خلافات سوق الذهب تربك المصريين وسط اتهامات بالتلاعب

تستقبل سوق الذهب في مصر احتفالات الكريسماس بارتباك واضح، فبينما تعلق كبريات شركات بيع السبائك والمشغولات نتيجة لـ"التلاعب والمضاربات" من بعض التجار في عملية التسعير، تصر شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، التي تمثل مصالح التجار على عدم وجود نية لتعليق النشاط، في تباين واضح لوجهات النظر، يشي بشكوك حيال صدق الأسعار القياسية التي سجلها سعر الغرام من المعدن الأصفر للمرة الأولى في تاريخ السوق الأيام الماضية، بتجاوز "عيار 21" الأكثر شعبية حاجز ثلاثة آلاف جنيه (97.15 دولار).

ينظر المصريون بكثير من الحذر حيال الارتفاعات الأخيرة في سعر المعدن النفيس، فيما تعيش السوق موجة بيعية واسعة من مكتنزي المعدن ممن اشتروه بأسعار أقل ويسعون إلى جني ثمار الارتفاعات الأخيرة، في وقت يستبعد فيه أن يواصل الغرام رحلة الصعود حال سماح البنك المركزي المصري بخفض رابع في الجنيه المصري أمام الدولار.

تلاعب فج في أسعار الذهب

وعلقت إحدى أشهر منصات بيع الذهب والمجوهرات في مصر عبر الإنترنت حركة التسعير، نتيجة "عدم الاستقرار، وتعرض السوق لعمليات تلاعب فجة منذ الأحد العطلة الرسمية للسوق المحلية والعالمية"، وقال مديرها التنفيذي سعيد إمبابي إن "المنصة أوقفت نشر أسعار الذهب بعد ارتفاعها بالأسواق المحلية لمستويات تاريخية من دون وجود مبرر، ونتيجة عمليات تلاعب وتحريك متعمد للأسعار منذ الأحد، في ظل العطلة الأسبوعية للسوق المحلية، والعطلة السنوية بالبورصة العالمية تزامناً مع احتفالات أعياد الميلاد".

وأبدى إمبابي اعتراضاً على ارتفاع سعر غرام الذهب عيار 21 إلى مستوى 3150 جنيهاً (102.01 دولار)، معتبراً أنها "أسعار غير حقيقية" وأن تحريك الأسعار خلال فترة العطلة، يشير إلى وجود مضاربات وتلاعبات بغرض رفع الأسعار فضلاً عن تسعير الذهب بسعر الدولار في السوق الموازية فوق 52 جنيهاً للدولار الواحد، وفق قوله.

وأصر إمبابي على "عشوائية تسعير الذهب" في مصر في عملية تفتقد للمحددات الواضحة، واستغلال لعامل العرض والطلب الفضفاض الذي يستخدم لتبرير عمليات التلاعب على رغم غياب بيانات واضحة حول حجم المعروض داخل السوق أو حجم الطلب الفعلي.

وذهب المدير التنفيذي للمنصة إلى أن عامل العرض والطلب يوظف في التغطية على انفصال السعر المحلي عن السعر العالمي في كثير من الأحيان، لاسيما مع تباطؤ حركة المبيعات أو استقرار سعر صرف الدولار، محذراً من أن ما يحدث يضر بمنظومة صناعة وتجارة الذهب فى مصر، ويكبد صغار التجار خسائر لا يمكن تعويضها، في ظل خضوع السوق لسيطرة من أسمهم "مجموعة المنتفعين" ممن يهدرون مقدرات البلاد في ظرف دقيق تمر به مصر، ساعين إلى خلق حال من الهلع بين المواطنين لزيادة المبيعات.

شعبة الذهب تنفي

لكن إعلان المنصة الشهيرة تعليق تسعير وبيع الذهب قوبل بنفي من جانب شعبة الذهب والمجوهرات بالغرفة التجارية، وتحديداً عضو الغرفة عمرو المغربي إذ يقول إن "تجارة الذهب لم تتوقف ولم يتوقف إعلان أسعار التداول بالأسواق عبر المنصات الرسمية للشعبة (الموقع الرسمي وتطبيق الهواتف الذكية أو حتى صفحة التواصل الاجتماعي فيس بوك)، مطالباً بعدم الانسياق وراء "من يحاول إحداث بلبلة بالسوق بتصريحات غير صحيحة".

