ملخص
قال وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح إن صدور نظام الاستثمار يأتي امتداداً لعديد من الإجراءات التطويرية التي اتخذتها بلاده في الأعوام القليلة الماضية.
وافق مجلس الوزراء السعودي على نظام الاستثمار الذي سيدخل حيز التنفيذ مطلع عام 2025، وهو إحدى ركائز الاستراتيجية الوطنية للاستثمار ضمن "رؤية 2030"، والدور المحوري للاستثمار في تحقيق مستهدفات التنمية الشاملة وتنويع موارد الاقتصاد الوطني.
قال وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح إن صدور نظام الاستثمار يأتي امتداداً لعديد من الإجراءات التطويرية التي اتخذتها بلاده في الأعوام القليلة الماضية، مؤكداً التزامها توفير بيئة جاذبة وداعمة وآمنة للمستثمرين المحليين والأجانب.
وأضاف الفالح أن توجه السعودية نحو تعزيز جاذبية وتنافسية البيئة الاستثمارية، بخاصة في الجوانب التنظيمية والتشريعية، ينطلق من مضامين المبادئ الاقتصادية التي كفلها النظام الأساس للحكم، ويراعي المستقر من مبادئ وسياسات الاستثمار، التي تتضمن أفضل الممارسات العالمية في هذا الشأن، واستدعى هذا مراجعة نظام الاستثمار الأجنبي، الذي صدر قبل نحو 25 عاماً، لصياغة نظام متكامل للاستثمار يعنى بالمستثمرين السعوديين والأجانب على حد سواء.
سلسلة إصلاحات تنظيمية
وأشار وزير الاستثمار السعودي إلى أن السعودية منذ إطلاق رؤيتها لعام 2030 أصدرت عدد من الأنظمة ضمن سلسلة إصلاحات تنظيمية وتشريعية تتعلق ببيئتها الاستثمارية وتعمل بالتوازي مع نظام الاستثمار، بما في ذلك أنظمة المعاملات المدنية والتخصيص والشركات والإفلاس ومبادرة إنشاء المناطق الاقتصادية الخاصة.
800 إصلاح اقتصادي
وأوضح خالد الفالح أن السنوات القليلة الماضية شهدت تنفيذ ما يزيد على 800 إصلاح اقتصادي لتعزيز التنافسية العالمية للسعودية، وكان للمركز الوطني للتنافسية بالتكامل مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، دوراً في تنفيذها، كل ذلك وغيره من الأنظمة والإصلاحات أسهم في زيادة إجمال تكوين رأس المال الثابت، بنسبة 74 في المئة، عما كان عليه عام 2017، ليصل إلى ما يقارب 300 مليار دولار عام 2023، وارتفع رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 61 في المئة، بين عامي 2017 و2023، ليصل إلى نحو 215 مليار دولار، وارتفعت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 158 في المئة عام 2023 مقارنة بـ2017، وأدت هذه المبادرات والتطورات، إضافة إلى الحوافز والتسهيلات والممكنات، إلى تحفيز المستثمرين للاستثمار في بيئة استثمارية إيجابية وداعمة ومستقرة.
بداية التطبيق
وأكد وزير الاستثمار أن التحديثات التي أدخلت على النظام ستعزز إسهامه في تحفيز النمو الاقتصادي، وتعزيز مكانة السعودية كوجهة استثمارية عالمية متميزة، موضحاً أن النظام ولوائحه التنفيذية سيدخل حيز النفاذ في مطلع عام 2025.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وأعد نظام الاستثمار بجهد وتعاون مشترك بين وزارة الاستثمار وعديد من الجهات الحكومية ذات العلاقة، وبالتشاور الموسع مع عدد من المنظمات الدولية، وباستطلاع آراء المستثمرين لضمان توافقه مع أفضل الممارسات الدولية.
ويمثل هذا النظام إطاراً موحداً لحقوق وواجبات المستثمرين، معززاً الأسس الراسخة ذات الصلة في السعودية بما فيها سيادة القانون والمعاملة العادلة وحقوق الملكية وحرية إدارة الاستثمارات وحماية الملكية الفكرية وتحويل الأموال بسلاسة.
ووفق وزارة الاستثمار يستهدف النظام كذلك تسهيل الإجراءات التنظيمية بشفافية ووضوح في بيئة مرنة وعادلة وتنافسية يتحقق فيها مبدأ تكافؤ الفرص والتعامل المنصف بين المستثمرين المحليين والأجانب، كما يحفز النظام استخدام الوسائل البديلة لتسوية النزاعات.
