مصر تواصل تعزيز احتياط النقد مع تراجع طفيف للدولار أمام الجنيه

عادت سوق الصرف في مصر للاستقرار خلال تعاملات الأسبوع الجاري بدعم استمرار تحسن السيولة الدولارية، إذ يجري تداول الدولار عند مستوى أقل من 48 جنيهاً مقابل نحو 48.60 جنيه في تعاملات منتصف الأسبوع الماضي.

وأعلن البنك المركزي المصري ارتفاع صافي الاحتياطات الدولية في مصر إلى 46.383 مليار دولار بنهاية يونيو (حزيران) الماضي بزيادة بلغت نحو 258 مليون دولار مقارنة بنهاية مايو (أيار) الماضي. وكان صافي الاحتياطات الأجنبية في مصر بلغ نحو 46.126 مليار دولار في مايو الماضي مقابل 41.057 مليار دولار بنهاية أبريل (نيسان) السابق له في أعلى زيادة في للاحتياط النقدي خلال السنوات الأخيرة بدعم من تحويلات مشروع صفقة "رأس الحكمة" إلى الحكومة المصرية، لكن على رغم التحسن الكبير في السيولة الدولارية، بخاصة بعد تعديل اتفاق التمويل مع صندوق النقد الدولي وإعلان صفقة "رأس الحكمة"، لكن مصادر مطلعة أشارت إلى اتجاه الحكومة المصرية لقياس مدى شهية الأجانب تجاه إصدارات الديون الجديدة، بما في ذلك إصدارات السندات الدولارية الدولية، لكن لم تقرر الحكومة المصرية حتى الآن ما إذا كانت ستصدر ديوناً في الأسواق الدولية خلال العام المالي 2025-2024.

وخصصت الحكومة المصرية نحو 1.5 مليار دولار من إصدارات السندات الدولية للعام المالي 2025-2024، وجمعت الحكومة نحو 1.5 مليار دولار من إصدارها الأول من الصكوك السيادية في العام المالي الحالي، وواصلت إصدار سندات بالعملات المحلية في الصين واليابان، إذ جمعت ما يعادل 980 مليون دولار من السندات المقومة باليوان الصيني والين الياباني.

تدفقات النقد الأجنبي ترتفع 14.7 في المئة

وتشير التوقعات إلى ارتفاع حصيلة مصر من تدفقات النقد الأجنبي بنحو 13.7 مليار دولار أو بنسبة 14.6 في المئة مقارنة بما كانت عليه خلال العام الماضي، وهو ما يعود بصورة أساسية إلى خمسة مصادر تتصدرها استثمارات صفقة مشروع "رأس الحكمة".

وتتضمن المصادر الخمسة للنقد الأجنبي حصيلة الصادرات السلعية وإيرادات السياحة وإيرادات قناة السويس، إضافة إلى التحويلات الخاصة بما فيها المصريين العاملين في الخارج وصافي الاستثمار الأجنبي المباشر الذي شهد قفزة لافتة في التدفقات المتوقعة.

في الشهر الماضي توقع بنك "جيه بي مورغان" أن ترتفع احتياطات مصر من النقد الأجنبي بنحو 16.2 مليار دولار في العام المالي المقبل، و2.6 مليار دولار في العام المالي الذي يليه، كما رجح أن يتسع عجز الحساب الجاري للبلاد إلى 15.2 مليار دولار، أو أربعة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام. ومن المتوقع أن يصل صافي تدفقات استثمارات المحافظ الأجنبية إلى 8.1 مليار دولار، وهو ما يمكن اعتباره محافظاً في ضوء صافي التدفقات الكبيرة إلى السوق المحلية.

وعلى رغم توقعات زيادة حصيلة النقد الأجنبي من تلك المصادر هذا العام فإن صندوق النقد توقع أن تنخفض التدفقات مجدداً العام المالي المقبل حتى إلى أقل من مستوياتها العام الماضي لتسجل نحو 91.2 مليار دولار، على رغم تحرير سعر الصرف وعودة مصر إلى الالتزام بسعر صرف مرن منذ مارس (آذار) الماضي ضمن إجراءات برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي استأنفته القاهرة بعد الاتفاق مع صندوق النقد الدولي على زيادة التمويل المخصص له من 3 إلى 8 مليارات دولار.

استقرار سوق الصرف يعزز السيولة الدولارية

ومن المرجح أن يساعد سعر الصرف المرن على تحسن تحويلات المصريين العاملين بالخارج عبر القنوات الرسمية إلى جانب الإسهام كميزة تنافسية في زيادة الصادرات وإيرادات السياحة مع تراجع سعر الجنيه الذي وصل إلى مستويات بين 47 و48 جنيهاً للدولار الواحد مقابل نحو 31 جنيهاً قبل تحريك السعر في مارس الماضي.

ويتوقع صندوق النقد الدولي تراجع تدفقات النقد الأجنبي من حصيلة الصادرات السلعية إلى 33.2 مليار دولار خلال العام المالي الحالي مقارنة بنحو 39.6 مليار دولار خلال العام الماضي بنسبة تراجع نحو 16.2 في المئة على أن ترتفع خلال العام المقبل إلى 35.6 مليار دولار، ورجح انخفاض إيرادات مصر من السياحة خلال العام المالي 2023-2024، إلى نحو 12 مليار دولار مقابل 13.6 مليار دولار في العام المالي 2022-2023 بنسبة تراجع نحو 11.8 في المئة على أن ترتفع إلى نحو 12.6 مليار دولار في العام المالي 2024-2025.

ورجح الصندوق تراجع إيرادات قناة السويس خلال العام المالي الحالي إلى 6.8 مليار دولار مقابل 8.8 مليار دولار في العام الماضي بنسبة 22.7 في المئة، على أن تقفز في العام المقبل إلى نحو 10 مليارات دولار. وبالنسبة إلى صافي التحويلات الخاصة من الخارج من المتوقع أن ترتفع خلال العام المالي 2023-2024 إلى نحو 23.1 مليار دولار مقابل نحو 21.9 مليار دولار خلال العام المالي الماضي 5.5 في المئة، على أن تواصل ارتفاعها في عام 2024-2025 إلى 24.6 مليار دولار.

ومن المتوقع أن يقفز صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال العام الحالي إلى نحو 32.2 مليار دولار مقابل 9.7 مليار دولار في العام المالي الماضي بزيادة تبلغ نسبتها 232 في المئة على أن تتراجع خلال العام المالي المقبل إلى نحو 8.4 مليار دولار.