الشرطة الأسترالية تعتقل 4 محتجين مؤيدين للفلسطينيين بعدما اعتلوا البرلمان

اعتقلت الشرطة الأسترالية أربعة محتجين مؤيدين للفلسطينيين بعدما اعتلوا سطح البرلمان الأسترالي اليوم الخميس في اختراق أمني ندد به مشرعون، كما استقالت سناتورة في مجلس الشيوخ من عضوية الحزب الحاكم احتجاجاً على موقف الحكومة من الفلسطينيين.

ووقف المحتجون على سطح المبنى في كانبيرا لمدة ساعة تقريباً وحملوا لافتات سوداء من بينها واحدة مكتوب عليها "من النهر إلى البحر، فلسطين ستتحرر" وهي العبارة الشائعة للمحتجين المؤيدين للفلسطينيين.

وتحدث أحد المتظاهرين عبر مكبر صوت متهماً الحكومة الإسرائيلية بارتكاب جرائم حرب وهو اتهام ترفضه إسرائيل، وقال المتظاهر "لن ننسى ولن نسامح وسنواصل المقاومة".

وطلب بعض أفراد الشرطة والأمن من الناس عدم السير مباشرة أسفل منطقة الاحتجاج عند المدخل الرئيس للمبنى، بينما صعد مزيد إلى السطح من أجل إنزال المتظاهرين.

ثم جمع المتظاهرون لافتاتهم قبل أن تقتادهم الشرطة في حوالى الساعة 11:30 صباحاً بالتوقيت المحلي (01:30 بتوقيت غرينتش).

اختراق أمني

وقال متحدث باسم شرطة إقليم العاصمة الأسترالية إنه اعتُقل المحتجون الأربعة واتهموا بالاختراق الأمني، ومنعوا من دخول مقر البرلمان لمدة عامين.

وندد رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي بما فعله المحتجون، وقال "يتعين أن يشعر المسؤولون عن ذلك بالقوة الكاملة للقانون، الاحتجاج السلمي له مكانة مهمة في مجتمعنا، لكن هذا لم يكن احتجاجاً سلمياً".

وأمر رئيس مجلس النواب الأسترالي ميلتون ديك بفتح تحقيق في كيفية حدوث الانتهاك الأمني.

وفي سياق منفصل أعلنت سناتورة في مجلس الشيوخ من حزب "العمال" الحاكم فاطمة بايمان، استقالتها من الحزب اليوم الخميس لتصبح مستقلة بعد تعليق عضويتها بسبب تصويتها لمصلحة تحرك يدعم إقامة دولة فلسطينية.

وقالت في مؤتمر صحافي "لا مبالاة حكومتنا تجاه أكبر ظلم في عصرنا دفعني للتساؤل عن المسار الذي يسلكه الحزب".

ومنذ اندلاع الحرب في غزة في أكتوبر (تشرين الأول) 2023، شهدت أستراليا احتجاجات عدة مؤيدة للفلسطينيين منها تظاهرات أسبوعية في مدن كبرى ومخيمات اعتصام في جامعات لأشهر.

ولا تعترف أستراليا حالياً بدولة فلسطينية على رغم أن وزيرة الخارجية بيني وانج قالت في مايو (أيار) الماضي، إن البلاد قد تقدم على ذلك قبل اكتمال عملية سلام رسمية بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية.

ووصف جيمس باترسون المتحدث باسم وزارة الشؤون الداخلية في منشور على منصة "إكس" الاحتجاج بأنه "انتهاك خطر لأمن البرلمان"، وقال "خضع المبنى للتجديد بكلفة كبيرة لمنع مثل هذه الاختراقات، هناك حاجة إلى إجراء تحقيق".

إنهاء اعتصام في كندا

من ناحية أخرى أزال مئات المحتجين الداعمين لغزة أمس الأربعاء خياماً من منطقة عشبية يحيطها سياج في حرم أكبر جامعة في كندا إذ اعتصموا لشهرين، وذلك قبل حلول الموعد النهائي لتفكيك مخيم الاحتجاج، وفي حكم صدر يوم الثلاثاء أمر قاض في أونتاريو المتظاهرين بالمغادرة بحلول الساعة السادسة مساء أمس الأربعاء (2200 بتوقيت غرينتش)، ليوافق على أمر قضائي طلبته جامعة تورونتو، وقال القاضي إن حرية التعبير لا تعني التعدي على ممتلكات الغير.

وقال محمد ياسين، وهو فلسطيني ومتحدث باسم المتظاهرين تخرج حديثاً من جامعة تورونتو، أمام حشد من المؤيدين والمراسلين خارج موقع الاعتصام "نغادر بشروطنا لحماية مجتمعنا"، وأضاف أن الاعتصام خلال فترة حفلة التخرج "انتصار كبير".

ويطالب المتظاهرون جامعة تورونتو بالكشف عن استثماراتها وسحب الاستثمارات المرتبطة بإسرائيل وقطع العلاقات مع بعض المؤسسات التابعة لتل أبيب، وذكر ياسين أن "المفاوضات أصابها الجمود منذ فترة".

وعبر ميريك جيرتلر رئيس جامعة تورونتو في بيان أمس الأربعاء عن سعادته بإنهاء الاعتصام سلمياً، وقال "لا يزال أفراد مجتمعنا يتمتعون بالحرية في ممارسة حقهم في حرية التعبير والاحتجاج القانوني".

تبادل الأفكار

أعلنت حركة "حماس" أمس الأربعاء أنها أرسلت إلى الوسطاء القطريين "بعض الأفكار" الهادفة إلى إنهاء الحرب في غزة، بعد نحو تسعة أشهر من النزاع بينها وبين إسرائيل.

وأكدت إسرائيل أنها "تجري تقييماً لملاحظات" "حماس" على الاتفاق الهادف إلى الإفراج عن الرهائن، على أن تبلغ ردها إلى الوسطاء، ويتعرض الطرفان لضغوط متنامية من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار.

وتصر إسرائيل على أنها لن توقف عملياتها العسكرية قبل أن تفرج "حماس" عن الرهائن، وصرح مصدر مسؤول في الحركة "تبادلنا بعض الأفكار مع الإخوة الوسطاء بهدف وقف العدوان على شعبنا الفلسطيني"، وأكد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وجهاز الموساد المقاربة الجديدة.

وجاء في بيان إسرائيلي أن "الوسطاء في شأن صفقة الرهائن نقلوا إلى فريق التفاوض ملاحظات ’حماس‘ في شأن الخطوط العريضة لصفقة الرهائن، وتجري إسرائيل تقييماً للملاحظات وستنقل ردها إلى الوسطاء".