بطاريات إسرائيلية في عدادات المياه بالأردن... قنابل موقوتة أم قلق غير مبرر؟

ثارت موجة من القلق والجدل في الأردن بعد الكشف عن وجود بطاريات إسرائيلية الصنع داخل عدادات المياه في مدينة العقبة جنوب البلاد.
وحذر نائبان في البرلمان من محافظة العقبة في كتاب موجه إلى رئيس الوزراء جعفر حسان من تبعات وجود بطاريات إسرائيلية الصنع في عدادات المياه الذكية في المحافظة، متخوفين من سيناريو مشابه لما حدث في لبنان قبل أسابيع.
ووسط تحذير من استخدام مثل هذه التقنيات كوسيلة ضغط سياسي بين الأردن وإسرائيل. ثمة تحذير موازٍ من استغلال تيارات وجهات سياسية أردنية هذه القضية لإثارة الرأي العام ضد الحكومة.

قنابل موقوتة

وعلى رغم أن العدادات الذكية للمياه في محافظة العقبة موجودة من عام 2016 إذ تم تركيبها بمنحة أميركية، فإن الخوف والقلق يساور الكثير من استغلال إسرائيل ذلك على شاكلة تفجيرات أجهزة "البيجر" في لبنان.
واعتبر النائبان في مجلس النواب الأردني حسن الرياطي ولبنى النمور، أن احتواء عدادات المياه على بطاريات إسرائيلية يشكل "تهديداً وطنياً"، وقنابل موقوتة في منازل الأردنيين، قد تستخدمها إسرائيل في أي وقت.

وأكد النائبان أن فحصاً أجرته شركة مياه العقبة بيّن أن هذه العدادات تضاعف الفواتير بصورة جنونية، لكن في المقابل لم تعلق شركة مياه العقبة على هذا الخوف سوى بالقول إن هذه العدادات قديمة وهي عبارة عن منحة أميركية.
ويخشى مراقبون من تبعات أمنية نظراً إلى الحساسية السياسية بين الأردن وإسرائيل وتوتر العلاقات، حيث أصدر جهاز الأمن القومي الإسرائيلي، تحذيراً شديداً للإسرائيليين، من السفر خلال الفترة الحالية وحتى إشعار آخر إلى 15 دولة كان الأردن من بينها للمرة الأولى.
من بين هذه المخاوف أن تكون تلك البطاريات جزءاً من أجهزة أو منظومة للتجسس والمراقبة عن بعد والتتبع، أو جمع بيانات حساسة تتعلق بالبنية التحتية ومن ثم استغلالها لأغراض أمنية أو عسكرية، بينما يطرح آخرون فرضية التلاعب بالبنية التحتية وهو ما يهدد الأمن المائي في البلاد التي تعتبر الأفقر مائياً في العالم، وينتهك السيادة الوطنية في عدد من الملفات الحساسة.
وينتقد أردنيون اعتماد الأردن على مكونات إسرائيلية مما قد يؤدي إلى خلق نوع من التبعية التكنولوجية، ويفتح الباب أمام ضغوط مستقبلية أو محاولات استغلال هذا الوضع في العلاقات بين البلدين وعدم قدرة المؤسسات الوطنية لاحقاً على حماية البنية التحتية من التدخلات الخارجية، أو إثارة المخاوف المتعلقة بالأمن السيبراني وجعل الأنظمة الأردنية عرضة للاختراق أو التحكم الخارجي، أو إحداث تأثيرات كبيرة على القطاعين الزراعي والصناعي، وهما من القطاعات الحيوية للاقتصاد الأردني.

اختراقات أمنية عدة

ووفقاً لبحث أجرته "اندبندنت عربية" سُجل عدد من الحوادث الموثقة التي تشير إلى اختراقات أمنية إسرائيلية للأردن على رغم وجود معاهدة سلام موقعة بين الطرفين عام 1994، من أبرز هذه الحوادث محاولة اغتيال خالد مشعل عام 1997 على يد الموساد الإسرائيلي في العاصمة الأردنية عمان، واستخدام جوازات سفر أردنية مزورة لتنفيذ عمليات اغتيال خارجية من بينها عملية اغتيال القيادي في حركة "حماس"، محمود المبحوح، بدبي عام 2010. فضلاً عن أنشطة استخباراتية في "وادي عربة" واختراقات إسرائيلية أمنية على طول الحدود الأردنية، التي تتضمن استخدام تقنيات تجسس متقدم، إضافة إلى تقارير عدة تشير إلى احتمالات قيام إسرائيل باستخدام تقنيات متقدمة للتنصت على اتصالات حكومية وعسكرية في الأردن فضلاً عن صحافيين أردنيين وناشطين سياسيين وبرلمانيين.

خوف غير مبرر

يقلل متخصص الأمن الإستراتيجي عمر رداد من أي مخاوف حقيقية من عدادات المياه التي تحوي بطاريات إسرائيلية ويقول إن "القياس على الـ"بيجرات" الخاصة بـ "حزب الله" قضية مختلفة كلياً". ويضيف الرداد في حديث إلى "اندبندنت عربية"، "لا شك في أن العلاقة الأردنية يمكن وصفها بأكثر من باردة مع الحكومة الإسرائيلية بقيادة نتنياهو والمتطرفين معه، ويبدو أن هناك تقدير موقف لدى القيادة الأردنية يتضمن أن هذه الحكومة، وعلى رغم معاهدة السلام فإنها يمكن أن تقدم على خطوات متهورة من بينها تهجير مواطني الضفة الغربية إلى الأردن، لكن سبق أن حدث عدد من الاختراقات الأمنية للأردن بما فيها محاولة اغتيال خالد مشعل".

 ويعتقد الرداد أنه "لا توجد دولة محصنة بصورة كاملة، لكن من الواضح أن الأردن لديه بنية فنية وأمنية تمكنه من مواجهة الكثير من محاولات الاختراق والتصدي لها، مع الإشارة إلى أن الأردن كان دوماً يعالج قضايا محاولات الاختراق من جهات عدة عبر الغرف المغلقة وليس عبر الإعلام".

تقنيات إسرائيلية في السوق الأردنية 

ويبرر نشطاء قلقهم من الاختراق الإسرائيلي باستيراد الحكومة الأردنية تقنيات وأجهزة إسرائيلية تشمل مجالات عدة، تراوح ما بين التكنولوجيا الزراعية والأجهزة المنزلية، مروراً بالقطاع الصحي، كأنظمة الري بالتنقيط من شركة Netafim  الإسرائيلية الرائدة في أنظمة الري بالتنقيط التي تُستخدم في الزراعة الأردنية. وتساعد هذه الأنظمة في تقليل استهلاك المياه وزيادة كفاءة الريّ في بلد يعاني شحاً مائياً.
كما يقول ناشطون إن الأردن يستورد عبر شركات بعض المستلزمات الطبية ومعدات معالجة المياه وبعض الأجهزة الإلكترونية، مثل أنظمة الحماية المنزلية والكاميرات وأنظمة الإنذار والبنية التحتية للاتصالات. وعلى رغم وجود قوانين عامة تحكم استيراد المعدات ذات الأصول الإسرائيلية، لكن لا يبدو أن هناك تشريعات محددة تتناول هذا الأمر بصورة شاملة من الناحية الأمنية أو التكنولوجية.

لكن المخاوف الشعبية تدفع باتجاه مطالبة الحكومة بمراجعة التشريعات الحالية ووضع قوانين جديدة تحكم استيراد المعدات ذات الأصول الإسرائيلية، مع التركيز على حماية الأمن القومي والأمن السيبراني.