ملخص
طاولت فضيحة عالمية تسببت في إيقاف مئات الطائرات عن العمل، إحدى كبرى شركات تنظيم الرحلات السياحية المتكاملة في أوروبا، مما قد يؤدي إلى إيقاف مئات الطائرات الأخرى
طاولت فضيحة عالمية تسببت في إيقاف مئات الطائرات عن العمل، إحدى كبرى شركات تنظيم الرحلات السياحية المتكاملة في أوروبا، مما قد يؤدي إلى إيقاف مئات الطائرات الأخرى.
وتفيد تقارير بأن شركة مقرها لندن متورطة في تزوير وبيع أجزاء محركات طائرات غير معتمدة بعد إبرازها وثائق مزورة، مما تسبب في إيقاف نحو 100 طائرة عن العمل حتى يومنا هذا، بينما تتسابق الجهات التنظيمية والناقلات الجوية لتقدير حجم المشكلة التي قد تشمل، وفق الاحتمالات، آلاف مكونات الطائرات التي أقدمت شركة "أي أو جي تكنيكس" AOG Technics على بيعها.
وفي بداية الأسبوع الماضي، يوم الإثنين، أصبحت شركة "دلتا إيرلاينز" Delta Air Lines رابع ناقل جوي أميركي رئيس يكتشف على متن طائراته "عدداً قليلاً" من الأجزاء المكونة التي قدمتها الشركة الغامضة.
والآن، انتشرت العدوى إلى أوروبا، حيث أكدت شركة "تي وي" TUI أنها سحبت من طائراتها مكوناً كانت قد حصلت عليه من شركة "أي أو جي تكنيكس"، وأن الشركة المذكورة ما عادت مدرجة ضمن قائمة مورديها.
وقال متحدث باسم الشركة: "نحن على علم بالمشكلة المتعلقة بتوريد قطع من وكالة معينة، ونود أن نشكر ’هيئة الطيران المدني‘ CAA في المملكة المتحدة، على إشعارها السريع وعلى الدعم الذي قدمته. ونحن نؤكد رصدنا لقطعة جرى تركيبها [في الطائرات]، وقد أزلناها على وجه السرعة، ونفيد بأن الشركة المعنية قد سحبت من قائمة موردينا المعتمدين".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وأضاف المتحدث: "نود طمأنة عملائنا بأن تدقيقاً كاملاً قد أجري، وبأنه لا وجود لأي قطع أخرى وردتها الشركة المذكورة ضمن أسطول طائرات ’تي وي‘".
ومنذ أن اكتشفت ورشة إصلاح برتغالية عملية التزوير المزعومة في يونيو (حزيران) الماضي، أصدرت الهيئات التنظيمية الأوروبية والبريطانية في أغسطس (آب) تحذيرات موجهة إلى الناقلات الجوية، مفادها أن "شركة "أي أو جي تكنيكس" تقوم بتوزيع قطع مشبوهة وغير معتمدة".
ووفق المزاعم رصدت القطع التي زودتها الشركة من دون شهادات صالحة، داخل محركات "سي أف أم 56" CFM56 التي تشغل عدداً من طائرات "إيرباص" و"بوينغ" قديمة الطراز.
واليوم، تخوض الشركة معركة قانونية، بعد أن قامت شركة تصنيع محركات الطائرات "سي أف أم إنترناشيونال" CFM International برفع دعوى ضدها في المحكمة العليا في لندن منذ أسبوعين، زاعمة أن الشركة شاركت في "مخطط متعمد ومخادع وغير أخلاقي لتضليل السوق".
وفي جلسة الاستماع في المحكمة، أفيد المدعون بأن لدسهم "أدلة موثقة ومقنعة"، تؤكد أن آلافاً من قطع محركات الطائرات قد بيعت لناقلات جوية تشغل طائرات تجارية.
وتشير ملفات المحكمة أن بيع أجزاء المحركات هذه، من دون مستندات أصلية، "قد يهدد سلامة الطائرات، ولا يسمح للناقلات الجوية التي اشترت هذه الأجزاء بالتحقق من صلاحية محركات طائراتها".
وفي أعقاب الفضيحة التي كشفت عنها قناة "بلومبيرغ" في سبتمبر (أيلول) الماضي، قامت الشركة [التي باعت أجزاء المحركات] بإلغاء موقعها الإلكتروني ومحت صفحاتها عن موقع "لينكد إن".
وفي سياق متصل، اتهمت ملفات المحكمة الشركة باستحداث عدد من الملفات الشخصية الزائفة [لأفراد طاقمها] على موقع "لينكد إن"، زاعمة أنها تعود إلى عدد من المسؤولين التنفيذيين فيها، بيد أن عمليات البحث بينت أن هذه الصور مأخوذة فعلياً من مواقع للإعلانات أو المواد الترويجية، ولأشخاص لا يبدو أنهم موجودون في الواقع.
