ملخص
جرى إلقاء القبض على العياشي زمال أول من أمس الإثنين للاشتباه في تزوير تزكيات شعبية، وهو أحد المرشحين الثلاثة المقبولين في الانتخابات الرئاسية المتوقعة خلال الشهر المقبل، إلى جانب الرئيس سعيد والسياسي زهير المغزاوي.
قال محامي المرشح الرئاسي التونسي العياشي زمال إن النيابة العامة في تونس أمرت اليوم الأربعاء بإيداع موكله السجن على ذمة المحاكمة، في أحدث تطور يعزز شكوك المعارضة وجماعات حقوقية حول نزاهة الانتخابات.
وجرى إلقاء القبض على زمال أول من أمس الإثنين للاشتباه في تزوير تزكيات شعبية، وهو أحد المرشحين الثلاثة المقبولين في الانتخابات الرئاسية المتوقعة خلال الشهر المقبل، إلى جانب الرئيس سعيد والسياسي زهير المغزاوي.
جاء قرار سجن زمال بعد يومين من تحدي الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لقرار المحكمة الإدارية ورفضها تنفيذ حكم المحكمة بإعادة ثلاثة مرشحين بارزين إلى السباق.
القائمة النهائية
ويمثل زمال (43 عاماً)، الخميس، أمام المحكمة الابتدائية بمحافظة منوبة، حسب البيان الذي أصدرته هيئة الدفاع على الصفحة الرسمية لزمال بموقع "فيسبوك".
والعياشي زمال هو أحد ثلاثة مرشحين تمت المصادقة عليهم في القائمة النهائية التي كشفت عنها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات للتنافس في السباق الرئاسي المقرر في السادس من أكتوبر (تشرين الأول). كما تضم القائمة الرئيس قيس سعيّد الذي يسعى لولاية ثانية، وزهير المغزاوي، النائب البرلماني السابق.
واستبعدت الهيئة ثلاثة مرشحين يعتبرون الأبرز لمنافسة سعيّد، على الرغم من قرار المحكمة الإدارية بإعادتهم لقائمة المرشحين.
وكانت هذه المحكمة قد قبلت الأسبوع الفائت، طلب الاستئناف المقدم من كل من عبد اللطيف المكي، القيادي السابق في "حركة النهضة" ومنذر الزنايدي، الوزير السابق في نظام الرئيس الاسبق زين العابدين بن علي، وعماد الدايمي، مستشار الرئيس السابق المنصف المرزوقي، وهو أيضاً مقرب من حزب النهضة.
الحقوق والحريات
واليوم، أعلنت تسعة أحزاب سياسية، بينها "آفاق تونس"، وتسع منظمات غير حكومية من بينها "الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان" و"المنتدى التونسي للدفاع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية"، عن إنشاء "الشبكة التونسية للدفاع عن الحقوق والحريات".
وتندد المنظمات غير الحكومية المحلية والدولية بتراجع الحريات في تونس منذ صيف العام 2021.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
غضب واسع
وأثار قرار هيئة الانتخابات غضباً واسع النطاق بين جماعات حقوقية وأحزاب سياسية وأساتذة قانون دستوري، والذين قالوا إن القرار خطوة غير مسبوقة وتثير الشكوك حول شرعية وقانونية الانتخابات المتوقعة خلال السادس من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
ومن المقرر أن تبدأ الحملة الانتخابية خلال الـ14 من سبتمبر (أيلول) الجاري وسط دعوات من بعض المعارضين للمترشحين المنافسين لسعيد بالانسحاب من الانتخابات التي وصفوها بالمهزلة. وقالوا إن الهيئة الانتخابية لم تعد مستقلة وأصبح هدفها الوحيد ضمان إعادة انتخاب سعيد لولاية ثانية.
وتنفي هيئة الانتخابات هذه الاتهامات وتقول إنها تطبق القانون ومحايدة.
وانتخب سعيد ديمقراطياً خلال عام 2019، ثم شدد قبضته لاحقاً على جميع السلطات عام 2021 في خطوة وصفتها المعارضة بالانقلاب.
وقال سعيد العام الماضي إنه لن يسلم البلاد إلى "غير الوطنيين".
