أمهات عزباوات بريطانيات بلا مأوى مرغمات على العيش بعيدا من عائلاتهن

أرغمت نحو 10 آلاف أم عزباء بلا مأوى إلى الانتقال مع أطفالهن إلى مساكن موقتة "مريعة" تبعد كثيراً من عائلاتهن بسبب النقص المزمن في المساكن [الاجتماعية] القليلة الكلفة، كما تظهر المعطيات الجديدة.

ويظهر التحليل الذي أجرته "اندبندنت" على آخر البيانات الحكومية، بأن 9343 أماً عزباء من بين 34070 يعشن حالياً برفقة طفل واحد في الأقل في مساكن موقتة في إنجلترا، كن يسكن خارج منطقة إداراتهن المحلية بين يوليو (تموز) وسبتمبر (أيلول) 2022.

نقلت سيدة هربت من التعنيف الأسري برفقة ابنها مسافة 290 ميلاً (467 كلم) من لندن إلى مقاطعة تاين ووير، وأبعد الثنائي عن "محيطهما المألوف" وأودعا ما وصفته بأنه إسكان غير آمن شبهته بـ"الجحيم".

وقالت المنظمة الخيرية "شلتر" Shelter المعنية بالإسكان إن ارتفاع عدد المساكن التي تبعد عن مكان السكن الأساسي سببه طول فترات الانتظار للحصول على وحدة في المساكن الاجتماعية قليلة الكلفة- الذي قد يمتد سنوات- وأن إعانات السكن المخصصة لأصحاب الدخل المنخفض لا تجاري ارتفاع بدلات الإيجارات.

ووصل عدد العائلات التي تنتظر مساكن على لوائح السلطات المحلية إلى 1.21 مليون في 31 مارس (آذار) 2022- مما يشكل زيادة على 1.19 مليون عائلة بين عامي 2020 و2021. وأدى هذا إلى ارتفاع نسبة التشرد كما يعني بأن السكان "يحجزون" المساكن الموقتة لأنهم غير قادرين على الانتقال منها، كما قالت المنظمة.

وأشارت الرئيسة التنفيذية لمنظمة "شلتر" بولي نيت إلى أن الوضع "يزداد سوءاً"، مضيفة بأن "فرص الحصول على وحدة ملائمة في المساكن الاجتماعية بعيدة المنال في معظم أجزاء البلاد".

وتأتي تعليقاتها بعد أن وجدت بيانات منفصلة وحصرية من شلتر التي استطلعت آراء أكثر من 800 عائلة لديها 1600 طفل، وتسكن في مساكن موقتة في كل أرجاء إنجلترا، بأن 46 في المئة منها نقلت خارج نطاق مناطق سكنها الأصلية.

وإضافة إلى ابتعادها "ساعات طويلة" عن أحبائها، وعيادات الأطباء العامين ومدارس الأطفال، منحت عائلات كثيرة مساكن "غير صالحة للسكن" بسبب اكتظاظ عدد قاطنيها أو وجود عفونة سامة فيها أو تدني درجات الحرارة.

وقالت السيدة نيت "دخلت غرفاً مليئة بالناس، وليس فيها مساحة فارغة على الأرض. لا يمكن للأمهات أن يضعن أطفالهن أرضاً لكي يزحفوا، وعليك أن تستلقي على السرير لأكل طعامك بدلاً من الطاولة".

وأضافت "ولأن كل أغراضكم معكم، فباقي المساحة الأرضية مليئة بالحقائب. تحدثت إلى مراهق كان يحضر لامتحانات الثانوية العامة داخل المرحاض لأنه المكان الوحيد الهادئ. كان الوضع رهيباً للغاية".

كما أثيرت هواجس السلامة نظراً إلى أن عديداً من العائلات مضطرة إلى مشاركة الحمامات والمطبخ مع أشخاص غرباء.

وقالت السيدة نيت "لا يمكن أن تعرف أبداً من في الداخل. قد يكون حماماً مشتركاً بين مجموعة من الأشخاص. تجربة المسكن الموقت صادمة بحد ذاتها. قد يجد الناس أنفسهم في أوضاع مخيفة جداً".

ولفتت إلى أنه يمكن للناس أن يظلوا في مساكن موقتة سنوات طويلة "وينتزعوا من مكانهم" مرات عدة.

تظهر آخر المعطيات الحكومية أن 27480 أسرة كانت تعيش في مسكن موقت في منطقة غير منطقتها في سبتمبر 2022، وشكلت الأمهات العزباوات نحو ثلث هذه الأسر.

كما وجدت دراسة منظمة "شلتر" أن نحو 27 في المئة من الأشخاص المستطلعة آراؤهم قالوا إنهم لا يشعرون بالأمان بسبب حالة مسكنهم أو موقعه.

وقال نحو ستة أشخاص من بين كل عشرة إنهم عانوا من أجل البقاء على اتصال بالأصدقاء والعائلة أثناء وجودهم في المساكن الموقتة، فيما وجد أربعة من كل عشرة صعوبة أكبر في الوصول إلى خدمات رعاية الأطفال.