وتبين أيضاً أن الشركة مدرجة في سجل الشركات، وأنها خاضعة لإدارة شخص واحد يدعى خوسيه أليخاندرو زامورا يرالا، وأنه لا أثر لهذا الأخير، على ما يبدو، على شبكة الإنترنت.
وكذلك، تبين أن الشركة عمدت، عند تأسيسها في عام 2015، بتسجيل عنوانها الأساس في هوف، بمقاطعة ويست ساسكس، في ما بدا وكأنه منزل سكني، قبل أن تنتقل مرات عديدة إلى مناطق أخرى في المنطقة عينها، ومن ثم إلى بعض مناطق لندن، قبل أن تستقر أخيراً في مقرها الحالي.
وفي هذا السياق، قامت "اندبندنت" بزيارة مكاتب [الشركة] الأسبوع الماضي، في محاولة للتحدث إلى يرالا، وهو فنزويلي الجنسية، حول الجدل القائم حول شركته.
في الوقت الراهن، يقع مقر شركة "أي أو جي" في مبنى "نوفا بيلدنغ"، في شارع "بريسندن بلايس" رقم 11، وهو عبارة عن مكتب فاخر وراقٍ، على مسافة قريبة من محطة قطار الأنفاق "لندن فيكتوريا".
والحال أن المبنى المذكور هو مقر لشركات استشارات عليا وشركات استثمار خاصة، ويبعد بضع دقائق فقط عن مطاعم وحانات يرتادها عدد كبير من المسؤولين والمديرين التنفيذيين بثياب رسمية، الذين يجتمعون لتناول وجبات الغداء والمشروبات، بيد أن شركة "أي أو جي تكنيكس" لم تكن هناك. أخبرنا موظفون في المبنى أن الشركة لديها "مكتب افتراضي"، بمعنى أنهم سددوا الرسوم لتسجيل اسم الشركة، ولكن ليس لديهم أي وجود فعلي.
وقد ينكشف النقاب عما قريب عن اللغز المحيط بشركة "أي أو جي تكنيكس"، بعد أن حكم قاضي المحكمة العليا ريتشارد مياد بضرورة إبراز الشركة وزامورا يرالا "لفواتير، وشهادات إصدار، ومذكرات شحن، وأوامر شراء" على صلة بـ230 صفقة.
وقد رحبت شركة "سي أف أم" بالأمر الصادر عن المحكمة، معتبرة أنه سيساعد القطاع على رصد أجزاء [المحركات] غير المعتمدة بسرعة أكبر.
وفي هذا الإطار، ورد في بيان [شركة "سي أف أم"]: "نشيد بالحكم الصادر عن المحكمة، الذي يلزم ’أي أو جي تكنيكس‘ بإبراز مستندات ستساعد القطاع على رصد القطع المبيعة بموجب وثائق مزورة بسرعة أكبر، فتعالج على وجه السرعة... نضع السلامة في طليعة أولوياتنا، وسنتخذ إجراءات قانونية صارمة ضد ’إي أو جي تكنيكس‘، جراء بيعها قطع محركات طائرات غير معتمدة بموجب وثائق مزورة. ونحن ملتزمون التعاون مع قطاع الطيران لمنع دخول القطع غير المعتمدة إلى سلسلة الإمدادات العالمية".
وفي هذا الصدد، صرح متحدث باسم "هيئة الطيران المدني" في المملكة المتحدة: "نود تأكيد أننا إلى جانب عدد كبير من المؤسسات التي تجري تحقيقات حول هذا الأمر، ولكننا غير قادرين على الإدلاء بتعليقات إضافية حول التحقيقات الجارية".
ومن جهته أفاد متحدث باسم نشركة "دلتا إيرلاينز" قائلاً: "تلقت ’دلتا‘ إخطاراً من أحد مزودي خدمات المحركات لدينا، بأن عدداً قليلاً من المحركات التي خضعت للإصلاح تحوي بعض الأجزاء التي لا تتقيد بالمستندات المطلوبة... نحن نتعاون مع مقدمي خدمات إصلاح [المحركات] لاستبدال تلك القطع، ونؤكد التزامنا الدائم جميع الإرشادات الصادرة عن ’إدارة الطيران الفيدرالية‘ FAA - لأن السلامة هي دوماً في طليعة أولوياتنا".
وفي هذا الإطار، طلب من "أي أو جي تكنيكس" الإدلاء بتعليق.
تقارير إضافية من إعداد وكالة "رويترز".
© The Independent
