ملخص
يقول مراقبون إن رفع الحصانة عن العدوان لا يعني شغور مقعده البرلماني، وإن تحويله لأمن الدولة لا يعني بالضرورة أن التهم مثبتة عليه.
رفع مجلس النواب الأردني الحصانة البرلمانية عن النائب عماد العدوان الذي سلمته السلطات الإسرائيلية اليوم إلى عمان، تمهيداً لمحاكمته أمام محكمة أمن الدولة بتهمة تهريب السلاح.
وبرر رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، قرار رفع الحصانة بأغلبية أصوات النواب، بأنه جاء بعد طلب من نيابة محكمة أمن الدولة، للتحقيق معه والوقوف على ملابسات الحادثة.
ولم يتضح بعد ما ستسفر عنه إجراءات المحاكمة، لكن الصفدي عبر عن ثقته بالقضاء الأردني، فيما يقول مراقبون إن رفع الحصانة عن العدوان لا يعني شغور مقعده البرلماني، وإن تحويله لأمن الدولة لا يعني بالضرورة أن التهم مثبتة عليه.
بدوره قال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير سنان المجالي، إن السلطات الأردنية تسلمت النائب عماد العدوان من جسر الملك حسين، حيث اعتقل، وأودع لدى الأجهزة الأمنية المعنية.
نجاح للدبلوماسية الأردنية
وتعددت مواقف النواب الأردنيين حيال رفع الحصانة عن زميلهم، لكنهم أجمعوا على أن تسليمه للأردن أفضل حالاً من بقائه معتقلاً لدى السلطات الإسرائيلية، وأن محاكمته إذا كان متهماً يجب أن تكون أمام القضاء الأردني.
ورأى مراقبون أن تسليم النائب بمثابة نجاح للجهود الدبلوماسية الأردنية بعد أن اعتقل في 23 أبريل (نيسان) الماضي على معبر جسر الملك حسين الحدودي مع إسرائيل، ولاحظوا أن مجلس النواب لم يجمد عضوية النائب العدوان أو يفصله خلافاً لتسريبات في الإعلام الإسرائيلي تحدثت عن صفقة مع الحكومة الأردنية في هذا السياق.
قالت مصادر نيابية لـ"اندبندنت عربية" إن الإفراج عن العدوان جاء وفق تفاهمات بدليل أن لحظة إطلاق سراحه جاءت بالتزامن مع تصويت البرلمان الأردني على رفع الحصانة عنه.
3 تهم متوقعة
وتوقع رئيس محكمة أمن الدولة السابق فواز البقور، في تصريحات صحافية، أن توجه ثلاث تهم للنائب عماد العدوان، أبرزها تصدير أسلحة لاستخدامها بوجه غير مشروع، والإخلال بأمن ونظام الأردن، وتعكير صفو علاقات مع دولة أجنبية.
وفسر البقور تحويل العدوان إلى محكمة أمن الدولة بالقول إن "تهريب الأسلحة هو من اختصاص محكمة أمن الدولة، وفي حال لم يصدر أي حكم بحق العدوان فإن عضويته في البرلمان ستبقى قائمة".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ويشير الخبير الدستوري ليث نصرواين، إلى أنه في حال صدور قرار قضائي بحبس النائب العدوان مدة تزيد على سنة واحدة سيفقد عضويته بموجب الدستور.
غير أن وكالة الأنباء الأردنية الرسمية" بترا" تتحدث أيضاً عن وجود موقوفين آخرين في القضية، اعترفوا بتجارة الأسلحة النارية وتهريبها مرات عدة بالاشتراك مع النائب العدوان، إضافة إلى تهريبهم الذهب والسجائر الإلكترونية ومواد أخرى.
غضب إسرائيلي
كانت "القناة 14" التابعة للتلفزيون الإسرائيلي تحدثت الليلة الماضية عن قرب الإفراج عن النائب الأردني، وأشارت إلى أن الحكومة الإسرائيلية استسلمت لضغوط أردنية.
وزعمت القناة في تقرير لها على موقعها الإلكتروني، أن التحقيقات الإسرائيلية أظهرت أن النائب عماد العدوان قام بتهريب مهاجرين غير شرعيين من الأردن إلى الجانب الإسرائيلي منذ بداية عام 2023، وأن عدداً من المسؤولين الأردنيين على صلة بالتهريب.
وأثار قرار تسليم السلطات الإسرائيلية النائب عماد العدوان إلى السلطات الأردنية ردود فعل إسرائيلية غاضبة دفعت وسائل إعلام إلى وصف حكومة نتنياهو بأنها "حكومة عار"، بينما لجأت وسائل إعلام رسمية كقناة "كان" إلى القول، إن "المصالح تبقى فوق كل شيء"، في حين نقل عن وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، تعليقه على قرار الإفراج بالقول إنه "خطأ استراتيجي وأخلاقي".
وقالت هيئة البث الإسرائيلية، إن ثمة اتفاقاً مسبقاً على إخلاء سبيل النائب الأردني لمقاضاته في بلاده بسبب تعريضه العلاقات بين الأردن وإسرائيل لحرج الشديد.
