ملخص
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يعترض على توصية الادعاء العام بتحديد يناير المقبل موعداً لمحاكمته في اتهامات التآمر لقلب نتائج انتخابات 2020 ويراها مزيفة.
أوصى ممثلو الادعاء الأميركي بمحاكمة دونالد ترمب في يناير (كانون الثاني) المقبل، بتهمة التآمر لقلب نتائج انتخابات 2020 مما يهدد الرئيس السابق بمحاكمة بارزة قبل أيام من بدء الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري.
وتتهم وزارة العدل الأميركية، الملياردير البالغ من العمر 77 سنة، بالتآمر مع مساعديه للضغط بشكل غير قانوني على المسؤولين الحكوميين المحليين وعلى المستوى الوطني، وجعل نشطاء الحزب يشهدون بطريقة احتيالية على انتصارات ترمب الوهمية في ولايات عدة فاز بها جو بايدن.
وقال المدعي الخاص جاك سميث، في طلب قضائي لبدء المحاكمة في يناير، إن "تاريخ المحاكمة المقترح من الحكومة يمثل توازناً مناسباً بين حق المدعى عليه في إعداد دفاعه واهتمام الجمهور القوي بإجراء محاكمة سريعة في القضية".
رد ترمب الذي يواجه دعاوى قضائية تتعلق بسلوك إجرامي قبل وأثناء وبعد رئاسته بسرعة لهذا الطلب مع منشور غامض ندد فيه بما وصفه بـ"التدخل في الانتخابات".
وقال ترمب "هذه الاتهامات المزيفة ضدي لم تنزل من السماء، جاءت من الرئيس الأكثر فساداً في تاريخ الولايات المتحدة (...) من أجل تزوير وسرقة انتخابات أخرى".
تاريخ صادم
وسميث الذي عمل سابقاً كمدع لجرائم الحرب في لاهاي، وجه الاتهامات إلى ترمب الأسبوع الماضي بـ"التآمر ضد الدولة الأميركية" وعرقلة إجراء رسمي وانتهاك الحقوق الانتخابية.
وتشير لائحة الاتهام الواقعة في 45 صفحة خصوصاً إلى وجود "مشروع إجرامي" وتتهمه بتقويض أسس الديمقراطية الأميركية، من خلال محاولة تغيير عملية فرز نتائج تصويت أكثر من 150 مليون أميركي.
والتاريخ المقترح لبدء ما يتوقع أن تكون واحدة من أكثر المحاكمات إثارة في تارخ الولايات المتحدة سيأتي قبل أيام من ذكرى السادس من يناير 2021، اليوم الذي اقتحم فيه مئات من أنصاره مقر الكابيتول، لمنع التصديق على فوز منافسه الديمقراطي جو بايدن.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وستحصل المحاكمة أيضاً قبل أسبوعين من انعقاد المؤتمر الحزبي الأكثر أهمية في ولاية أيوا، وهو التصويت الافتتاحي في موسم الانتخابات التمهيدية لدى الجمهوريين.
وعين المدعي العام الأميركي ميريك غارلاند جايك سميث للإشراف على تحقيقين بينها قضية التآمر على الانتخابات، مما منحه المسؤولية وحده للقرار في شأن الملاحقة القضائية لتجنب أي تأثير سياسي فعلي أو ظاهر.
وتشكل هذه القضية التهديد القضائي الأخطر حتى الآن بالنسبة إلى الرئيس السابق في خضم حملته الانتخابية التي يسعى من خلالها للعودة للبيت الأبيض.
الوثائق السرية
وترمب ملاحق أيضاً في قضية احتفاظه بوثائق مصنفة سرية بعد مغادرته البيت الأبيض وقضية مدفوعات مشبوهة لممثلة أفلام إباحية سابقة، إلى الآن من المقرر إجراء المحاكمتين في مارس (آذار) ومايو (أيار) 2024، أي في خضم حملة الانتخابات التمهيدية.
ودفع والت نوتا المساعد الشخصي لدونالد ترمب أمس الخميس ببراءته من تهم فيدرالية جديدة، وجهت إليه في قضية إخفاء الرئيس الأميركي السابق وثائق سرية في منزله.
وتلاحق الحكومة الأميركية ترمب بتهم إساءة التعامل مع عشرات الوثائق السرية التي أخذها من البيت الأبيض أثناء مغادرته منصبه، بينها مخططات حول برامج عسكرية ونووية، والتآمر مع موظفيه لإخفائها عن المحققين.
