الهجرة غير الشرعية... الجزائر بين بلد عبور ومقر للاستقرار

أعادت المأساة التي شهدتها صحراء الجزائر مع وفاة عدد من المهاجرين السوريين فتح عدد من الملفات المرتبطة بالهجرة غير الشرعية وتوابعها من الحروب والفقر والاتجار بالبشر، لكن تبقى التساؤلات حول اختلاف مقصد المهاجرين إلى الجزائر بين العبور نحو أوروبا أو الاستقرار بها؟

لا تزال الأحاديث حول الضحايا السوريين والأفارقة الذين توفوا في الصحراء تثير القلق وبخاصة إنسانياً، بعد أن عجزت الحكومات عن إيجاد حلول لظاهرة الهجرة غير الشرعية عمداً أو فشلاً أو تقصيراً، وكلها أسباب تؤدي إلى مزيد من الكوارث والمآسي.

ونشرت "جمعية غوث للبحث والإنقاذ" في مدينة تامنغست أقصى جنوب الجزائر قائمة بأسماء الضحايا مع تواريخ ميلادهم وأسماء آبائهم وأمهاتهم الذين كانوا جميعهم ذكوراً وبينهم أطفال وأقارب، وقالت إن الضحايا من الأشقاء السوريين انتشلوا من منطقة "بلڨبور"، مضيفة أنه بإمكان ذوي الضحايا الاتصال بمصلحة حفظ الجثث بمستشفى "برج عمر إدريس" في ولاية إيليزي لتسلم جثثهم.

وعلى رغم أن سبب الوفاة كان العطش بعد ضياعهم في الصحراء الشاسعة التي تشهد هذه الفترة درجات حرارة مرتفعة وظروفاً مناخية قاسية، فإن الحادثة جددت المخاوف من شبكات الاتجار بالبشر الذين باتوا يمارسون الاحتجاز والابتزاز وأحياناً القتل ومرات الإغراق في البحر، بدليل أن هؤلاء المواطنين السوريين الذين قضوا نحبهم دخلوا إلى الجزائر بطريقة غير شرعية من ليبيا عبر الحدود البرية، وفق تصريح عضو المنظمة الدولية لحقوق الإنسان بسام فروخ.

وليست هذه المرة الأولى أو الثانية أو المئة التي تكون الصحراء الكبرى مسرحاً لمآس بشرية ولن تكون الأخيرة، فالمنطقة تحصي ضحايا من مختلف الجنسيات كل يوم تقريباً ولا تزال الأزمة بين الجزائر والنيجر التي كادت تتطور إلى ما لا يحمد عقباه، وقبلها مع مالي وكلها بسبب الهجرة غير الشرعية.

الأفارقة ثم السوريون الأطول إقامة

من جانبه يقول الباحث في شؤون الهجرة والمهاجرين أسامة عبايلي إن الجزائر تتحول تدريجاً لأن تصبح بلد استقبال للمهاجرين، بعد أن كانت ولمدة طويلة تمثل بلد عبور بالنظر إلى الأعداد المتزايدة من مهاجري دول الساحل الأفريقي ثم السوريين، وبصورة أقل بالنسبة إلى اليمنيين والباكستانيين.

وأضاف أن المهاجرين الأفارقة ثم السوريين باتت مدة إقامتهم تطول في الجزائر وهو الملاحظ في شوارع مختلف مدن البلاد نتيجة غلق المجال الأوروبي، مما أدى إلى توسع دائرة الفقر وانتشار الحروب وغياب التنمية.

ويتابع عبايلي أن الجزائر تحاول معالجة الظاهرة إنسانياً ثم تنموياً بعيداً من الحل الأمني، على اعتبار أن الهجرة غير الشرعية نتاج أسباب ولذا فإن المعالجة يجب أن تكون جذرية.

أفارقة من المهاجرين غير الشرعيين في شوارع الجزائر (مواقع التواصل)

وأوضح أن الجزائر عانت الظاهرة سواء كبلد استقرار أو عبور، ففي الحالة الأولى تجد نفسها أمام التزامات عديدة وكثيرة من العلاج إلى التعليم إلى السكن إلى معالجة الوضعية بالترحيل أو الإقامة القانونية، بينما في الثانية يزاد الخطر مع المغامرة في عبور البحر الأبيض المتوسط نحو إسبانيا وإيطاليا عبر قوارب الصيد.

وختم بأن أبناء الجزائر كانوا أيضاً مهاجرين غير شرعيين نحو أوروبا وإن قلت النسبة أثناء الأعوام الأخيرة، لذا فالسلطات تبحث دائماً عن حلول ناجعة أساسها التنمية ويكون ذلك في إطار ثنائي أو إقليمي أو دولي.

