ملخص
وفق آراء المعلقين والباحثين المعنيين بشؤون الإرهاب في عديد من الدول الأوروبية تنوعت الأسباب المتعلقة بعودة تهديدات الجماعات الإسلامية في أوروبا، لا سيما بعد التعقيدات الأمنية التي فرضتها الحرب الروسية – الأوكرانية.
بين إعلان السلطات الألمانية والهولندية تفكيك "خلية إرهابية" واعتقال تسعة أشخاص، خلال الربع الأول من يوليو (تموز) الجاري، للاشتباه في عزمهم شن هجمات تماشياً مع أيديولوجية تنظيم "داعش"، وكشف السلطات البريطانية في النصف الثاني من الشهر ذاته عن استراتيجيتها الجديدة لمكافحة الإرهاب، الذي قالت في شأنه إنه "في تنام واتساع"، عادت المخاوف في شأن تهديدات التنظيمات المتطرفة داخل أوروبا إلى الواجهة مجدداً، وسط سيل من التقييمات الأمنية تتحدث عن "تطور ديناميكية تلك الأخطار وتنوعها وتعقيدها".
التقييم البريطاني والتحرك الألماني والهولندي فتحا الباب أمام البحث عن إجابات لتساؤلات متعلقة بقدرة التنظيمات المتطرفة على البقاء والعودة، ومدى تكيفها أمام الضربات المتلاحقة، وواقع قوتها، فضلاً عما إذا كانت القارة الأوروبية توفر "بيئة خصبة" لنموها، وذلك تزامناً مع التعقيدات الأمنية والسياسية التي خلفتها الحرب الروسية - الأوكرانية التي أنهت شهرها الـ17 من دون حل في الأفق لأخطر أزمة تواجه القارة العجوز منذ نهاية الحرب العالمية الثانية في القرن الماضي.
"أكثر ديناميكية وتنوعاً"
في الاستراتيجية البريطانية الجديدة لمكافحة الإرهاب، والتي جاءت كتحديث للخطة التي أعلنتها وزارة الداخلية في عام 2018، أوضح التقييم الأمني للأخطار الإرهابية على المملكة المتحدة أن أنواع التهديدات باتت "أكثر تنوعاً وديناميكية وتعقيداً"، مشيراً إلى أن "التهديد الإرهابي يتطور ويتزايد، لذا يجب علينا أيضاً أن نتطور لمواجهته".
وبحسب ما أعلنته وزيرة الداخلية البريطانية، سويلا برافرمان، في الاستراتيجية التي أطلق عليها اسم "كونتيست 2023" الثلاثاء الماضي، فإن الإرهاب الذي تمارسه الجماعات "الإسلاموية" هو أكثر أشكال الإرهاب انتشاراً في المملكة المتحدة، مشيرة إلى أن الخطر الذي يتهدد بلادها "مستمر في التنامي والاتساع".
ووفق ما ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" عن الاستراتيجية، فإن التهديد المحلي الرئيس في المملكة المتحدة يأتي من "التشدد الإسلامي"، الذي كان مسؤولاً عن نحو 67 في المئة من الهجمات التي وقعت في عام 2018. وكذلك كان نحو ثلاثة أرباع التحقيقات النشطة وعمليات المراقبة التي قام بها جهاز الاستخبارات الداخلية (MI5) متعلقة بهذا النوع من الإرهاب ونحو 64 في المئة من الأفراد المحتجزين مرتبطين بـ"جرائم إرهابية".
ويمضي التقرير ليقول إن "التهديد الإرهابي المحلي أقل قابلية للتنبؤ به، ويصعب اكتشافه والتحقيق في أمره"، مشيراً إلى أن هنالك "تهديداً مستمراً ومتطوراً قادماً من الجماعات الإرهابية الإسلاموية في الخارج". وعن دور التكنولوجيا رأت الاستراتيجية أن التطور التكنولوجي "يوفر مناخاً خصباً للنشاطات الإرهابية في وقت يمنح الفرصة أيضاً لمكافحة هذه النشاطات".
