بين "بهارات" والهند التزام دستوري أم فوضى رئاسية؟

وجه المكتب الرئاسي الهندي دعوات رسمية إلى المشاركين في قمة مجموعة العشرين التي تعقد في نيودلهي يوم التاسع من سبتمبر (أيلول) الحالي. إلى هنا والأمر معتاد، لكن ما أثار موجة تعجب أن الدعوة وجهت باسم "رئيس بهارات" بدلاً من "رئيس الهند"، ما أشعل انتقادات واسعة من قبل بعض الأحزاب السياسية المعارضة.

وفي تعليق على منصة "أكس" أكد الأمين العام للكونغرس جيرام راميش، أن الخبر صحيح. وكتب "أرسل راشتراباتي بهوان دعوة لحضور حفل عشاء مجموعة العشرين في 9 سبتمبر باسم رئيس بهارات بدلاً من التسمية المعتادة".

كما اتهم رئيس الوزراء ناريندرا مودي بـ "تشويه التاريخ وتقسيم الهند"، وفق تعبيره.

 بموجب الدستور

وفي السياق، تزايدت تكهنات في الهند بشأن خطط لإلغاء الاستخدام الرسمي للاسم الإنجليزي للبلاد، بعد أن أشارت دعوة وجهتها الدولة إلى قادة العالم إلى الاسم "بهارات".

ومنذ توليه الحكم، يسعى رئيس الوزراء ناريندرا مودي الى إزالة رموز الحكم البريطاني الباقية من المشهد الحضري والمؤسسات السياسية وكتب التاريخ في الهند، لكن خطوته هذه قد تكون الإجراء الأكبر من نوعه حتى الآن.

ويشير مودي نفسه عادة إلى الهند باسم "بهارات"، وهي كلمة تعود إلى الكتب المقدسة الهندوسية القديمة المكتوبة باللغة السنسكريتية، وأحد الاسمين الرسميين للبلاد بموجب دستورها.

الاسم القديم 

كان أعضاء حزبه القومي الهندوسي "بهاراتيا جاناتا" الحاكم سعوا في السابق إلى شن حملة ضد استخدام الاسم المعروف للبلاد وهو "الهند" الذي ترجع جذوره إلى العصور القديمة الغربية وتم فرضه خلال الغزو البريطاني.

وتستضيف الهند في نهاية هذا الأسبوع قمة مجموعة العشرين لزعماء العالم، والتي تتوج بعشاء رسمي تقول بطاقات الدعوة إن "رئيس بهارات" سيقوم باستضافته.

ودعت الحكومة إلى عقد جلسة خاصة للبرلمان في وقت لاحق من الشهر مع التزامها الصمت بشأن جدول الأعمال.

لكن قناة "نيوز 18" نقلت عن مصادر حكومية لم تسمها قولها إن نواب حزب بهاراتيا جاناتا سيطرحون قراراً خاصاً لإعطاء الأسبقية لاسم "بهارات".

وأثارت الإشاعات عن هذه الخطة مزيجاً من ردود الفعل بين مشرعين معارضين ودعم من الجهات الأخرى.

المعارضة تنتقد

وكتب شاشي ثارور من حزب المؤتمر المعارض على موقع "إكس"، "آمل ألا تكون الحكومة حمقاء إلى حد الاستغناء تماماً عن الهند".

وأضاف "يجب أن نستمر في استخدام الكلمتين بدلا من التخلي عن مطالبتنا باسم تفوح منه رائحة التاريخ، وهو الاسم المعترف به في جميع أنحاء العالم."

أما لاعب الكريكت السابق فيريندر سيهواج فرحب باحتمال تغيير الاسم داعياً مجلس الكريكت الهندي الى البدء باستخدام كلمة "بهارات" على الزي الرسمي للفريق.

وكتب "الهند اسم أطلقه البريطانيون (و) لقد طال انتظارنا لاستعادة اسمنا الأصلي (بهارات)".

