ما الدول التي وافقت على المشاركة في قوات حفظ الأمن في غزة؟

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في آخر خطاب له أنه تمكن من سحق حركة "حماس" بالكامل في حربه على القطاع، ولكن فكرة القضاء على سلطة الفصيل السياسي الذي كان يحكم غزة تستوجب إنشاء جسم حكومي وأمني بديل عن حكومة "حماس".

كذلك ومنذ بداية حرب القطاع تصر الولايات المتحدة على أن لا دور لـ"حماس" في حكم غزة مستقبلاً، وأنه يتعين تسليم السلطة الفلسطينية تلك المهمة بعد تجديدها وإصلاحها، وأيدت هذه الفكرة معظم دول العالم باستثناء إسرائيل.

حكم مدني عربي

وعلى اعتبار أنها هي الجهة الوحيدة التي تضررت من هجمات "حماس" في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023، وضعت إسرائيل ضمن أهداف الحرب القضاء على "حماس"، وإحلال جهة حكومية بديلة عنها تتولى زمام إدارة القطاع حكومياً وأمنياً.
وطرح نتنياهو بشكل واضح ملامح خطة اليوم التالي للحرب، وقال "يجب أن تكون غزة منطقة منزوعة السلاح، نخطط في تل أبيب لإيجاد حكم مدني لإدارة شؤون سكان القطاع وتقديم المساعدات لهم، أفضل طريقة للقيام بذلك هي التعاون مع رعاية عربية مشتركة، والحصول على مساعدة من الدول العربية لإقامة الحكم المدني في القطاع".
ويفسر مستشار الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنغبي حديث نتنياهو قائلاً إن "إسرائيل تسعى إلى إدخال قوات أجنبية إلى قطاع غزة بعد انتهاء الحرب، إنها قوات حفظ السلام، تل أبيب تناقش مع الولايات المتحدة كيف يمكن للأمم المتحدة والدول الأوروبية والدول العربية المعتدلة إيجاد بديل لحكم حماس في غزة".

واشنطن تدعو إلى المشاركة في قوات حفظ السلام

في الولايات المتحدة وافق مجلس الشيوخ الأميركي على إيجاد قوة متعددة الجنسيات لإدارة غزة، وقال العضو فيه السناتور كريس فان هولين إن "إدارة بايدن تدعو الدول العربية إلى المشاركة في قوة لحفظ السلام ستنشر في غزة بعد انتهاء الحرب، على أمل ملء الفراغ في القطاع إلى حين تشكيل جهاز أمني فلسطيني ذي صدقية".

وبحسب فان هولين فإن قوة حفظ السلام ستكون تابعة للأمم المتحدة، وتشارك فيها دول عربية وإسلامية وأوروبية، ولن يكون لإسرائيل دور في غزة ولا للولايات المتحدة أي مشاركة في قوات حفظ السلام، ولفت إلى أنه "لن تطأ أقدام الجنود الأميركيون أرض غزة".

هذه التجهيزات السريعة لإدارة غزة، ناقشتها الدول العربية في القمة التي استضافتها مملكة البحرين، وخلالها اتفقت الدول العربية على نشر قوات حماية وحفظ سلام دولية تابعة للأمم المتحدة في الأرض الفلسطينية المحتلة إلى حين تنفيذ حل الدولتين.

وأثار إعلان إسرائيل سحق قدرات "حماس" العسكرية والحكومية، وموافقة نتنياهو على نشر قوات دولية في غزة، ودعوة الولايات المتحدة الدول العربية والأوروبية إلى الموافقة على ذلك تساؤلات حول كيفية إنجاز هذه الخطوة، وما الدول التي وافقت على مشاركة جنودها في تلك القوة.

السلطة دعت إلى حماية الفلسطينيين

في البداية لنشر قوات في غزة يجب أن يصدر قرار من الأمم المتحدة في هذا الشأن، أو أن تدعو السلطة الفلسطينية دول العالم إلى المشاركة في تشكيل قوة حفظ سلام متعددة الجنسيات، وبعد أي من الخطوتين يجري تشكيل هذه القوات. وطلب رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس من منصة الأمم المتحدة حماية الشعب الفلسطيني وتشكيل قوة حفظ سلام لتساعد الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة على إدارة قطاع غزة، وطلب من الأمم المتحدة مساعدة الفلسطينيين في تنفيذ انسحاب إسرائيل من غزة وإنهاء الحرب.
وبدعوة عباس هذه، تكون السلطة الفلسطينية وافقت على دخول قوات حفظ السلام.