وفي ما يتعلق بالسجناء تقول الاستراتيجية إن أولئك المدانين بالإرهاب، أو بارتكاب جرائم ذات صلة، قد يستمرون في تشكيل تهديد، إذ أشارت إلى أن أربعاً من الهجمات الإرهابية التسع التي وقعت في المملكة المتحدة منذ عام 2018 ارتكبت إما من سجناء سابقين أو ممن أطلق سراحهم في الفترة الأخيرة، ووفق صحيفة "التايمز" البريطانية فقد قال مسؤولون بوزارة الداخلية البريطانية إنهم يعملون على معالجة أي تهديد محتمل من عدد قياسي من مرتكبي الجرائم الإرهابية، الذين تم إطلاق سراحهم من السجن هذا العام.
وكان آخر تحديث للاستراتيجية البريطانية لمكافحة الإرهاب في عام 2018، بعد عام مليء بالأحداث الإرهابية في المملكة المتحدة في عام 2017، بما في ذلك تفجير مانشستر أرينا وهجمات طعن جسر لندن، مما يعني أنها لم تحدث منذ خمس سنوات. ووفق "التايمز" فإن التهديد الذي يشكله إرهاب المتطرفين هو "الأخطر" في المملكة المتحدة، مشيرة إلى أن شرطة مكافحة الإرهاب تجري نحو 800 تحقيق مباشر، وأجرت العام الماضي 169 عملية اعتقال في اتهامات مرتبطة بالإرهاب.
ومنعت وكالات الاستخبارات وإنفاذ القانون 39 هجوماً إرهابياً كانت في مراحل أخيرة من التخطيط على مدى الأعوام الستة الماضية، ومعظمها تكمن وراءه "دوافع متطرفة"، فيما أحبط اثنان على مدى الأشهر السبعة الماضية.
"تهديد إرهابي مرتفع"
في الأثناء لم يكن التحديث الجديد لاستراتيجية مكافحة الإرهاب في بريطانيا هو التحرك الوحيد في القارة العجوز الذي يتعاطى مع هذا الشأن، فخلال الأسبوع الأول من شهر يوليو الجاري، كان "صادماً" إعلان كل من السلطات الألمانية والهولندية "تفكيك خلية إرهابية إسلاموية" واعتقال تسعة أشخاص من آسيا الوسطى، للاشتباه في تخطيطهم لتنفيذ هجمات تماشياً مع أيديولوجية تنظيم الدولة الإسلامية "داعش".
وقال ممثلو ادعاء فيدراليون ألمان إن سبعة رجال اعتقلوا في ألمانيا متهمون بتأسيس جماعة متشددة ودعم تنظيم "داعش". أضافوا أن الجميع كانوا يعرفون بعضهم بعضاً لفترة طويلة ولديهم آراء إسلامية متطرفة، وجاؤوا إلى ألمانيا بشكل متزامن إلى حد ما من أوكرانيا بعد وقت قصير من شن روسيا حربها العام الماضي، وهو الأمر الذي اعتبرته وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر أنها "ضربة مهمة ضد الإرهاب الإسلاموي"، على حد وصفها، مشيرة وفق بيان نشرته الخميس 6 يوليو الجاري، إلى أنه سيتم الاستمرار في استخدام هذا النهج الصارم ضد الإسلامويين، محذرة أن التهديد الناتج منهم لا يزال كبيراً، وقالت "لا تزال ألمانيا تقع في النطاق المستهدف المباشر للمنظمات الإرهابية الإسلاموية وفرادى المجرمين الذين لديهم دوافع إسلاموية".
"الضربة الاستباقية" الأخيرة في ألمانيا جاءت بعد أيام من تقرير للمكتب الاتحادي لهيئة حماية الدستور، جاء فيه أن البلاد تواجه تهديداً إرهابياً مرتفعاً، على رغم الضربات الاستباقية التي توجهها للخلايا الإرهابية منذ سنوات وتفكيك خلايا عدة.