الاستعمار البريطاني 

طوال عقود، سعت الحكومات الهندية بمختلف توجهاتها إلى إزالة آثار العصر الاستعماري البريطاني من خلال إعادة تسمية الطرق، وحتى مدن بأكملها.

ومنذ توليها السلطة، تسعى حكومة مودي إلى إزالة الرموز المتبقية من الحقبة الاستعمارية من كتب التاريخ والتخطيط العمراني والهيئات السياسية في البلاد.

تم تجديد المجمع البرلماني في نيودلهي الذي صممه البريطانيون في البداية ليحل مكان البنى الاستعمارية.

والشهر الماضي، كشفت الحكومة الهندية عن نيتها تعديل قوانين تعود إلى الحقبة الاستعمارية البريطانية.

وقال وزير الداخلية أميت شاه أمام البرلمان إن التغييرات العديدة تتعلق بالمراجع التي أصبحت قديمة الآن وتعود إلى النظام الملكي البريطاني وأُخرى تتضمن "إشارات لعبوديتنا".

أزالت حكومة مودي أيضاً أسماء الأماكن الإسلامية التي فرضت خلال إمبراطورية المغول التي سبقت الحكم البريطاني، وهي خطوة يقول منتقدوها إنها ترمز إلى الرغبة في تأكيد سيادة الديانة الهندوسية ذات الغالبية في الهند.

إشكاليات دستورية 

من جانبها، أشارت صحيفة "إنديا توداي" الهندية إلى أن المادة الأولى من الدستور الهندي تعترف بكل من "الهند" و"بهارات" كاسمين رسميين للبلاد.

وأضافت، أنه في مارس (آذار) 2016، رفضت المحكمة العليا دعوى "تقاضي المصلحة العامة" التي تسعى إلى تغيير الاسم من "الهند" إلى "بهارات"، واعترضت على الالتماس.

وأخبرت هيئة المحكمة، بما في ذلك رئيس المحكمة العليا آنذاك تي إس ثاكور والقاضي يو لاليت، مقدم الالتماس أنه لن يتم قبول مثل هذه المناشدات.

وقال القاضي ثاكور في ذلك الوقت "هناك من يريد أن يطلق عليها اسم الهند، فليسمها الهند، تريد أن تسميها بهارات، تفضل".

وبعد أربع سنوات، في عام 2020، رفضت المحكمة العليا مرة أخرى قبول التماس مماثل يسعى لتغيير الاسم من الهند إلى بهارات.

واقترحت المحكمة في ذلك الوقت إمكانية تحويل الالتماس إلى تمثيل وإحالته إلى حكومة الاتحاد لاتخاذ القرار المناسب.

كما صرح رئيس قضاة الهند آنذاك إس إيه بوبدي، "بهارات والهند كلاهما اسمان مذكوران في الدستور، الهند تسمى بالفعل (بهارات) في الدستور".

هل يعدل دستور البلاد؟

وإذا قررت الحكومة الهندية جعل "بهارات" الاسم الرسمي فقط، فستحتاج إلى تقديم مشروع قانون لتعديل المادة الأولى من الدستور.

وتسمح المادة 368 بتعديل الدستور إما من خلال تعديل الأغلبية البسيطة أو تعديل الأغلبية الخاصة.

قد يتم تغيير بعض مواد الدستور، مثل قبول ولاية جديدة أو تخصيص المقاعد للولايات والأقاليم الاتحادية في راجيا سابها، بأغلبية بسيطة "أي أكثر من 50 في المئة من إجمالي عدد الأعضاء الحاضرين والتصويت على التعديل.

بالنسبة لإجراء تغييرات أخرى على الدستور، بما في ذلك أي تغيير في المادة 1، ستكون هناك حاجة إلى أغلبية خاصة (66 في المئة) لا تقل عن ثلثي الأعضاء الحاضرين والمصوتين في ذلك المجلس.