وقال زهاء 90 في المئة إنهم عانوا لدفع بدلات الإيجار أو إنهم تأخروا في السداد، فيما أوضح 70 في المئة من بينهم أنهم اضطروا إلى تقليص نفقاتهم على الطعام والتدفئة أو غيرها من الأساسات.

ولم يحدد القانون الفترة التي يمكن للشخص أن يوضع فيها داخل مسكن موقت، إنما هناك استثناء للعائلات التي لديها أطفال تحت سن الثامنة عشرة، والتي تسكن في فنادق، إذ من المفترض أن تنقل في غضون ستة أسابيع.

قالت إحدى السيدات التي لم تود أن تذكر اسمها خوفاً من الانتقام منها، إن المجلس المحلي في ساوث وارك نقلها برفقة ابنها ذي السنوات الست من نزل للطلبة (هوستيل) في بكهام جنوب شرقي لندن، إلى مكان يبعد 290 ميلاً في بلدة صغيرة داخل مقاطعة تاين ووير في 2016.  

وقالت السيدة البالغة من العمر 53 سنة إنهما تحملا إهانات عنصرية خلال السنوات السبع التي قضياها في المنطقة، مما يعني بأن ابنها غالباً ما يغيب عن المدرسة هرباً من تنمر زملائه عليه.

وأوضحت "عانى ابني العنصرية- دعاه البعض بالزنجي. ودعوني أنا أيضاً زنجية"، لافتة بأن أول شقة وضعت فيها "لم تكن مكاناً آمناً"، ولم يكن بابها الخلفي مزوداً بقفل.

وتابعت "كانت جحيماً. عندما تغسل أسنانك، لم يكن المكان مزوداً بأنابيب، وكان الماء يتدفق بالتالي إلى الحديقة. كنا ننام على فراش على الأرض- لم يكن لدينا سرير".  

وقالت الأم لطفل واحد التي انتقلت الآن إلى عقار يملكه المجلس المحلي "أريد العودة إلى لندن. أشتاق إلى لندن".

من جهته شرح عضو البلدية، المسؤول عن الإسكان المحلي وحالات التشرد في مجلس ساوث وارك البلدي، دارين ميريل إنه "من النادر" أن يضع المجلس شخصاً في مكان قصي، لكن فرق الإسكان "لم تشهد يوماً هذا النقص المزمن في المساكن اللائقة".

وقال "نتعاطف إلى أبعد الحدود مع الأشخاص الذين يعانون وسنستمر ببذل جهدنا لكي نعثر على منازل يمكنها أن تأوي الجميع إما داخل ساوث وارك أو في جوارها".

وفي سياق متصل، قالت سيدة أخرى تدعى ليلي دينالدز إنها طردت من منزلها في بريستول برفقة طفليها في سبتمبر من العام الماضي بعد أن باع صاحب الملك المنزل. ووضعوا بشكل موقت في غرف فندقية في الجانب الآخر من المدينة، على بعد عشرة أميال (16 كلم) من مدرسة أولادها.

وأضافت بأنهم كانوا مجبرين على إخلاء غرف الفندق وتسجيل خروجهم منه كل يوم خميس، وحمل كل مقتنياتهم معهم، ثم قضاء النهار بأكمله في انتظار بريد إلكتروني يخبرهم أين سينامون تلك الليلة.

وتابعت بقولها "لكن كل مرة، كنا نرسل إلى الفندق من جديد- إلى غرف جديدة. لم يتوفر مكان للطهي ولا ثلاجة".

وأشارت "كان التنقل هذه المسافة البعيدة للوصول إلى المدرسة مرهقاً ومكلفاً. في النهاية، كنت بحال سيئة جداً وعانيت القلق والاكتئاب ولم أعد قادرة على العمل"، لافتة "كان الوضع جحيماً. وكسرني".

قال ناطق باسم المجلس المحلي في مدينة بريستول إن المجلس يتعامل مع أزمة سكن، حيث وضع 1200 شخص في مساكن موقتة بينما يضم سجل المساكن اسم أكثر من 19 ألف عائلة. وقال إن المجلس تعهد بتشييد آلاف المساكن ذات الكلفة المنخفضة في سبيل معالجة هذا الموضوع.

وقالت وزيرة شؤون المشردين في حكومة الظل بولا باركر إن البيانات تظهر بأن حكومة المحافظين "تفشل كلياً في معالجة مسألة التشرد ومن يدفع الثمن هو العائلات والأطفال الذين يعانون أوضاعاً هشة".

وفي المقابل، قال ناطق باسم وزارة الإسكان والمجتمعات المحلية إنه من واجب المجالس المحلية الحرص على أن تكون المساكن الموقتة مناسبة، مضيفاً "خصصنا لها 654 مليون جنيه استرليني (807 ملايين دولار) على امتداد سنتين" في محاولة "للمساعدة في منع حالات التشرد".