وذكر التقرير، الذي نشرته وسائل إعلام ألمانية، أنه على "رغم النجاحات التي تحققت في السنوات الأخيرة فإن التنظيمات الإرهابية أثبتت قدرتها على التكيف الذي أصبح ضرورياً بسبب ضغط الجهات الأمنية، والتغيير التقني والتكنولوجي، ونتيجة لذلك يتحرك الموالون لتنظيمي داعش والقاعدة بصورة أكثر ديناميكية وتعقيداً مما يصعب من مهمة ملاحقتهم"، موضحاً أنه "بجانب الشبكات والخلايا الخاضعة للرقابة، هناك خطر لا ينبغي الاستهانة به من قبل الجناة الذين يتحركون بشكل منفرد والجماعات الصغيرة". واعتبر أن "على رغم هذا الوضع الصعب يبقى الهدف البعيد المدى للتنظيمين هو توسيع نفوذهما في جميع أنحاء العالم وإظهار نفوذهما من خلال الهجمات في أوروبا".
وجاء تقرير هيئة حماية الدستور في ألمانيا، بعد أسابيع من إعلان السلطات الأمنية في البلاد، إلقاء القبض على سبعة يشتبه في أنهم من أنصار تنظيم "داعش"، في إطار تحقيق يتعلق بتمويل الإرهاب، في مايو (أيار) الماضي، تزامناً مع تنفيذ عدد من المداهمات وحملات التفتيش في عديد من المدن الألمانية.
لماذا تنشط الجماعات الإسلامية في أوروبا؟
وفق آراء المعلقين والباحثين المعنيين بشؤون الإرهاب في عديد من الدول الأوروبية تنوعت الأسباب المتعلقة بعودة تهديدات الجماعات الإسلامية في أوروبا، لا سيما بعد التعقيدات الأمنية التي فرضتها الحرب الروسية - الأوكرانية، إضافة إلى إعادة مثل تلك التنظيمات تشكيل صفوفها انطلاقاً من الأراضي الأفغانية إبان سيطرة حركة "طالبان" على الحكم في أعقاب الانسحاب الأميركي في أغسطس (آب) 2021، وكذلك عودة صعود التيارات اليمينية في عديد من البلدان الأوروبية.
وفي منتصف أبريل (نيسان) 2022، أي بعد نحو شهرين من الحرب الروسية - الأوكرانية، انتشر تسجيل صوتي منسوب إلى المتحدث باسم تنظيم "داعش"، دعا فيه إلى إطلاق حملة "ثأر" لمقتل زعيمه السابق "أبو إبراهيم الهاشمي القرشي" في غارة أميركية في شمال سوريا في فبراير (شباط). وفي التسجيل ذاته، عول المتحدث باسم "داعش" على انشغال أوروبا بالحرب الدائرة في أوكرانيا، داعياً إلى استغلال "الفرصة المتاحة... فأوروبا على صفيح ساخن" لاستئناف شن عمليات فيها. تزامناً، رأت مجلة تابعة لتنظيم "القاعدة" أن على أنصارها أن يجدوا طريقة للحصول على بعض من الأسلحة التي يجري تسليمها إلى المدنيين في أوكرانيا وبعد ذلك يستخدمونها لشن هجمات ضد البلدان الأوروبية.
وبحسب ما كتبه أستاذ الدراسات العربية والإسلامية المعاصرة في جامعة أوتونوما بمدريد، إغناطيوس غوتيريث دي تيران، على موقع التحالف العسكري الإسلامي لمحاربة الإرهاب، فإن "انتشار الجماعات الإرهابية ساعدها على تكوين خلايا في بعض الدول الغربية، وإنشاء شبكة من العلاقات التي تربط في ما بينها"، مضيفاً في دراسته المعنونة "الخلايا الإرهابية النائمة في أوروبا وأخطار العودة"، أن "عديداً من المجموعات الإرهابية انتشرت في عدد من الدول الأوروبية الرئيسة، واستطاعت أن تتعاون مع جهات وأفراد يرتبطون بعلاقات مع مجموعات الجريمة المنظمة هناك".
