النفط ينخفض بعد تحذيرات "الطاقة الدولية" من عجز المعروض

تراجعت أسعار النفط بعد أن حذرت وكالة الطاقة الدولية من أن تخفيضات الإنتاج التي أعلنتها الدول المنتجة في "أوبك+" قد تزيد من عجز المعروض النفطي وتضر بالمستهلكين.

العقود الآجلة لخام برنت عند 85.99 دولار للبرميل

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 10 سنتات، أو 0.12 في المئة إلى 85.99 دولار للبرميل، وهبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي خمسة سنتات، أو 0.06 في المئة، إلى 82.11 دولار للبرميل.

ومن المتوقع أن يسجل الخامان القياسيان مكاسب للأسبوع الرابع على التوالي في ظل تهدئة المخاوف من الأزمة المصرفية التي وقعت الشهر الماضي والقرار المفاجئ بزيادة خفض الإنتاج الذي اتخذته الأسبوع الماضي منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).

وأشارت "أوبك"، أمس، إلى مخاطر تراجع الطلب على النفط في الصيف لأسباب من ضمنها خفض الإنتاج بواقع 1.16 مليون برميل يومياً.

في غضون ذلك قالت وكالة الطاقة الدولية في تقريرها الشهري عن النفط الصادر اليوم إن قرار "أوبك+" قد يضر بالمستهلكين وتعافي الاقتصاد العالمي.

وذكرت الوكالة في التقرير أن "المستهلكين الذين يواجهون تضخماً في أسعار المواد الأساسية سيضطرون الآن إلى ضغط ميزانياتهم بشكل أكبر". وأضافت أن "هذا ينعكس بشدة على الانتعاش الاقتصادي والنمو".

وتوقعت الوكالة انخفاضاً في المعروض النفطي العالمي بمقدار 400 ألف برميل يومياً بحلول نهاية العام، مشيرة إلى زيادة متوقعة في الإنتاج قدرها مليون برميل يومياً من خارج "أوبك+" بدءاً من مارس (آذار) مقابل 1.4 مليون برميل يومياً ستخفضها الدول المنتجة بالمجموعة.

ارتفاع الطلب العالمي بمقدار مليوني برميل يومياً في 2023

لكنها قالت إنه "في الوقت نفسه من المقرر أن يرتفع الطلب العالمي على النفط بمقدار مليوني برميل يومياً في عام 2023 إلى مستوى قياسي يبلغ 101.9 مليون برميل يومياً".

وأشارت الوكالة في تقريرها الشهري عن سوق النفط إلى أنه "مع وصول أكثر من ثلاثة ملايين برميل يومياً من الخام الروسي إلى المنطقة، فمن المحتمل أن تتضاءل شهية المصافي الآسيوية على خامات الشرق الأوسط متوسطة الكبريت"، مضيفة أن "التغير السريع في تدفقات تجارة الخام العالمية قد يفسر بصورة ما القرار الأحدث لـ(أوبك+) لخفض الإنتاج".
وقالت وكالة الطاقة الدولية إن "المصافي الأوروبية لم تسارع إلى اللجوء إلى خام الشرق الأوسط متوسط الكبريت كبديل بجودة مماثلة للخام الروسي، وبدلاً من ذلك عدلت مزيج الخامات التي تعتمد عليها وفضلت اللجوء لخامات أخف وأقل في الكبريت مثل تلك التي تنتجها الولايات المتحدة".

في تلك الأثناء لا تزال صادرات النفط من شمال العراق إلى ميناء جيهان التركي متوقفة بعد قرابة ثلاثة أسابيع من صدور حكم في دعوى تحكيم يقضي بأن تدفع أنقرة تعويضات لبغداد مقابل سماحها بتصدير النفط من إقليم كردستان شبه المستقل بشمال العراق دون تصريح من حكومة بغداد.

وألزم الحكم الصادر عن غرفة التجارة الدولية في 23 مارس تركيا بدفع تعويضات بقيمة 1.5 مليار دولار لبغداد بسبب سماح أنقرة بضخ صادرت كردستان في الفترة من 2014 إلى 2018. ورداً على ذلك أوقفت تركيا تدفق صادرات نفطية حجمها 450 ألف برميل يومياً، وقالت مصادر إن تركيا ترغب في التفاوض في شأن التعويض، فضلاً عن التوصل لحل في شأن قضية تحكيم ثانية تتعلق بتدفقات الفترة من 2018 قبل إعادة السماح بضخ النفط. وقال مصدر مطلع طلب عدم الكشف عن هويته لـ"رويترز" إن مشغلي خطوط الأنابيب لم يتلقوا أي تعليمات حتى الآن في شأن استئناف الضخ. وأوضح مصدر ثالث لـ"رويترز" أن تركيا تسعى إلى إجراء مفاوضات مباشرة في شأن التعويض البالغة قيمته 1.5 مليار دولار التي صدر حكم بدفعه إلى العراق.

ووقعت الحكومة الاتحادية في بغداد اتفاقاً موقتاً مع حكومة الإقليم في الرابع من أبريل (نيسان) على أمل استئناف ضخ النفط.