نقص الكوادر التربوية يهدد قطاع التعليم في تونس

على رغم ارتفاع عدد العاطلين من العمل في اختصاصات عدة لا سيما في قطاع التعليم في المدارس والمعاهد التونسية، فإن العودة المدرسية هذا العام شهدت تفاقم ظاهرة نقص الإطار التربوي من مدرسي تعليم ابتدائي وبخاصة الثانوي. وأكد كاتب عام جامعة التعليم الثانوي محمد الصافي في تصريح خاص، أن عدد شغور أساتذة التعليم الثانوي ارتفع من 5300 في العام الدراسي الماضي إلى 7500 خلال هذا العام.

وفي السياق، يقول مهدي الجليدي تلميذ في السنة ثانية ثانوي بأحد معاهد العاصمة تونس، "لليوم لم تُعط حصص في اللغة الفرنسية على رغم أنها مهمة جداً بالنسبة لطلبة اختصاص آداب"، ويضيف الطالب "الإدارة أعلمتنا أنها بصدد انتظار سد الشغور من قبل وزارة التربية، بخاصة أن مدرسي الفرنسية بمعهدنا لا يستطيعون التكفل بساعات إضافية لأن جداول أوقاتهم مكثفة".

المشكلة ذاتها تمر بها الطالبة سيرين عبدلي تلميذة البكالوريا علوم، وهي تقول إنها تدرس اللغة الألمانية منذ سنتين، إلا أنه "خلال هذا العام تفاجأوا بغياب معلمة اللغة الألمانية التي كانت تدرسهم المادة سابقاً وبسبب عدم انتدابها هاجرت إلى كندا وبقينا نحن من دون مدرس".

وفي هذا الشأن تقول أستاذة اللغة الألمانية ليندا محمدي إنها الوحيدة التي تدرس اللغة الألمانية في المعهد، إلا أنها تعمل بطريقة عرضية ولم يقع انتدابها منذ ثلاثة أعوام إلى اليوم.

سياسات عامة

وبحسب كاتب عام جامعة التعليم الثانوي محمد الصافي "حالة الشغور في المدرسين طاولت كل الاختصاصات أهمها العربية والفرنسية ولغات أخرى ومادة الرياضيات وغيرها من المواد، كما توسعت هذه الشغورات جغرافياً فطاولت كل المناطق من المدن الكبرى إلى الأرياف النائية".

وأشار الصافي إلى أن "النقابة حذرت منذ أعوام من تفاقم ظاهرة نقص المدرسين"، وتابع "إلا أن وزارة التربية لم تضع خططاً لإيجاد حلول جذرية"، قائلاً إن "سبب هذا النقص يرجع أساساً لغلق باب الانتدابات منذ عام 2017 وذلك ضمن سياسات الدولة آنذاك". وبين الصافي أن هذه السياسة أثرت خاصة في قطاع التعليم الثانوي، ويشمل "هذا النقص بحسب ممثل النقابة كامل الاختصاصات، أهمها مادة العربية بنحو 1060 شغوراً، تليها اللغة الفرنسية نحو 700 شغور، أيضاً في مواد أساسية أخرى كالرياضيات والإنجليزية وغيرها".

حالة الشغور في المدرسين طاولت كل الاختصاصات أهمها العربية والفرنسية (اندبندنت عربية)

وبخصوص المناطق المتضررة أكثر من هذا النقص، يقول الصافي إن كل المناطق من دون استثناء تعاني من قلة الكوادر التعليمية، فعلى سبيل المثال بحسب قوله "فإن مدينة منوبة في إحدى ضواحي العاصمة تونس، تم سد الشغور في معاهدها بنحو 600 مدرس ثانوي عن طريق المدرسين العرضيين وليس بالانتداب".

بالنسبة للحلول التي ارتأتها سلطة الإشراف بحسب محمد الصافي، "تتمثل بتكثيف سعات التدريس". ويرى أن "هذا الإجراء يعتبر التفافاً على الاتفاقات المبرمة بين النقابة ووزارة الإشراف والمتمثل بأن عدد ساعات التدريس يخضع لعدد أعوام التدريس". الحل الثاني الذي ارتأته السلطة هو أن الفصول داخل المؤسسات التربوية أصبحت مكتظة جداً تصل أحياناً في بعضها إلى أكثر من 40 تلميذاً في الفصل الواحد، والذي من المفروض ألا يتعدى 25 تلميذاً. وهذا من شأنه بحسب الصافي "أن يؤثر سلباً في سير العملية التربوية وعلى جودة التعليم، وأن الدولة واعية جداً بهذا الخصوص إلا أنها تتبع السياسات العامة التي انتهجتها بغلق الانتدابات من أجل التخفيف على الموازنة العامة والخروج من الأزمة الاقتصادية".

ومن الحلول الأخرى التعويل على خدمات المدرسين العرضيين، ويقول النقابي "نحن نحترم مجهودهم، لكن هم يحتاجون إلى تدريب لضمان الجودة اللازمة".

ويتابع محمد الصافي "أهم الحلول وفق نقابة التعليم، فتح ملف إصلاح المنظومة التربوية بشكل جدي للخروج من عنق الزجاجة، وفتح باب الحوار بين النقابات والوزارة"، كما أكد كاتب عام جامعة التعليم الثانوي أن "الحل الأمثل يتمثل في إنهاء التعاقد وتوفير الاعتمادات للانتدابات في قطاع التعليم الثانوي".

حالة انفلات كبيرة

من جهته، أكد رئيس الجمهورية قيس سعيّد في اللقاء الذي جمعه بوزير التربية، نور الدين النوري، بمناسبة العودة المدرسية، على مضاعفة الجهود لتوفير أحسن الظروف لإنجاح الموسم الدراسي على المستويات كافة".

وجدد رئيس الجمهورية التأكيد على ضرورة إيجاد حل نهائي وعادل لملف المعلمين والأساتذة العرضيين بما يحفظ حقوق جميع الأطراف.

من جهة أخرى، تقول أستاذة التعليم الثانوي في اللغة العربية بلقيس خليفة في تصريح خاص، إن "تجميد الانتداب في الأعوام الأخيرة يمكن أن يحصل في أي قطاع وتوجد له حلول ترقيعية، لكن في قطاع التعليم الأمر مختلف وغير مقبول". وأضافت "أما بالنسبة للقيمين والمشرفين في المعاهد، فالأمر أدى إلى عدم القدرة على مراقبة التلاميذ المراهقين مما تسبب في حالة كبيرة من الانفلات في بعض الأحيان"، كما أدى نقص انتداب المربين إلى كثافة عدد التلاميذ في الأقسام وكثرة الشغورات".

هذه الظاهرة بحسب بلقيس خليفة "تخدم التعليم الخاص الذي أصبح ملاذاً حتى للطبقة المتوسطة على حساب حاجاتها الضرورية الأخرى".

وبسبب الأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد، اعتمدت تونس سياسة تجميد الانتدابات في الوظيفة العمومية للضغط على كتلة الأجور.