وأوضح دي تيران أنه "بعيداً من الأعداد التي تجند في الضواحي الأوروبية الفقيرة التي تكتظ بالمهاجرين وتقل فيها الخدمات الاجتماعية، نجد أن نسبة كبيرة من المنتمين إلى تلك الجماعات قد تطرفوا داخل السجون والمعتقلات على أيدي ناشطين أصوليين، ونسبة أخرى من الطبقات المثقفة تؤمن بأهمية القتال، وتتوافر لديها مواصفات شخصية واجتماعية تدفعها إلى العزلة دون الاندماج في بيئة الأسرة والمجتمع"، معتبراً أن مثل هذا الأمر يجب أن "تأخذه وكالات الأمن ومؤسسات مكافحة الإرهاب بالاهتمام".
وبحسب دي تيران فإن أطروحة جامعية نوقشت في جامعة أوتونما الإسبانية عام 2022 تناولت طرق التجنيد عند تنظيم "داعش" والتنظيمات الإرهابية الأخرى، وجدت "أن عمليات التجنيد التي أشرف عليها تنظيم داعش في البلدان الأوروبية اعتمدت على خطط متطورة جداً في الدعاية والترويج، واستندت إلى ثلاثة أسس رئيسة هي: البحث عن عناصر جديدة تتوافر فيها الشروط المطلوبة، ومراقبة العناصر الجديدة ومحاولة التواصل معهم، فضلاً عن غسل أدمغتهم وإقناعهم بمبادئهم ومعتقداتهم، ثم تحويلهم إلى متطرفين مستعدين لتنفيذ أوامر التنظيم من دون تردد".
إلى ذلك، وبحسب ما نقلته صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية، في أبريل (نيسان) الماضي، نقلاً عن وثائق مسربة للبنتاغون (وزارة الدفاع الأميركية)، فإنه وبعد أقل من عامين على خروج القوات الأميركية والغربية من أفغانستان (خرجت في أغسطس "آب" 2021)، أضحى ذلك البلد "مركز تنسيق مهماً" لجماعة ولاية خراسان التابعة لتنظيم "داعش"، والتي تسعى من هناك إلى شن هجمات دموية في أوروبا وآسيا.
وأظهرت الوثائق أن "داعش" في أفغانستان كان يخطط لشن هجمات في جميع أنحاء أوروبا وآسيا، وكذلك الولايات المتحدة، مما جعل تلك الوثائق تعتبر تلك التهديدات "مصدر قلق أمني متزايد"، مضيفاً أن مسؤولي البنتاغون كانوا على علم في ديسمبر (كانون الأول) الماضي بوجود تسع مؤامرات من هذا القبيل نسقها قادة "داعش" في أفغانستان، وارتفع العدد إلى 15 بحلول فبراير الماضي.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وفي أغسطس 2022 أوضح أحدث تقرير لوكالة "يوروبول" (وكالة الشرطة التابعة للاتحاد الأوروبي) حول الأخطار الأمنية أن "الحركات الجهادية لا تزال نشطة للغاية وكانت في عام 2021 مسؤولة عن 75 في المئة من الهجمات ومشاريع الهجمات الإرهابية في ألمانيا والدنمارك وإسبانيا وفرنسا والمجر والسويد، وكانت فرنسا هي الهدف الأول"، مشيرة إلى أنه في العام ذاته 2021 تمكن جهاديون إسلاميون من تنفيذ ثلاثة اعتداءات (قتل فيها شخصان وجرح 10 آخرون) مقابل 10 اعتداءات في عام 2020 (خلفت 12 قتيلاً و47 جريحاً) وثلاثة اعتداءات عام 2019 (تسببت في 10 قتلى و26 جريحاً).
