ما تأثير قضية حبوب الإجهاض في فرص الجمهوريين الانتخابية؟

لا يبدو أن رد الفعل العنيف ضد حكم أحد القضاة المحافظين في ولاية تكساس الأميركية، والذي علق بموجبه موافقة إدارة الغذاء والدواء الأميركية على استخدام حبوب الإجهاض "ميفيبريستون" mifepristone مدة عقدين، سينتهي قريباً.

فمساء الثلاثاء الماضي قدم 50 من أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين وكذلك 190 عضواً في التجمع الحزبي الديمقراطي داخل مجلس النواب إيجازاً قانونياً ""amicus brief يدعمون من خلاله الاستئناف الذي قدمته إدارة الرئيس بايدن ضد قرار رئيس دائرة المحكمة الخاصة بالدائرة الشمالية من تكساس القاضي ماثيو كاسماريك.  

ولم يكن مفاجئاً عزوف السيناتور جو مانشين Joe Manchin الذي لطالما كان متذبذباً في موقفه من دعم مسألة الإجهاض ومعارضاً لتشريع "حماية الصحة النسائية" Women’s Health Protection Act العام الماضي، عن الانضمام إلى حركة المشرعين الديمقراطيين هذه رغم أن عضوة مجلس الشيوخ المستقلة عن ولاية أريزونا كيرستن سينما Kyrsten Sinema، انضمت إلى حركة المحتجين كما فعل النائب روبين غاليغو Ruben Gallego، والذي سيكون مرشحاً للمنافسة العام المقبل كديمقراطي في السباق على مقعد مجلس الشيوخ في الولاية.

وفي مؤشر على المدى الذي تغيرت فيه المواقف السياسية المتعلقة بالإجهاض، وقع السيناتور عن ولاية بينسلفانيا بوب كايسي جونيور الذي كان والده حاكم الولاية ويحمل الاسم نفسه ضد الإجهاض في قضية "الأبوة المخططة ضد كيسي" Planned Parenthood v Casey، على الإيجاز القانوني في الأسبوع نفسه الذي أعلن فيه نيته الترشح لإعادة انتخابه.

وإضافة إلى ذلك قام كل من السيناتور عن ولاية مونتانا جون تيستر Jon Tester  الذي تراجعت ولايته العام الماضي عن إجراء استفتاء حول منع الإجهاض، والسيناتور شيرود براون Sherrod Brown عن أوهايو، وهي ولاية صوتت مرتين لمصلحة دونالد ترمب وعلى رأسها حاكم جمهوري، قد قاما أيضاً بدعم الإيجاز تماماً مثلما فعلت السيناتور تامي بالدوين Tammy Baldwin، من ويسكونسين Wisconsin، والتي أعلنت نيتها خوض المنافسة لولاية ثانية الأربعاء الفائت. 

يعلم الديمقراطيون أن إلغاء موافقة استخدام دواء الإجهاض الشائع هو عمل خاسر سياسياً إلى حد كبير، ولقد خسر الجمهوريون جراء هذه المواقف عدداً معتبراً من السباقات التي كان يمكنهم الفوز فيها خلال الانتخابات النصفية. والأسبوع الماضي تحديداً نجح الليبراليون في السيطرة على محكمة ويسكونسن العليا إلى حد كبير بسبب قيام مرشحتهم جانيت بروتاشيفيتش بالدفاع عن الحق في الإجهاض.

إن الرأي العام الأميركي يقف بقوة إلى جانب موقف الديمقراطيين في هذه القضية، ولقد أظهر استطلاع أجراه "مركز بيو للأبحاث"Pew Research Center ، أن 53 في المئة من الأميركيين يقولون إن أدوية الإجهاض يجب أن تكون متوافرة في ولاياتهم، في مقابل 22 في المئة قالوا إن تلك الأدوية يجب حظرها، فيما قال 24 في المئة من المستطلعين إنهم ليسوا متأكدين من موقفهم حيال المسألة.