ونوتا متهم بنقل صناديق تحوي وثائق في منتجع مارالاغو، مقر الزعيم الجمهوري السابق في جنوب فلوريدا، بهدف إخفاء وثائق طلبت في أمر استدعاء قضائي.
وأنكر نوتا أمام محكمة اتحادية في فورت بيرس في شمال ميامي تهمتين جديدتين بعرقلة العدالة أضيفتا إلى تهم عدة أخرى يواجهها بزعم محاولته عرقلة التحقيق.
وعلى رغم أن ترمب يواجه أيضاً تهماً جديدة، اثنتان منها لعرقلة سير العدالة، إلا أنه لم يطلب منه المثول، وأشار الأسبوع الماضي إلى أنه سيدفع ببراءته.
كما اتهم كارلوس دي أوليفيرا مدير منتجع مارالاغو بمساعدة نوتا في نقل بعض الصناديق، ويقول المدعون العامون إن نوتا ودي أوليفييرا سألا موظفاً عما إذا كان بإمكانهما حذف لقطات من كاميرا مراقبة، كما كذبا لاحقاً على المحققين في شأن تورطهم.
ومثل دي أوليفيرا أمام المحكمة إلى جانب نوتا، لكن تم إرجاء النظر في التهم الموجهة إليه بما في ذلك التآمر لعرقلة العدالة والإدلاء ببيان كاذب، لعدم تعيينه محام من فلوريدا.
وكان مجلس النواب الأميركي وجه مرتين لائحة اتهام لترمب وأحاله على مجلس الشيوخ لمحاكمته بقصد عزله على خلفية سوء السلوك خلال ولايته.
ولا يزال ترمب المرشح الأوفر حظاً في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري، فعلى رغم تتالي الدعاوى القضائية، فإنه يحتفظ بولاء جزء كبير من حزبه، فهو يهيمن على استطلاعات الرأي لنيل ترشيح الحزب الجمهوري لخوض الانتخابات الرئاسية.
لا "كرنفال إعلامي"
في سياث متصل، حذرت القاضية الفدرالية المسؤولة عن محاكمة الرئيس الأميركي السابق بتهم جنائية تتعلق بمساعيه لتغيير نتائج انتخابات 2020، خلال جلسة استماع الجمعة، من أنها لن تسمح بتحويل المحاكمة إلى "كرنفال إعلامي".
وخلال جلسة عُقدت الجمعة للنظر في طلب قدّمه المدّعي العام جاك سميث للحصول على أمر قضائي يمنع نشر وثائق أساسية في هذه القضية، وافقت القاضية تانيا تشوتكان على فرض قيود على تعليقات ترمب العلنية على العناصر "الحساسة" فقط في هذه القضية، لكنها حدّت بشدة من وصوله إلى هذه الوثائق.
ورغم أن هذه القضية ذات طابع سياسي للغاية، شددت القاضية على أنها تريد إدارة الجلسات بشكل طبيعي قدر الإمكان.
وأكد الرئيس السابق الطامح للعودة إلى البيت الأبيض في الانتخابات المقبلة، أنه بريء من التهم الموجهة إليه في هذه القضية وهي محاولة تغيير نتائج الانتخابات بطرق غير قانونية.
ورداً على اعتراضات محامي الدفاع جون لاورو على طلبات الادعاء العام، قالت القاضية "لن أضع في الاعتبار في قراري الآثار التي قد يحدثها" على الحملة الرئاسية لعام 2024.
وأضافت أن همها الأول هو "حسن سير العدالة".
ووافقت تشوتكان الدفاع الرأي على أن الأمر الزجري يتعلق فقط بـ"العناصر الحساسة" في هذه القضية، لكنها بالمقابل اعتمدت التعريف الذي اقترحه الادعاء العام لـ"العناصر الحساسة" ليشمل على وجه الخصوص محاضر أو تسجيلات إفادات الشهود.
وحذرت القاضية من أن هذا الأمر ينطوي على "خطر ترهيب الشهود".
كما حذرت من أي "تصريح ناري من شأنه أن يقوّض عملية اختيار هيئة المحلّفين"، مشددة على أن هذا الأمر لن يدفعها سوى إلى تحديد موعد مبكر لبدء المحاكمة.
