الخلافات السياسية في العراق تعطل التشريع

عطلت الخلافات السياسية في العراق بين القوى والكتل المشكلة للنظام السياسي 2003 إقرار مشاريع القوانين ذات الأهمية القصوى والتي تلامس حاجات الدولة والمواطن في ضوء تأخر عجلة التنمية الاقتصادية بسبب الاضطرابات الأمنية والسياسية والاقتصادية التي شهدتها البلاد خلال الأعوام الماضية.

وفشل البرلمان العراقي على مدى عقدين في إقرار كثير من القوانين التي لم تر النور حتى هذه اللحظة، لا سيما الخاصة بتنظيم العلاقة ما بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان العراق، مثيرة بذلك كثيراً من الأزمات السياسية والاقتصادية نتيجة لانقسام مجلس النواب العراقي إلى كتل متخاصمة في ما بينها.

وغابت التوافقات السياسية عن كثير من القوانين بسبب الخلافات بين القوى التي اتفقت في وقت سابق على تشكيل الحكومة الحالية برئاسة محمد شياع السوداني عبر ائتلاف "إدارة الدولة" وفق اتفاق سياسي على تمرير عدد من القوانين الخلافية بعد ستة أشهر من تكليف السوداني في أكتوبر (تشرين الأول) 2022 رئاسة الحكومة.

وتنتظر الدورة الانتخابية الخامسة الحالية تمرير عدد من القوانين الخلافية أبرزها قانون العفو العام وقانون النفط.

الخلافات السياسية

وفي السياق، كشف عضو مجلس النواب العراقي كاظم الطوكي أن أبرز القوانين المختلف عليها هو قانون النفط والغاز الذي يعد بمثابة اختبار لهذه الدورة البرلمانية، على اعتبار أنه يحل كثيراً من المشكلات بين بغداد وأربيل، لكنه تأخر بسبب الخلافات السياسية ما بين الإقليم والمركز، مشيراً إلى أن القانون الثاني هو العفو العام حيث ورد إلى مجلس النواب ولم يقر حتى الآن.

فيما أشار الباحث القانوني علي التميمي إلى أن "أكثر من 170 قانوناً لم يشرع حتى هذه اللحظة، منها ما يقارب الـ 24 منصوصاً عليه دستورياً، والسبب المباشر أن نقاشات التشريع سياسية تمثل وجهات نظر الكتل والأحزاب وليست قانونية وفق مبدأ أن القانون قاعدة عامة مجردة فهو لم يعد كذلك مع وجود هذه التوافقية، منها قانون النفط والغاز والجرائم الإلكترونية والحماية من العنف الأسري".

وتابع أن "وجود بدع مثل ’شرع لي وأشرع لك‘ أو ’السلة الواحدة‘ ما أنزل الله بها من سلطان ولا قانون، جعل التشريعات ركيكة مليئة بالعوار والمثالب بسبب الميل السياسي للكتل والأحزاب الباحثة عن المصالح".

البرنامج الحكومي

رئيس مركز التفكير السياسي إحسان الشمري قال إن الخلافات السياسية تعرقل مشاريع القوانين داخل مجلس النواب العراقي، وكانت بدايتها عدم تنفيذ ورقة الاتفاق السياسي التي صوت عليها البرلمان، وكانت ضمن البرنامج الحكومي لرئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني وعدم الالتزام بها كمشاريع قوانين.

ورأى الشمري أن إطلاق بعض القرارات أثرت بصورة كبيرة وانعكست على البرلمان العراقي، إذ تسبب التمرد على هذه الاتفاقات في حال من انعدام الثقة ما بين القوى السياسية ومن ثم طاول الأمر الأداء البرلماني، موضحاً أنه نتيجة هذه الخلافات لم تقدم الحكومة قانون تعديل مشاريع الدستور العراقي كجزء من الإصلاح السياسي، ولم تقدم كذلك قانون النفط والغاز وغيرهما من مشاريع القوانين الأخرى.

وأوضح أن "هذا التأخير وتصادم المصالح ما بين القوى السياسية أثر بصورة كبيرة على وجود القوانين بل أكثر من ذلك، فإن سحب بعض القوانين من البرلمان العراقي من قبل الحكومة يؤشر إلى عمق الخلافات بين القوى السياسية، لذلك ما دامت الخلافات مستمرة فلن نجد قوانين".

العامل السياسي

من جهته، اعتبر الباحث السياسي رافد العطواني أن العامل السياسي مؤثر في المشاريع وبخاصة الاستراتيجية، لافتاً إلى أن هناك "تنافساً سلبياً، إذ تأتي الحكومة الجديدة وتستهل مشوارها بطرح مشاريع تحتاج إلى تصويت البرلمان فتقف ضدها قوى سياسية حتى لا يحسب لها أي إنجاز، وهو ما حصل في مشاريع تخص الكهرباء وبنى تحتية أخرى".

ولفت العطواني إلى أن "أيديولوجيات الأحزاب في البرلمان العراقي لا تعطي أهمية إلى المواطن أو أهمية بناء استراتيجية للبلد بقدر ما تعطي أهمية إلى ديمومة أحزابها واقتصاداتها، وأبرز دليل على ذلك  موضوع الكهرباء والتعاطي في ملفات خطوط التنمية كمشروع ميناء الفاو وخطوط التنمية الأخرى وخطوط النقل وخط الأنابيب مع تركيا".