مواجهة متعددة الجوانب

وتصدت الجزائر لهذه الموجات من الهجرة بتبني استراتيجية متعددة الجوانب بدءاً برصد التدفقات وتتبعها، وتأسيس مركز للوثائق والإحصاءات حول تدفقات الهجرة تحت وصاية وزارة الداخلية.

وأبرمت عدة اتفاقات تعاون دولي مع المجموعة الأوروبية أو مع دول منفردة لترحيل المهاجرين غير الشرعيين وتدعيم قدراتها للتصدي للظاهرة، وتعاونت مع بلدان الساحل الصحراوي في إطار التعاون الإقليمي وعملت على تطوير مكافحة الشبكات التي تعمل في التهريب والاتجار بالبشر وتجهيز مراقبة الحدود وتشجيع اتفاقات إعادة القبول للمهاجرين.

ومن الناحية القانونية عملت الجزائر على تحيين النصوص المتعلقة بدخول الأجانب وإقامتهم وتنقلهم في البلاد، إذ تم تكريس مسعى التعامل مع الظاهرة وفق قانون ملائم للوضع الراهن وحدد شروط دخول الأجانب وحركتهم بموجب الاتفاقات الدولية، وعند انتهاك الأجانب لها يتم ترحيلهم إلى بلدانهم الأصلية. وأدى هذا إلى إحداث تحسن كبير في تحديد صلاحيات السلطات المختلفة في مراقبة وضع الأجانب وفوض للسلطة المحلية ممثلة في المحافظين البت في وضعيات الأجانب على تراب ولاياتهم.

ورقة ضغط

وخلال الأسبوع الماضي أكد المدير العام للشؤون القنصلية والجالية الوطنية بالخارج بوزارة الشؤون الخارجية رشيد مداح في مائدة مستديرة، نظمتها منظمة الهجرة الدولية في الجزائر بدعم من شبكة الأمم المتحدة للهجرة، أن الجزائر في مقاربتها تمتنع عن استخدام ظاهرة الهجرة كورقة ضغط وابتزاز في سياستها على عكس ما تنتهجه دول أخرى، وأشار إلى أن بلاده تستند إلى موقف إنساني ركيزته المساعدة والتعاون.

وشدد مداح خلال اللقاء الذي ضم ممثلي الأمم المتحدة وشركاء دوليين وممثلين عن سفارات البلدان الأصلية لجاليات مهاجرة في الجزائر على التحديات المشتركة وترقية تسيير الهجرة واللجوء بصورة آمنة ومنظمة ومنتظمة في الجزائر وكل المنطقة، على أن المقاربة الجزائرية ترتكز بصورة أساس على ضرورة معالجة هذه الظاهرة بمحاربة الأسباب العميقة والحقيقية للهجرة غير الشرعية، المرتبطة على وجه الخصوص بانعدام الاستقرار السياسي والنزاعات المسلحة، لافتاً إلى أن الجزائر تسعى إلى محاربة ظاهرة الهجرة غير الشرعية بإمكاناتها الخاصة ولم تستفد من أية مساعدة خارجية.

نسب أممية

وتذكر المفوضية العليا للاجئين بخصوص المهاجرين غير الشرعيين من جنسيات أفريقية أن 40 في المئة من المهاجرين إلى الجزائر يعدون البلاد مقصدهم النهائي، في حين يمثل النسبة نفسها عابرون نحو أوروبا أما نسبة 20 في المئة المتبقية فتتعلق بمن لا يملكون الوسائل للعودة لبلدانهم.

وعددت هيئة الأمم المتحدة أسباب الهجرة وأوضحت أن الصراعات والاضطهاد وكذا انتهاكات حقوق الإنسان وآثار تغير المناخ، وبعض العوامل الطبيعية والبيئية المختلفة والفقر والأوضاع الاقتصادية السيئة أسباب رئيسة وراء الهجرة، وهي عوامل تعانيها معظم الدول الأفريقية خصوصاً دول الساحل بسبب الانقلابات العسكرية والتدخلات الأجنبية.

لكن الكاتب العام لجمعية غوث للبحث والإنقاذ بن أنس باغور أحمد أكد أن الصحراء الجزائرية تعد منطقة عبور وبخاصة بالنسبة إلى الأفارقة، كونها منطقة تماس مع دول عدة.

وأشار إلى أن غالب التدخلات التي تجريها الجمعية تتعلق في معظم الأحيان برعايا أفارقة يدخلون بطريقة غير شرعية عبر الحدود ويتنقلون في كثير من الأحيان مشياً ولا يستخدمون السيارات إلا في مرات نادرة، وأنه في المرات القليلة التي يستخدمون فيها السيارات لا يمرون عبر الطرق الوطنية، وشدد على أن هذه المرة الأولى التي عثر فيها على مواطنين من جنسيات سورية.