وبحسب تقرير "يوروبول"، حول "وضع واتجاهات الإرهاب في الاتحاد الأوروبي لعام 2022"، فإن معظم الهجمات والتهديدات بدول الاتحاد الأوروبي تقترن بأفراد "منعزلين" و"أجانب" مقيمين فوق الأراضي الأوروبية، موضحاً أنه في عام 2021 اعتقل 388 مشتبهاً فيه في الاتحاد الأوروبي لارتكابهم جرائم تتعلق بالإرهاب، وأن أكثر من ثلثي الاعتقالات (260) تمت بعد التحقيقات في جرائم الإرهاب الجهادي في النمسا وفرنسا وإسبانيا، مشيراً إلى وقوع أربع هجمات مكتملة في العام ذاته، ثلاث منها إرهابية جهادية، إلى جانب هجوم إرهابي يساري واحد.
وفي التقرير ذاته، ووفق تقييم المديرة التنفيذية لـ"يوروبول" كاترين دو بول، فقد حذرت من إمكانية تشكيل الغزو الروسي لأوكرانيا، فضلاً عن تداعيات جائحة "كوفيد-19" على العالم، تهديداً للأمن العالمي في السنوات المقبلة، موضحة أن خلاصات تقرير "يوروبول" فإن "الإرهاب لا يزال يمثل خطراً حقيقياً وحالياً بالنسبة إلى الاتحاد الأوروبي". وأضافت "في فترة تخبطات جيوسياسية يجب أن يواصل الاتحاد الأوروبي، أكثر من أي وقت مضى، تطبيق الإجراءات لمكافحة الإرهاب".
وقالت دو بول، كذلك، إنه "لا شك في أن التغييرات الجيوسياسية وتداعيات الحرب العدوانية الروسية ضد أوكرانيا سيكون لها تأثير دائم في أمن الاتحاد الأوروبي"، لافتة إلى أن هذه الحرب "جذبت عديداً من الأفراد المتطرفين من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي انضموا إلى القتال من كلا الجانبين الأوكراني والروسي".
وفي مقابل تقرير يوروبول، ذكر تقرير العام الماضي أصدرته الأمم المتحدة في شأن تنظيمي "داعش" و"القاعدة"، جاء فيه أنهما يتمتعان "بموارد محدودة للقيام بهجمات على الأراضي الأوروبية. وتم تقليص نشاطهما بشكل أساسي إلى مناشدة متعاطفين محتملين معهم لاستئناف الهجمات (في القارة)"، مضيفاً أن التنظيمين حاولا "شن ثماني هجمات نصفها في فرنسا، وتمكنت أجهزة مكافحة الإرهاب الأوروبية من إحباطها عام 2021"، مشيرة إلى أن "الجهاديين والإسلاميين يمثلون أكثر من 80 في المئة من المحاكمات التي نظمت عام 2021 بتهمة الإرهاب (340 من أصل 423 محاكمة) وأكثر من ثلثي الموقوفين في قضايا إرهابية (تتضمن التحضير لهجمات والمساعدة في تمويل وغيرها)".
وبحسب تقرير مؤشر الإرهاب العالمي، الصادر العام الماضي، فإن هناك رصد نشاط متزايد للأخطار الإرهابية في عديد من المناطق حول العالم، وخصوصاً في أفريقيا التي شهدت خمس دول فيها نحو 51 في المئة من الهجمات الإرهابية التي حدثت في العالم خلال عام 2022، مشيراً إلى أن التنظيمات الإرهابية، وعلى رأسها "داعش" وتنظيم "القاعدة"، بدأت تركز نشاطها وهجماتها على عدد أقل من الدول خلال الفترة الأخيرة، وأن نحو 88 في المئة من الهجمات الإرهابية وقعت في دول تعاني صراعات مسلحة.
