إسرائيل تبيع سندات دولارية بـ 8 مليارات دولار منذ الحرب

باعت إسرائيل سندات دولية بقيمة ثمانية مليارات دولار، وهي أول صفقة من نوعها للبلاد في الأسواق العامة منذ اندلاع الحرب مع "حماس"، وأكبر عملية بيع لأوراق الدولار على الإطلاق.

وأصدرت الحكومة سندات بقيمة ملياري دولار تستحق خلال خمس سنوات، وسندات بقيمة ثلاثة مليارات دولار تستحق خلال 10 سنوات، وسندات بقيمة ثلاثة مليارات دولار تستحق خلال 30 سنة، وفقاً لوكالة "بلومبيرغ" نقلاً عن أشخاص مطلعين على الأمر طلبوا عدم الكشف عن هويتهم لأنهم غير مخولين بالحديث عن ذلك.

وقال الأشخاص المطلعون، إن العرض مجتمعاً حقق ما لا يقل عن 34 مليار دولار من طلب المستثمرين، وتأتي هذه الشهية القوية لهذا العرض في الوقت الذي تتطلع فيه إسرائيل إلى دعم اقتصادها ومواصلة الحرب ضد "حماس".

وبينما أصدرت إسرائيل سندات طرحها القطاع الخاص، فإن هذه العملية تمثل أول صفقة للبلاد في الأسواق العالمية العامة منذ بدء الصراع.

حاجات تمويلية كبيرة

وقال رئيس الدخل الثابت في الأسواق الناشئة في شركة "ليغار أند جنرال إنفستمنت أم جي أم لميتد"، عدي باتنايك، "لدى إسرائيل حاجات تمويلية كبيرة هذا العام بسبب الحرب، ولن أتفاجأ إذا احتاجوا إلى إصدار المزيد".

ونظراً للصراع، من المتوقع أن تبيع إسرائيل كمية شبه قياسية من السندات هذا العام، في مزيج من الأوراق المالية المحلية والعالمية، بحسب ما ذكرت "بلومبيرغ".

وفي هذا العرض، سعرت السندات ذات الاستحقاق الأقصر بعائد قدره 135 نقطة أساس فوق سندات الخزانة، وفقاً لما ذكره الأشخاص. ويقارن ذلك بالتوجيه السابق بحوالى 160 نقطة أساس، وجرى تسعير أجزاء الصفقة لمدة 10 سنوات و30 سنة بسندات تدر عائداً يبلغ 145 و175 نقطة أساس فوق سندات الخزانة، على التوالي.

وتولت بنوك "أوف أميركا ميريل لينش"، و"بي أن بي باريبا أس إي"، و"دويتشه بنك إي جي"، و"غولدمان ساكس"، التعامل مع الصفقة الإسرائيلية.

وعصفت الحرب بالاقتصاد الإسرائيلي، على رغم أن الكثير من الصدمات التي حدثت في الأسابيع القليلة الأولى تلاشت.

وبدأت الحرب عندما اجتاحت "حماس" المجتمعات المحلية في جنوب إسرائيل، مما أسفر عن مقتل حوالى 1200 شخص وأسر 250 آخرين.

وقتل أكثر من 30 ألف شخص في غزة بسبب الهجوم الجوي والبري الإسرائيلي الانتقامي، وفقاً لوزارة الصحة في غزة، كما تحول التركيز الدولي إلى المحادثات حول وقف محتمل لإطلاق النار في الحرب، على رغم أن الاتفاق لا يزال غير مؤكد.

ارتفاع الشيكل

وفي إسرائيل، ارتفع الشيكل بقوة في الأشهر الثلاثة الماضية، وهو أقوى بكثير مما كان عليه عندما بدأ الصراع في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وفي الوقت نفسه، انخفض متوسط عوائد الدولار للحكومة إلى حوالى 5.7 في المئة من ذروة بلغت 6.5 في المئة، مما يشير إلى أن المستثمرين أصبحوا أكثر ثقة في شأن مرونة الاقتصاد.

لكن القلق لا يزال قائماً في أجزاء أخرى من السوق، إذ تظل مقايضات العجز الائتماني الإسرائيلية، أو كلفة الحماية من التخلف عن السداد مرتفعة.

وخفضت وكالة "موديز" لخدمات المستثمرين تصنيف الحكومة بمقدار مستوى واحد إلى A2 في فبراير (شباط) الماضي، وهو ما يمثل أول تخفيض للبلاد على الإطلاق، ومع ذلك، لا تزال إسرائيل باقية ضمن منطقة درجة الاستثمار وعلى قدم المساواة مع أيسلندا وتشيلي.