بيانات "فرونتكس"

وبحسب البيانات الأولية التي جمعتها الوكالة الأوروبية للحدود وخفر السواحل "فرونتكس" خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2024، فإن الهجرة عبر البحر الأبيض المتوسط سجلت أكبر انخفاض في عمليات اكتشاف المعابر الحدودية غير النظامية بـ61 في المئة، في حين سجلت غرب أفريقيا والحدود البرية الشرقية أكبر الزيادات بـ174 و148 في المئة على التوالي، مما يكشف عن أن الانتقال نحو السواحل الأوروبية بحراً انطلاقاً من شمال أفريقيا تراجع كثيراً مقابل ارتفاع التحرك محلياً على اليابسة.

وأوضحت وكالة "فرونتكس" في تقريرها الصادر بداية يوليو (تموز) الجاري أن طريق الهجرة الثاني الأكثر نشاطاً في النصف الأول من العام هو شرق البحر الأبيض المتوسط، إذ ارتفع عدد الوافدين بـ75 في المئة.

 لا أحد يهتم

ومنطقة جنوب الجزائر باتت نقطة عبور شبه رئيسة للمهاجرين غير النظامين الراغبين في الوصول إلى السواحل الأوروبية، إذ يضطرون إلى السير في الصحراء وسط درجات حرارة مرتفعة من دون طعام ومياه كافية.

ويقول التقرير الذي أصدرته الأمم المتحدة في الخامس من يوليو الجاري إن المهاجرين يواجهون خطراً أكبر بالوقوع ضحايا للعنف الجسدي والجنسي الشديدين، وكذلك الاختطاف على طول الطرق المؤدية من الصحراء الكبرى إلى البحر الأبيض المتوسط مقارنة بعبور البحر نحو أوروبا.

التقرير الذي حمل عنواناً مثيراً هو "في هذه الرحلة لا أحد يهتم إن عشت أو مت" وأعدته المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة ومجموعة أبحاث مركز الهجرة المختلطة، يشدد على أن تدهور الأوضاع في عدد من بلدان المنشأ والبلدان المستضيفة يؤدي إلى قيام مزيد من الأشخاص بخوض رحلات خطرة نحو السواحل الجنوبية للبحر المتوسط، وينتهي الأمر بعدد منهم في ظروف هشة للغاية.

إلقاء القبض على مهاجرين في رحلة بحرية غير شرعية نحو سواحل أوروبا (مواقع التواصل)​​​​​​​

وأضاف في تحديد أسباب الهجرة أن صراعات جديدة اندلعت في منطقة الساحل مما رفع عدد النازحين إلى نحو خمسة ملايين شخص، أي ضعف عدد النازحين مقارنة بالتقرير السابق. وتعرف شرق أفريقيا ومنطقة القرن الأفريقي موجات الجفاف والفيضانات الناجمة عن تغير المناخ إضافة إلى الصراع في السودان، مما تسبب في رفع عدد النازحين إلى 8.8 مليون حتى مايو (أيار) 2024، وذكر أن الأسباب الأخرى تشمل العنصرية وكراهية الأجانب.

بلد استقرار

وفي السياق يرى المهتم بالشؤون الدولية سمير مزار أنه لا يمكن الجزم قطعياً أن هؤلاء المهاجرين أرادوا قطع الصحراء الجزائرية نحو السواحل الأوروربية، لأن دول العبور حالياً في المنطقة هي بدرجة أكبر ليبيا وتونس والمغرب على اعتبار أن هذه الدول غير مستقرة أمنياً واقتصادياً، إضافة إلى قربها من إيطاليا وإسبانيا جغرافياً.

ويواصل مزار "أرجح فرضية أنهم تاهوا في الصحراء الجزائرية وهم في طريقهم نحو تونس كمنطقة أقرب إليهم، ولا يمكن أن يغامروا بالعبور نحو موريتانيا أو المغرب لأن المسافة بعيدة جداً".

وأضاف أن الهجرة من الجزائر نحو أوروبا موجودة لكن بدرجة أقل منذ أعوام، متابعاً أن هناك فرضية أخرى تتهم شبكات الاتجار بالبشر في ليبيا بأنهم تخلصوا من مجموعة المهاجرين هذه بإرسالهم نحو الصحراء الجزائرية بعد استنزاف أموالهم، كما يمكن القول إنهم فروا من ليبيا نحو الجزائر لطلب اللجوء.

بلد عبور

ومن جانبه يعد المتخصص في العلاقات الدولية عدنان محتالي أنه من الصعب الإجابة عن السؤال حول ما إذا كانت الجزائر بلد عبور أو استقرار من دون الاعتماد على إحصاءات دقيقة، وهي التي تقوم بها منظمات حقوق الإنسان ولجان الإغاثة غير الحكومية. لكن من خلال ربط أعداد المهاجرين الذين يصلون إلى مناطق شمال البلاد مع عدد الرحلات البحرية غير الشرعية، وكذا حالات الوفيات التي تسجل بصورة دورية في البحر المتوسط "يمكننا القول إن الجزائر تعد منطقة عبور أكثر منها منطقة استقرار".

