تم اتباعها، جاء من مستشار خاص ولم يكن "تأكيداً عاماً [بأنه] لم يجرِ انتهاك أي إرشادات أو قواعد".

ومن المنتظر أيضاً أن يستجوب أعضاء البرلمان جونسون بقسوة حول تجمع معين لم تحقق بشأنه سو غراي، وهو المسمى بـ"حفلة فرقة آبا" في 13 نوفمبر (تشرين الثاني) بعدما تم إجبار دومينيك كامينغز [مستشار جونسون السابق] على ترك عمله [في 10 داونينغ ستريت]

ومن المرتقب أن يهاجم رئيس الوزراء الأسبق اللجنة في محاولة للنجاة بنفسه، وأن يوضح لماذا يجب أن يختتم التحقيق بإفادته المكتوبة. لكن مهاجمة التحقيق خلال جلسة الاستماع قد تكون استراتيجية عالية الخطورة يمكنها أن تفضي إلى نتائج معاكسة.

السير بوب نيل وآخرون من كبار أعضاء حزب المحافظين حثوا جونسون على أن يكون "صريحاً وجاداً ولو لمرة واحدة" وأن يقول الحقيقة ويتعاون مع الاستجواب. وإذا اختار أن يتخذ موقف الدفاع وحاول عرقلة العملية فإن ذلك قد يترك أثراً سيئاً جداً لدى النواب المحافظين الأربعة من أعضاء اللجنة ولدى الكتلة البرلمانية الأوسع ونواب حزب المحافظين الذين سيقررون مصيره في نهاية المطاف.

وإذا تبين أنه قد كذب على البرلمان، سيتعين على النواب أن يصوتوا على العقوبة [التي يستحقها]. وفي حال فرضت عليه عقوبة التجميد [كعضو لمجلس العموم] لمدة 10 أيام في الأقل، فقد يواجه جونسون احتمال تقديم أعضاء دائرته الانتخابية عريضة للمطالبة بإجراء انتخابات فرعية [بحثاً عن نائب جديد] في دائرتهم. 

سيستغل جونسون كل قدراته على الإقناع من أجل جعل لجنة تشعر بالشك [حياله]، على ما يبدو، تقبل بأنه قد تلقى نصائح قوية ومتسقة بشأن شرعية التجمعات، ولم يعرب عن أي شك للزملاء بشأن انتهاك قواعد كوفيد.

هناك أربعة نواب من حزب المحافظين في اللجنة المؤلفة من ثمانية أعضاء، وهذا [يفترض أن] يصبّ في مصلحة جونسون. إلا أنهم قاوموا ضغوطاً مارسها حلفاء الأخير للانسحاب من "المحكمة الصورية".

إذا ما نجح جونسون في تفادي هذا النوع من التوبيخ [البرلماني] الذي قد يقود إلى إجراء انتخابات فرعية، فلا تزال هناك محكمة الرأي العام في دائرة أوكسبريدج وساوث رويسليب الانتخابية [التي يمثلها في مجلس العموم] والتي يجب أن يقلق بشأنها أيضاً بينما يستعد لخوض معركة صعبة لإعادة انتخابه [نائباً] في عام 2024.

يُسمح لجونسون باستشارة محاميه أثناء جلسة الاستماع. قد يتسبب ذلك في جعله يبدو شبيهاً بمايكل كورليوني خلال مشهد المحاكمة في الجزء الثاني من فيلم العراب، حيث يضع رجل العصابات الفاسد يده على الميكرفون فيما يميل باستمرار لاستشارة مستشاره.

ما الذي سيفهمه أعضاء دائرة جونسون الانتخابية يوم الأربعاء من أداء الدون المحلي يوم الأربعاء؟ إذا تمكن من تجنب العقوبة الآن، فقد يؤخر نهايته حتى ليلة الانتخابات. لكن مع جونسون، لا يمكن أبداً استبعاد أي تحول دراماتيكي في مسيرته البرلمانية.