الدول العربية التي وافقت

وبعد "إعلان المنامة" تأييد نشر قوات حماية وحفظ سلام دولية تابعة للأمم المتحدة في غزة إلى حين تنفيذ حل الدولتين، بدأت مجموعة من الدول العربية الاستعداد لإرسال قوات للمشاركة.
وأيدت المملكة العربية السعودية هذا المقترح، وقال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان إن "المملكة تدعم نشر قوة دولية في قطاع غزة بدعم أممي، مثل هذه القوات الدولية تأتي لدعم السلطة الفلسطينية بالسيطرة على القطاع، هناك أشخاص يستطيعون تحمل هذه المسؤولية في السلطة الفلسطينية خصوصاً في مجال الخدمات المدنية، لكنهم بحاجة إلى دعم من القوات الدولية التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، كما أنه من المهم أن يكون الوضع الأمني في غزة تحت السيطرة من جهات يمكن الثقة بها، كما نتفق جميعاً".
من جهته، قال الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون إننا "مستعدون لإرسال قوات من الجيش الجزائري إلى غزة فور الاتفاق على ذلك وفتح الحدود، وذلك دعماً لسكان قطاع غزة الذين يتعرضون لحرب طويلة عنوانها الإبادة الجماعية".

وأيد رئيس الوزراء القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني هذه الفكرة، وقال "نؤمن بحكومة فلسطينية واحدة تكون مكلفة بالضفة الغربية وقطاع غزة، قطر تعمل مع شركائها العرب لمحاولة التفكير بأفضل طريقة للانتقال إلى مرحلة ما بعد الحرب بشكل لا يؤثر في الشعب الفلسطيني ولا في القضية الفلسطينية، ولا يقوض السلطة الفلسطينية، نؤيد إرسال قوات حفظ سلام".

وكذلك وافقت الإمارات على هذه الخطوة، وقالت وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي ريم بنت إبراهيم الهاشمي إن "بلادنا مستعدة لإرسال قوات للمشاركة في قوة حفظ سلام متعددة الجنسيات في غزة بعد انتهاء الحرب، شرط أن تلعب الولايات المتحدة دوراً قيادياً وتدعم الخطوات نحو إقامة دولة فلسطينية". وأضافت "يجب أن تناط بالبعثة أيضاً وضع أسس لحكومة مؤهلة تمهد الطريق لتوحيد الضفة الغربية وقطاع غزة في ظل سلطة فلسطينية شرعية واحدة، ويجب أن تكون هذه البعثة بدعوة من السلطة الفلسطينية المتجددة".

في المقابل لا تزال البحرين ومصر والمغرب تدرس الفكرة، على رغم وجود ترجيحات أميركية بأن هذه الدول لا تعارض إرسال البعثة، ولكنها تدرس موقفها الرسمي.

كولومبيا وإندونيسيا وإيطاليا

في الموازاة وافق الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو على إرسال قوات من بلاده لحفظ السلام في غزة، وقال في الأمم المتحدة "لا يوجد بديل آخر غير قوات أممية لحفظ السلام في قطاع غزة، وستكون كولومبيا جزءاً من هذه القوات".

كما أيد الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو فكرة تشكيل قوات حفظ سلام أممية لإدارة غزة، وقال "بلادي مستعدة للمشاركة في قوات حفظ سلام في القطاع، لن نتردد من المشاركة في تلك الخطوة المهمة للعالم أجمع".

وأبدت إيطاليا استعدادها لإرسال قوات مع بعثة تابعة للأمم المتحدة إلى قطاع غزة، وقال نائب رئيس الوزراء أنطونيو تاجاني "نعمل على التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة، هدف وجود قواتنا في غزة هو تسهيل توحيد غزة والضفة تحت إدارة واحدة من خلال بعثة تابعة للأمم المتحدة توجد ربما لفترة محدودة، بقيادة عربية وبإشراف السلطة الفلسطينية".

وبما أن إسبانيا والنرويج وإيرلندا اعترفت بدولة فلسطين، فإنها لن تعارض طلب عباس وجود قوات دولية في قطاع غزة لحماية الشعب وتسهيل إقامة دولة فلسطينية.

حماس ترفض

من جانب آخر عارض المتحدث الرسمي باسم حركة "حماس" جهاد طه تلك الأفكار، وقال "لم نطلع على أي تفاصيل في هذا الشأن، نحن نستطيع إدارة شؤوننا الداخلية وترتيب مؤسساتنا الوطنية على قاعدة الشراكة والوحدة بين جميع مكونات شعبنا الفلسطيني، ولا نوافق على إدخال قوات حفظ سلام أممية إلى قطاع غزة".