وسجلت أسعار الذهب منتصف تعاملات أمس الإثنين في مصر، 3526 جنيهاً (114.18 دولار) لغرام الذهب "عيار 24" الأكثر نقاء، و3085 جنيهاً (99.9 دولار) لـ"عيار 21"، و 2644 جنيهاً (85.62 دولار) لـ"عيار 18" و 24680 جنيهاً (799.22 دولار) للجنيه الذهب (ثمانية غرامات عيار 21)، فيما سجلت الأوقية (الأونصة) 2053 دولاراً.

وتبدو سوق الذهب في مصر منفصلة على نحو كبير عن تحركات السوق العالمية، وذلك لخضوع الأولى لعوامل محلية من بينها ما يتعلق بسعر صرف الجنيه المصري أمام العملة الأميركية، والعرض والطلب الذي ناله تشكيك واسع في الآونة الأخيرة، وبدت السوق معبرة عن تصارع تيارين رئيسين داخلها، بين من ينظر للأسعار المرتفعة حالياً بوصفها ترجمة للطلب المرتفع، فيما يشكك التيار الآخر في تلك الآلية، في ظل غياب بيانات واضحة ولحظية عن البيع والشراء والطلب.

انتظروا حتى يناير

وارتفعت مبيعات الذهب في مصر على وقع التضخم الذي يستنزف القدرات الشرائية للجنيه المصري، وحال انعدام اليقين الاقتصادي ونشاط السوق السوداء، على خلفية تعويم الجنيه المصري أمام العملة الأميركية منذ مارس (آذار) من العام الماضي، وتراجع السعر من 15.75 جنيهاً للدولار في نهاية الربع الأول من العام الماضي، إلى متوسط 30.85 جنيهاً للعملة الأميركية، وسجلت مشتريات المصريين من المعدن خلال الربع الثاني من 2023 إلى 17.3 طن مقابل 16.2 طن في الربع السابق و10.7 طن في الربع نفسه من العام الماضي، وفق بيانات مجلس الذهب العالمي مطلع الشهر الماضي.

ورأى المحلل الاقتصادي وليد عادل أن تنحى أسعار الذهب في مصر منحى هبوطي في النصف الثاني من يناير (كانون الثاني) المقبل، وأن المعدن ربما في طريقه لبلوغ الذروة وصولاً إلى 3200 جنيه (103.63 دولاراً) لغرام الذهب "عيار 21" قبل أن يتراجع أمام طرح البنوك الحكومية، وبخاصة "الأهلي ومصر" شهادات ادخار مرتفعة العائد، للحيلولة دون تسرب أموال المودعين بعد استحقاق آجال الشهادات المطروحة قبل عام في يناير 2024، وهو ما من شأنه حرمان سوق الذهب من هذه المدخرات، عبر معاودة ربطها من جديد في أوعية ادخارية أعلى عائداً. ولفت المحلل الاقتصادي إلى أن الوقت الحالي ليس الأنسب للشراء، إذ إن المعدن في مستويات مرتفعة قد يتراجع بعدها هبوطاً، وهو ما يفسر الإقبال على التخلص من الذهب بالبيع في فورة الارتفاعات الحالية، موصياً الراغبين في شراء الذهب بالتريث بضعة أسابيع أخرى لحين انجلاء الرؤية حيال عديد من المواقف، أبرزها الموقف من تحرير سعر الصرف.

ويحظى الذهب في مصر ببريق خاص، واستثمار جيد في وقت الأزمات، وتحوط أثبت فعاليته في مواجهة التضخم الذي عرفته البلاد منذ تعويم الجنيه الأول في مارس من العام الماضي، مما حفز المصريين للتمسك به في مسعى إلى تجنيب مدخراتهم خطر التآكل، في وقت ظلت فيه السوق السوداء للدولار نشطة إلى حد كبير، وزكت تحركات العملة الأميركية أخيراً في هذه السوق التوقعات في شأن تعويم رابع للعملة المصرية.