ما تأثيرات تصنيف البنك الدولي للأردن "دولة ذات دخل منخفض"؟

خفض البنك الدولي تصنيف الأردن إلى دولة ذات دخل متوسط منخفض، في تقرير رآه مراقبون إيجابياً فيما اعتبره آخرون أنه ذو آثار سلبية على الاقتصاد.

 وقال متخصصون أن الأردن هو البلد الوحيد في العالم الذي انخفض تصنيفه في عام 2022، محذرين من تبعات ذلك، إذ ظل الأردن محافظاً على معدلات الدخل المرتفع فيها في السنوات الخمس السابقة.

وكشف البنك الدولي عن آخر تحديث لتصنيف اقتصادات العالم، متضمناً أربع مجموعات للدخل وهي منخفض ومتوسط منخفض ومتوسط مرتفع ومرتفع.

ماذا يعني هذا التصنيف؟

يعتبر مراقبون أن تصنيف البنك الدولي للأردن كـدولة ذات دخل منخفض، يعني أن البلد بات من ضمن الدول التي تواجه تحديات اقتصادية واجتماعية جمة، ويعاني ضعفاً في الدخل القومي الإجمالي للفرد.

ووفقاً لمعايير البنك الدولي فإن نصيب الفرد فيها من الدخل القومي لا يقل عن 1135 دولاراً أو أقل هي دولة تعد ذات دخل منخفض، فيما تعد الدولة ذات معدل الدخل المتوسط منخفضاً إذا كان نصيب الفرد من الدخل القومي من 1136 دولاراً حتى 4465 دولاراً.

بينما يعتقد البعض أن "الدخل المنخفض" يؤثر في القدرة الاقتصادية والمالية للحكومة الأردنية في تلبية حاجات المواطنين وتوفير الخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم والبنية التحتية، فإن آخرون يرونه مفيداً، إذ يمكن للأردن الوصول إلى التمويل والمساعدات الدولية ودعم الجهود التنموية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في البلاد بعد سنوات من تراجع المنح وانحسارها.

آثار اقتصادية اجتماعية

ومن شأن هذا التصنيف أن يؤثر في جوانب اقتصادية واجتماعية عدة في البلاد، كتقليل فرص العمل والنمو الاقتصادي وانخفاض حجم التمويل من المؤسسات المالية الدولية، بالتالي تقليل القدرة على تمويل المشاريع الحيوية في البلاد ومن ثم ارتفاع نسب الفقر والبطالة وزيادة التحديات الاجتماعية التي تواجهها الحكومة، وقد يؤدي إلى تقليل الثقة في اقتصادها ومستقبلها.

 إلا أن الاقتصادي سامح المحاريق يرى أن "التصنيف الدولي كان يمكن أن يكون أسوأ بكثير، لولا خطة التحديث الاقتصادي والإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها الحكومة الأردنية على مدار سنوات مضت".

ولا يعتبر المحاريق أن التصنيف الحالي بمثابة انخفاض، بل أقرب إلى الانزلاق من شريحة لأخرى بسبب أن الأردن كان على حافة شريحة الدخل المتوسط المرتفع، مبرراً ذلك بالأوضاع الاقتصادية التي يعيشها الأردنيون والزيادة السكانية الكبيرة التي طرأت منذ نحو 10 سنوات.

تصنيف أقل واستثمارات أكثر

من جهته، يقول عوني الداوود رئيس مركز الدستور للدراسات الاقتصادية لـ"اندبندنت عربية"، إن "البطالة وارتفاع كلف المعيشة في مقدمة أسباب تراجع دخول الأردنيين"، موضحاً أنه "يجب التفريق بين تراجع دخول الأردنيين وأسباب ذلك، وبين آثار تراجع تصنيف البنك الدولي".

وأشار الداوود إلى أن تراجع التصنيف سيؤثر إيجاباً بجلب استثمارات باحثة عن عمالة ماهرة بكلف أقل، كما أنه يمثل إضافة إلى التصنيفات العالمية الأخرى تسهل الحصول على مساعدات بمزايا تفضيلية".

وأكد أن "تراجع دخول المواطنين يقاس وفقاً لمعايير خاصة لدى البنك الدولي، وفي مقدمتها أثر زيادة نسبة النمو السكاني، والمعروف أن النسبة في تزايد خلال السنوات القليلة الماضية، مقابل نسب نمو اقتصادي قليلة"، مضيفاً أن "من أسباب تراجع الدخول ارتفاع معدلات البطالة التي تقدر بنحو 22.8 في المئة ونسب الفقر وارتفاع كلف المعيشة والأسعار".

وأشار الداوود إلى رؤية التحديث الاقتصادي العابرة للحكومات والتي ترتكز في الأساس على خلق نحو مليون وظيفة خلال السنوات العشر المقبلة، ورفع معدلات النمو إلى (5.8 في المئة) حتى 2033 وجذب استثمارات بحجم 41 مليار دينار (57.8 مليار دولار) خلال العقد المقبل.

خلافاً لآراء كثيرة يعتقد الداوود أن تصنيف البنك الدولي للأردن بأنه "دولة متوسطة - منخفضة الدخل" سيساعد على رفع الدخول وتحسين مستوى المعيشة وخلق وظائف تساعد بتخفيض معدلات البطالة، وذلك من خلال استقطاب وجذب استثمارات تبحث عن أيدٍ عاملة ماهرة ومنخفضة الكلفة قياساً بدول المنطقة، بخاصة أن الأردن بات يتمتع بقانون بيئة استثمارية يقدم حوافز جاذبة للمستثمرين، ومنها تخفيضات ضريبية للمشاريع التي توظف النساء والشباب خصوصاً في المحافظات والمناطق النائية، إضافة إلى تعديلات على قانون الضمان وغير ذلك من الإجراءات الجاذبة للاستثمارات المشغلة للعمالة الأردنية.