هذه الأرقام مذهلة وتدل على حجم المشكلة التي تواجه الجمهوريين، فلو كانوا يتوقعون أن تنتهي المشكلات التي واجهوها عند صدور قرار المحكمة العليا في قضية "دوبس ضد جاكسون" Dobbs v Jackson، المتعلق "بتنظيم صحة المرأة"، والذي نقض حكم قضية "رو ضد وايد" Roe v Wade عام 2022، فإن أرقام الاستطلاعات هذه تظهر أن كثيراً من الناخبين ربما يعارضونهم بشكل عملي حتى الآن.

في ليلة الثلاثاء نفسها قام عدد من شركات الصيدلة ورؤسائها التنفيذيين بتقديم "إيجاز قانوني" أيضاً ينددون فيه بأن من شأن القرار [منع استخدام حبوب الإجهاض] أن يؤذي بشكل قوي صناعة الأدوية.

في الماضي لم يكن الجمهوريون ليجرأوا على إغضاب قطاع أساس مثل لوبيات الأدوية، لكن اتجاه الجمهوريين بشكل أكبر نحو اليمين [المحافظ] في القضايا الاجتماعية أدى إلى أنهم وجدوا أنفسهم كمعارضين لقطاع الأعمال الكبيرة والتي لطالما كانت شركاته مصدراً مهما ومستمراً للتبرعات من أجل دعم حملاتهم الانتخابية والاقتراحات لمشاريعهم السياسية.

لكن الجمهوريين يودون تحاشي المسألة قد الإمكان، ففي مساء الثلاثاء قام 69 عضواً جمهورياً في الكونغرس الأميركي بينهم 11 عضواً في مجلس الشيوخ بتقديم إيجاز يطالب محكمة استئناف بأن تقوم بدعم القرار، بحسب ما نشر في موقع "ذا هيل" The Hill. وفيما يبدو أن عدد المشاركين في الإيجاز صاعق جداً، خصوصاً وأنه يعكس فقط مشاركة أقل من نصف عدد النواب الجمهوريين في مجلس النواب، وأكثر بقليل من خمس إجمال عدد أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين في الكونغرس.

وعلى العكس، وكما ذكرت جينيفر بنديري في موقع "هاف بوست" HuffPost، فمن بين 38 جمهورياً صوتوا من أجل المصادقة على تعيين القاضي ماثيو كاسماريك، التزم معظمهم الصمت حيال حكمه القضائي.

وفي المقابل دانت عضوة مجلس الشيوخ السيناتورة سوزان كولينز عن ولاية ماين Maine، والتي كانت عارضت المصادقة على تعيين القاضي كاسماريك القرار [حظر حبوب الإجهاض].

كثيراً ما كان من شأن هذا الموضوع أن يشكل المعضلة المقبلة بالنسبة إلى مؤيدي النهج المحافظ اجتماعياً، فعندما غطيت فعاليات "مؤتمر العمل السياسي المحافظ " Conservative Political Action Conference الشهر الماضي قال لي أحد الناشطين المعارضين لحق الإجهاض "إن الخطوة التالية هي حظر عملية الإجهاض كيماوياً"، في إشارة إلى الإجهاض من طريق تناول الأدوية، والذي يبلغ حجم من يلجأ إلى تلك الطريقة في الولايات المتحدة ما يعادل نصف حالات الإجهاض كافة على المستوى الوطني، وهذا من شأنه أن يؤدي إلى صدام بين المؤسسة السياسية الجمهورية التي لديها مصلحة أساس في محاولة كسب الأغلبية في مجلس الشيوخ، والمحافظة على أغلبيتها في مجلس النواب من أجل الفوز بالبيت الأبيض، وبين طبقة من الناشطين الملتزمين من المحافظين الاجتماعيين والذين لا يمكن لمؤسسات الحزب أن تعمل على تنفيرهم.