قانون وثائق التجارة الإلكترونية البريطاني... وداعا للورق إلى الأبد

وسط الأخبار عن راسل براند [ممثل يواجه اتهامات جنسية]، وتراجع ريشي سوناك عن تدابير خاصة بمعالجة أزمة المناخ، والزيارة الرسمية التي قام بها الملك تشارلز إلى فرنسا، مر تطور حيوي وإيجابي لعدد لا يحصى من الشركات في المملكة المتحدة الأسبوع الماضي من دون أن يلاحظه أحد.

على الشركات الصغيرة إلى المتوسطة التي تشتري وتبيع في الخارج أن تحتفل. فجأة، أصبحت الأمور أسهل بكثير.

لقد صدر قانون وثائق التجارة الإلكترونية. الاسم طويل، لكن رجاء لا تنفروا، فالقانون يستقبل في بعض الأوساط بوصفه أهم تشريع في مجال الأعمال تصدره المملكة المتحدة في سنوات.

هي لا تمزح. والأهم من ذلك، من ناحية، أن القانون يمثل تقدماً ملموساً من قبل هذه الحكومة في الاستجابة لرغبات رابطة رواد الأعمال في البلاد. أخيراً، أصغت واستجابت. كم قليلة هي المرات التي استطعنا فيها قول ذلك؟

يسمح التشريع للشركات كلها التي تطبق القوانين الإنجليزية بالتخلي عن قصاصات الورق والتحول في شكل كامل إلى المعاملات الرقمية. في السابق، كان مطلوباً منها دائماً الاحتفاظ بنسخة ورقية، أي سجل قديم الطراز لكل معاملة استيراد أو تصدير. ليس بعد الآن.

ادخلوا إلى أي مكتب تجاري وستكون هناك أكوام من الورق وخزائن الحفظ – هذا على رغم وجود مكاتب بكمبيوترات ممتازة جداً. كان الأمر غريباً، يشبه تطلب إبقاء قدم في الماضي في حين تكون الأخرى مثبتة تماماً في المستقبل.

وفي الواقع، جادل تقرير صدر عن غرفة التجارة الدولية قبل سنتين بأن الشركات البريطانية كانت عالقة في "بيروقراطيات تعود إلى القرن الـ16"، ويجب تحديثها وفق العصر الحالي. وأبرز الحاجة إلى تبسيط التجارة وتسريعها من خلال رقمنة وثائق مثل فواتير الشحن، أي الإيصالات التي ترافق البضائع المشحونة وتعود، هل تصدقون، إلى عام 1564.

تشير بحوث أجرتها "كوريوليس تكنولوجيز" إلى أن رقمنة الأعمال وإزالة الوثائق الورقية ستعززان تجارة الشركات البريطانية الصغيرة في الخارجية بواقع 25 مليار جنيه استرليني (28.9 مليار دولار) خلال السنوات الأربع المقبلة. وأبلغت مصارف، بما في ذلك "لويدز" و"باركليز"، الباحثين بأن الخطوة ستزيد الوصول إلى التجارة بواقع 15 في المئة.

عملياً، ترجم المتطلب العتيق مراكمة لجبل من الورق يبلغ أربعة مليارات وثيقة سنوياً لخدمة التجارة الدولية. ففي شكل متوسط، ولدت كل معاملة 20 إلى 30 ورقة. ولم يكن ذلك سوى أثر واحد، كان الأثر الآخر القوة العاملة الضخمة المطلوبة لخدمة ذلك كله. كان الأمر مرهقاً وخانقاً. أما الانتقال إلى المعاملات الرقمية بالكامل فيجب أن تقلل الوقت المطلوب لاستكمال صفقة بما يصل إلى ثلاثة أرباع.

إن القانون هو المرحلة الرئيسة الأهم إلى اليوم في السعي إلى جعل القيام بالأعمال أسهل وأبسط. تصبح التجارة فجأة أرخص وأسرع.

حالياً، يعمل 80 في المئة من فواتير الشحن، إلى جانب 60 في المئة من تمويل التجارة العالمية، والتأمين البحري، والشحن، وصفقات السلع وفق القوانين الإنجليزية. وتتبع بلدان الكومنولث أيضاً النظام القانوني نفسه. أما دولياً، فالقوانين الإنجليزية العتيقة (إلى الآن) هي في الغالب القوانين المختارة للشركات التجارية.

لسنوات، كانت الشركات الأصغر التي تشعر بالالتزام أكثر من غيرها – ويصادف أنها المحرك الرئيس للاقتصاد البريطاني – تتوق للسماح لها بالاستفادة الكاملة من التكنولوجيا الحديثة، ذلك أن استطلاعاً أجراه "مقياس سانتاندر" أخيراً بين أن 35 في المئة من الشركات الصغيرة والمتوسطة قالت إن الورق والبيروقراطية يشكلان عائقاً أمام التجارة، في حين قالت 45 في المئة إنها مستعدة للتحول الرقمي، مع تطلع 65 في المئة أخرى إلى التحول الرقمي.

ليس عبثاً أن كريس ساوثوورث، الأمين العام لغرفة التجارة الدولية في المملكة المتحدة، يقول "هذه فرصة لا تتكرر إلا مرة واحدة في الجيل لإطلاق 25 مليار جنيه في نمو تجارة الشركات الصغيرة والمتوسطة في المملكة المتحدة، ومليار جنيه في تمويل تجاري إضافي، ولخفض كلف المعاملات التجارية بنسبة 80 في المئة، ولتحقيق وفور في الكفاءة بقيمة 224 مليار جنيه. إذا أردنا النمو الاقتصادي، يجب أن يكون هذا على رأس قائمة الأولويات التجارية للحكومة والقطاع".

كذلك سيؤدي القانون الجديد دوراً مهماً في تعبئة البلدان الأخرى لإزالة حواجزها القانونية أيضاً. وبفضل ريادة المملكة المتحدة، تزيل بلدان مجموعة الدول السبع والصين، التي تمثل 50 في المئة من التجارة العالمية، الحواجز القانونية من أمام رقمنة التجارة، كما تلتزم بلدان مجموعة الـ20 بذلك أيضاً. من المتوقع أن تكون نسبة هائلة تساوي 90 في المئة من التجارة العالمية على طريق الرقمنة بمجرد توقيع اتفاق التجارة الإلكترونية لمنظمة التجارة العالمية.

بالنسبة إلى شخص يمكنه أن يتذكر تلك الوعود كلها تقطع ثم شاهدها لا تحقق شيئاً محدداً – الأسوأ من ذلك أنها أضافت إلى حقل ألغام القواعد والتنظيمات التي تراكمت على الشركات الصغيرة – هذا تغيير مرحب به. لقد استغرق وقتاً طويلاً ليتبلور، لكن في النهاية، تأمن التقدم.

دعونا نأمل بأن يكون ذلك بداية. أتردد في الاقتباس من ونستون تشرشل لأن كلماته مستخدمة جيداً، لكن من فضلكم هلا كانت هذه نقطة تحول للأعمال التجارية البريطانية في معركتها للسماح لها فقط بالقيام، حسناً، بأعمال: "الآن هذه ليست النهاية. إنها ليست حتى بداية النهاية، لكنها ربما تكون نهاية البداية".