لكن الوضع يشهد تغييراً في الاتجاه المعاكس على رغم بطئه بالنظر إلى التحسن التدريجي للمستوى المعيشي الذي تشهده الجزائر خلال الآونة الأخيرة مقابل ما تشهده أوروبا من انكماش اقتصادي، وكذا الخطر الذي يمثله صعود اليمين المتطرف المعادي للهجرة.

ويتابع محتالي الذي قدر أن إحصاءات الداخلية الإيطالية حول الهجرة التي صدرت هذا الشهر وأكدت تراجعاً كبيراً للمهاجرين غير الشرعيين القادمين من الجزائر، لا تؤشر بالضرورة إلى تحول الجزائر إلى بلد استقرار، قائلاً "قد يكون ذلك بسبب تشديد المراقبة البحرية من طرف الجزائر نتيجة التقارب بين البلدين، إذ تضع ميلوني اليمينية مسألة الهجرة على قائمة أولوياتها والأكيد أنها استطاعت إقناع الجانب الجزائري بمساعدتها مقابل الاستثمارات التي تقوم بها في البلاد"، مشيراً إلى أن ما يعزز ذلك هو تنامي الظاهرة عبر إسبانيا انطلاقاً من الجزائر والمغرب وحتى من موريتانيا باتجاه جزر الكناري.

اجتماع روما

ولعل الاجتماع الرباعي الذي ضم الجزائر وليبيا وتونس وإيطاليا وعقد في روما كفيل بالإجابة عن عدد من التساؤلات ويكشف حقيقة النيات بخصوص الهجرة غير الشرعية، إذ دعا وزير الداخلية الإيطالي ماتيو بيانتيدوسي دول المنطقة إلى مواجهة قوافل الهجرة السرية، قائلاً "عندما يصل المهاجرون إلى ساحل شمال أفريقيا جاهزين لركوب القوارب يجب أن تكون أولويتنا الاستراتيجية هي العمل على تعزيز استقرار الحدود البرية بدءاً من منطقة الساحل".

وأشار إلى أهمية تعزيز استراتيجية المساعدة على العودة الطوعية إلى الوطن، وتبادل المعلومات لمكافحة الشبكات الإجرامية التي تدير الاتجار بالبشر.

وأشار وزير الداخلية الجزائري إبراهيم مراد خلال الندوة إلى أن بلاده اتفقت مع كل من ليبيا وتونس على وضع مقاربة مشتركة لتنمية الحدود في إطار جهود مواجهة الهجرة غير النظامية، داعياً إلى العمل على تجاوز المقاربة التقييدية التي تقتصر على الإجراءات العملياتية والأمنية والإدارية لمواجهة الظاهرة، والتركيز في المقابل على معالجة عميقة للأسباب الفعلية والجذرية لتنامي الهجرة غير النظامية من خلال تبني مقترحات شاملة ومنصفة، وحلول ناجعة وفعالة وإنسانية.

من الجزائر إلى إيطاليا

ولا يزال الطريق من الجزائر إلى إيطاليا هامشياً أمام عدد من الدول التي باتت تصدر المهاجرين، وأعلنت وزارة الداخلية الإيطالية وصول 292 مهاجراً غير شرعي فقط إلى سردينيا من بداية عام 2024 وإلى الخامس من يوليو الجاري مقارنة بـ376 شخصاً في الفترة نفسها من عام 2023.

وأوضحت آخر بيانات وزارة الداخلية الإيطالية تباطؤ وصول المهاجرين إلى سواحل البلاد على العموم في النصف الأول من عام 2024، وأشارت إلى تجاوز ليبيا كأول بلد مغادرة أمام تونس. وقالت إنه وصل ما لا يقل عن 25692 شخصاً إلى الشواطئ الإيطالية حتى الخامس من يوليو الجاري أي بانخفاض 60.85 في المئة مقارنة بـ67102 مهاجراً سرياً في الفترة نفسها من العام الماضي.

وتابعت روما أنه وصل 14755 مهاجراً من ليبيا بانخفاض قدره 47.44 في المئة، و10247 مهاجراً من تونس بانخفاض 71.24 في المئة مقارنة بالأشهر الستة الأولى.

 وأشارت إلى أن معبر وسط البحر الأبيض المتوسط الذي يضم كلاً من تونس وليبيا سجل 358 حالة وفاة و513 مفقوداً في الفترة من الـ29 من يناير (كانون الثاني) إلى يونيو (حزيران) 2024.